الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحسيني: الخطوة الاسرائيلية تجاه الكنائس تأتي في سياق تهويد المدينة

نشر بتاريخ: 27/02/2018 ( آخر تحديث: 27/02/2018 الساعة: 16:42 )
الحسيني: الخطوة الاسرائيلية تجاه الكنائس تأتي في سياق تهويد المدينة
القدس- معا- قال وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني انه وللمرة الأولى منذ مئات السنين، قررت الكنائس المسيحية في القدس ، عاصمة دولة فلسطين إغلاق كنيسة القيامة، أقدس المقدسات المسيحية احتجاجا ورفضا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بجباية ضرائب على الكنائس في سابقة تاريخية خطيرة تشكل خرقا للوضع القائم ( ستاتيكو)، وتدخلا فظا في شؤون الكنائس والأماكن المقدسة، وإمعانا في سياسات الحصار والتضييق والخنق التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد كل معالم ورموز الوجود العربي- الفلسطيني المسيحي- الإسلامي.
واوضح لدى استقباله ظهر الثلاثاء في مكتبه بضاحية البريد القنصل البجيكي العام الجديد دانيللي هافن وماري تشيرتشاري المستشارة السياسية بالقنصلية ان هذه الخطوة العدوانية تاتي في سياق هجوم احتلالي موسع لتهويد المدينة المقدسة، ومحاولة تغيير طابعها التاريخي، حيث تعمل بعض الدوائر الحكومية الإسرائيلية بالتعاون مع بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المتطرفة للسيطرة على العقارات والأراضي الكنسية في مدينة القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية، وتجييرها لصالح الجمعيات الاستيطانية اضافة الى انها تتزامن والمحاولات المستمرة لفرض هيمنة اسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك واستمرار انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.
ولفت الى ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية والقانونية والبلدية لتسهيل عمليات تسريب العقارات وسيطرة المستوطنين عليها مستغلة بشكل واضح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس والذي وجدت فيه ضوءا أخضر يشجعها على التمادي في عدوانها لتغيير الطابع التاريخي للمدينة، وتغيير الوضع القائم الذي احترمته والتزمت به كل الدول والإدارات التي تعاقبت على فلسطين بدءا من السلطات العثمانية، مرورا بالانتداب البريطاني، والإدارة الأردنية، وهذا الوضع التاريخي جرى تكريسه من خلال اتفاقيات دولية أبرزها معاهدة باريس لعام 1856، ومعاهدة برلين لعام 1878، والاتفاقيات بين الكرسي الرسولي في الفاتيكان ودولة إسرائيل.
واشار الى ان إن هذه الهجمة الاحتلالية على عاصمة دولة فلسطين الابدية ومقدساتنا، بالإضافة لاستعدادات حكومة الاحتلال لضم المستوطنات، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وقرار الكنيست المسمى قانون "تمكين القدس " ما هي الا حلقات من ضمن المخطط الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ضمن ما بات يسمى صفقة القرن، مؤكدا إن شعبنا سيواجه هذا المخطط بكل شجاعة من خلال استمرار الفعاليات الشعبية، والمواجهات اليومية، وخاصة داخل مدينة القدس وهو ما اكد عليه الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي الاخير بمجلس الامن محذرا من إمعان سلطات الاحتلال في سياساتها ازاء المقدسات الاسلامية والمسيحية ولافتا الى ان الاجراءات التعسفية الاسرائيلية تدفع بالمنطقة الى حرب دينية في اساسها سياسي .
وقدم سردا شاملا لمسار عملية السلام منذ بداياتها واليات الاستيطان، مشيرا الى العثرات التي كان المفاوض الاسرائيلي يفتعلها بدعم من حكومتة من اجل الوصول الى طريق مسدود يقطع الطريق على حل الدولتين، ما يولد شعورا ان السلام غير موجود بالاجندة الاسرائيلية الرسمية وحتى الشعبية داعيا الاسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودعم حقوقة الوطنية المشروعة والتي كفلتها الشرعية الدولية والاسراع بالاعتراف بدولة فلسطين اما في ذلك من اهمية في قطع الطريق على المخططات الاسرائيلية وتكريس حل الدولتين .
بدورها اكدت القنصل البلجيكي العام على استمرار دعم بلادها لتوجهات القيادة الفلسطينية بالاستمرار والتمسك بعملية السلام على اساس حل الدولتين مثمنة خطاب الرئيس ابو مازن بمجلس الامن ما يؤكد صواب النهج الفلسطيني .