نشر بتاريخ: 11/03/2018 ( آخر تحديث: 11/03/2018 الساعة: 19:57 )
غزةة- معا- دان تجمع المؤسسات الحقوقية إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة الرامية إلى استهداف الوجود المقدسي وتغيير الطابع الديموغرافي فيها والتي كان آخرها قانون سحب هويات المقدسيين بذريعة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل".
وأكد التجمع خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة الصحفيين بمدينة غزة، ظهر الأحد، أن قوانين وإجراءات الاحتلال تهدف إلى المساس بحقوق السكان المدنيين في القدس المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتأتي في إطار الاستهداف الممنهج لسكان ومقدسات المدينة ضمن سياسة تهوديها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى عزل المدينة وهدم أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد على أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير التركيب الديموغرافي والسكان في مدينة القدس باطلة وليس لها أي مستند قانوني باعتبارها مدينة محتلة.
وذكر التجمع أن قانون سحب هويات المقدسيين يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية التي تتبناها سلطات الاحتلال من أجل تكريس الاحتلال للمدينة المقدسة، وسلب حقوق الفلسطينيين فيها.
وطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام "إسرائيل" بالامتثال لقراراته، وضمن تنفيذها.
ودعا التجمع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الثالثة على قانون عنصري يعطي صلاحية لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب الإقامة الدائمة من أي شخص تنسب له سلطات الاحتلال ارتكاب "عملية إرهابية" أو قيامه بعمل من شأنه أن يوصف بأنه "خيانة لدولة إسرائيل" أو لكونه ناشطا فعليا في تنظيم أعلنت عنه إسرائيل بأنه تنظيما إرهابيا.
