الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تعقد لقاء مفتوحاً في منطقة الريف الشرقي

الخليل- معا- أجمع المشاركون في اللقاء القانوني والذي عقد في قاعة جمعية سلام بدار صلاح بضرورة قيام مجلس الوزراء بالتراجع عن القرار ومراجعته مراجعة قانونية تنسجم والتشريعات الفلسطينية السارية والمعمول بها في أراضي السلطة الوطنية.

فقد عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن يوم أمس لقاء مفتوحاً تحت عنوان "الوضع القانوني لقرار مجلس الوزراء المتعلق ببراءة الذمة "وذكرت الهيئة على لسان منسق التدريب والتوعية الجماهيرية في جنوب الضفة إسلام التميمي أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة التوعية والتثقيف القانوني التي تقوم بها الهيئة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال منسق التوعية أن هذا الورشة تأتي لتحديد وبلورة موقف حقوقي من هذا القرار ولمناقشة سبل مواجهته بالطرق القانونية ووفق ما تحدده الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان في فلسطين.

ولفت التميمي من خلال تعريف الجمهور بالهيئة إلى دورها واختصاصها في مجال تلقي شكاوى المواطنين بصفتها ديوان مظالم فلسطيني تعمل وفق الفهم العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي من مهامها أيضاً مراجعة التشريعات والقرارات الصادرة عن السلطة بما يضمن توفر متطلبات حقوق الانسان، وأيضاً تقديم الرأي والمشورة القانونية للسلطة الوطنية.

وتحدث في اللقاء محامي الهيئة فريد الأطرش وتطرق إلى موقف الهيئة القانوني من قرار براءة الذمة وأوضح أن الهيئة منذ اليوم الأول لإصدار القرار قامت بمراجعة قانونية له .وأشار إلى أن القرار لا يستند إلى نص قانوني واضح وصريح، حيث لم يرد في القوانين الفلسطينية النافذة ما يشير الى حق المواطنين في الحصول على الوثائق وإنجاز المعاملات الرسمية بإيفائه للديون المستحقة عليه لموردي خدمات الكهرباء والماء .وفي حديثه للجمهور.

وذكر الأطرش أن الهيئة قامت بعمل زيارات ميدانية ومقابلات لمدراء ومسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة مثل البلديات والهيئات المحلية والدوائر الحكومية وشركة الكهرباء لاستيضاح سبل وإجراءات تنفيذ هذا القرار وأضاف أنه بسبب تركيبة وتعقيد النظام القانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي في فلسطين يواجه هذا القرار إشكاليات عديدة من أهمها رفض المواطنين وامتناع البعض منهم من التقدم بطلب براءات ذمة. الأطرش إلى بعض الملاحظات والآخذ القانونية لنص القرار التي ضمنتها الهيئة في رسالتها التي وجهتها إلى د. سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال.

في نهاية أعمال اللقاء أوصى المشاركون باستمرار العمل من قبل الهيئة والمؤسسات القانونية والحقوقية والنقابية والفعاليات المجتمعية عبر الطرق السلمية للضغط على الحكومة من أجل إلغاء هذا القرار.

وأشاروا إلى ضرورة التزام المواطنين بدفع الاستحقاقات المالية مثل أثمان المياه والكهرباء بالتوازي مع عمل الحكومة على تنفيذ برامج وخطط التنمية الاقتصادية في فلسطين والتي لها انعكاساتها على الإحساس بالمواطنة وعلى تطوير التشريعات والقوانين لما يشكله ذلك من ضرورة لخدمة المجتمع الفلسطيني.

كما ثمن الحضور النشاطات المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لتوعية المواطنين قانونياً وحقوقياً.