مركز حقوقي في غزة يدين اختطاف صحافيين أجنبيين في خانيونس ويطالب بمعاقبة الخاطفين

غزة- معا- اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "جريمة" اختطاف الصحافيين الأجنبيين أمس في خانيونس يشير إلى تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وقال المركز في بيان صحافي وصل "معا": إن اختطاف الصحافيين الاجنبيين بمحافظة خانيونس يشير إلى حالات سابقة أذعنت فيها السلطة لمطالب الخاطفين التي تعكس مصالح ومآرب شخصية بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وأضاف المركز ان اختطاف الأمس يعكس استمرار ظاهرة اختطاف الأجانب في غياب إجراءات فعالة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها وفي مواجهة غيرها من مظاهر الانفلات الأمني.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 12/10/2005، اعترض ستة مسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية طريق سيارة أخرى في منطقة مواصي خانيونس، كان يستقلها خمسة أشخاص، بينهم صحفيان أجنبيان يعملان في مؤسسة نايت ريدر(Knight Ridder) الإعلامية الأميركية هما: ديون نيسنباوم(Dion Nissenbaum)، أميركي الجنسية ومراسل صحافي للمؤسسة في القدس, وآدم بليتز (Adam Pletts)، بريطاني الجنسية و مصور صحافي في المؤسسة.

وأوضح المركز أن المسلحين أجبروا ركاب السيارة على الترجل منها ثم اقتادوا الصحافيين الأجنبيين وأجبروهما على ركوب سيارتهم تحت تهديد السلاح، تاركين مرافقيهم الثلاثة (مترجم ودليل وسائق).

وأفاد أحد المرافقين للمركز إنه قام بإبلاغ الشرطة بعد أن غادر الخاطفون المكان, وذكر باحث المركز أن الأجهزة الأمنية باشرت بعمليات بحث عن الخاطفين ونصبت العديد من الحواجز على الطرقات, وقد تبين في وقت لاحق أن الخاطفين ينتمون إلى جماعة مسلحة تطلق على نفسها الفهد الأسود، وهي مجموعة منبثقة من حركة فتح، وأنهم قد تمكنوا من الوصول إلى منطقة قيزان النجار، جنوب خانيونس والتحصن في أحد المنازل.

وأضاف المركز أن عملية الاختطاف كانت للضغط على السلطة الوطنية من أجل استيعاب وتفريغ عشرات الأشخاص في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية، علاوة على تسوية أوضاع وترقية عدد آخر من الجماعة، يعملون في الأجهزة الأمنية.

وقد تم الإفراج عن الصحافيين نيسنباوم وبليتز سالمين في حوالي الساعة 9:45 مساءً، بعد اتصالات مع الخاطفين من قبل ناشطين من حركة فتح ومسؤولين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال المركز ان طبيعة التفاهمات التي تمت مع الخاطفين، لم تتضح بعد وما إذا كانت السلطة الوطنية ستتخذ إجراءات قانونية بحقهم أم أنها قد استجابت لمطالبهم.

وحذر المركز من آثار وتداعيات حادثة الاختطاف قائلاً: إنه عدا عما تشكله هذه الظاهرة من تهديد لحياة أشخاص أبرياء وتقويض لسيادة القانون، فإنها تنطوي على عواقب كارثية ستعني في نهاية الأمر إخلاء قطاع غزة من كافة الأجانب بمن فيهم موظفي منظمات إغاثية وصحافيين وناشطين من منظمات تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ما قال أنه النتائج المباشرة التي تمثلت حتى الآن في تقليص نشاطات مؤسسات دولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدا عن امتناع مئات الصحافيين الأجانب عن القدوم لقطاع غزة.

ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون مع مراعاة احترام حقوق الإنسان، نحذرا من أن البديل عن ذلك سيكون إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون، داعياً كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على السلطة الوطنية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.