الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن: تراجع كبير لعدد قتلى الفلسطينيين من الانفلات الامني في يناير

رام الله- معا- أكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حدوث انخفاض ملموس في عدد القتلى الفلسطينيين خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي مقارنة باحصائيات كافة الاشهر الماضية من العام الماضي.

وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان صادر عنها يوم الاثنين وصلت رويترز نسخة منه "شهد هذا الشهر (كانون الثاني) انخفاضا ملموسا في انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الجسدية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مقارنة باحصائيات كافة أشهر العام الماضي وخصوصا شهر كانون الثاني 2007."

وأضاف البيان "فقد رصدت الهيئة مقتل 12 شخصا جراء حوادث الانفلات الامني والفوضى الداخلية في مناطق السلطة الوطنية خلال كانون الثاني من هذا العام وذلك مقارنة بمقتل 76 شخصا خلال كانون الثاني 2007 و21 شخصا قتلوا خلال كانون الاول 2007."

وأوضح بيان الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن من بين "القتلى 10 أشخاص سقطوا في قطاع غزة.. واثنين سقطوا في الضفة الغربية".

ولم تشر الهيئة في بيانها الى أسباب هذا الانخفاض في عدد القتلى الفلسطينيين جراء الانفلات الامني والذي قد يرجع الى عدم وقوع اشتباكات مسلحة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح خلال الشهر الماضي.

ويشير توزيع القتلى بحسب بيان الهيئة الى انه "قتل ستة منهم على خلفية الشجارات العائلية والثأر من بينهم أحد أفراد شرطة الحكومة المقالة التي كانت تحاول اعتقال مواطن متهم بقتل مواطن اخر خلال شجار عائلي وقع في مدينة رفح. وكذلك قتل ثلاثة أشخاص في ظروف ما زالت غامضة من بينهم شرطي وضابط في قوات الامن الوطني واخرون نتيجة لفوضى استخدام السلاح."

وقال البيان ان "المواطن الاخير طفل توفي بتاريخ 15 /1 في احد المستشفيات الاسرائيلية عقب نقله اليه من مستشفيات القطاع خلال شهر كانون الاول 2007" واضاف البيان "وكان هذا الطفل استدعي للتحقيق لدى الشرطة في مدينة غزة ونقل للمستشفى بعد نصف ساعة من وصوله للتحقيق وكان مصابا بشلل رباعي وادعت الشرطة أنه أصيب أثناء محاولته الهرب من مكان احتجازه."

واشار بيان الهيئة الى استمرار عمليات الاعتقال في الضفة وقطاع غزة وقال البيان "خلال هذا الشهر سجلت الهيئة عشرات عمليات الاعتقال التي نفذتها الاجهزة الامنية في الضفة الغربية واستهدفت أنصار ونشطاء من حركة حماس."

واضاف "كما وقامت شرطة الحكومة المقالة في قطاع غزة بتنفيذ عشرات الاعتقالات استهدفت بها نشطاء من حركة فتح. وكذلك استمرت هذه الاجهزة باحتجاز عشرات المعتقلين على خلفية سياسية في مراكز التوقيف التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة."