نشر بتاريخ: 25/07/2018 ( آخر تحديث: 25/07/2018 الساعة: 17:44 )
رام الله- معا- دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" بالشراكة مع نقابة الصحفيين، وعدد من المؤسسات الحقوقية وذوي الاختصاص الى حشد الطاقات وتكثيف الضغط المجتمعي في اتجاه إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وتفعيل النقاش المتعطل حول مسودته النهائية منذ أربع سنوات.
وأجمع الحضور كل حسب موقعه على مشاركتهم ضمن حملة "#المعلومة_حق" التي أطلقها ائتلاف أمان في حزيران الماضي من أجل اتخاذ إجراءات جدية على مختلف الأصعدة.
واتفق الحضور بدورهم على طلب اللقاء معرئيس الوزراء ووزير العدل، وجميع الجهات ذات العلاقة والتأثير، لتسريع إقرار القانون.
وتكمن أهمية النشر وإتاحة المعلومة بشكل أساسي بوصفه اللبنة الأساسية نحو بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعزيز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية، فضلا عن أنه متطلب أساسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ إضافة لارتباطه جوهريا بعمل كافة القطاعات، وبشكل أساسي مع الصحافة والإعلام بصفتهم رأس الحربة ومن يمسّهم القانون بشكل فعلي، كما أن عواقب عدم إقرار القانون تدخل في صلب حياة المواطن ابتداء من إتاحة السجلات العامة أو إقرار الموازنة العامة، ناهيك عن تأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، وما يعكسها على الشرائح المهمشة من نساء وأطفال، اضافة الى أن حجب المعلومة يولّد الإشاعات والتلفيق والفبركة ونشر الشائعات في المجتمع.
وعود مستمرة منذ سنوات
استهل مجدي أبو زيد الجلسة بالحديث عن المماطلة والتباطؤ بشأن إقرار القانون، بالرغم من الوعود التي تعهدت بها الحكومة على مرّ السنوات، منوّها وجود قصور في نشر المعلومات على الصفحات الإلكترونية للوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لا تنشر من قرارات الحكومة إلا ما يتعلق منها بالعطل الرسمية والإجازات وساعات الدوام بدلاً من نشر آخر المستجدات حول أنشطة وقرارات الحكومة المعمول بها في فلسطين.
وقال أبو زيد أن العبرة ستكون في مجال تطبيق القانون بعد إقراره، مشيراً في ذات الوقت الى أهمية إقرار قانون الأرشيف الوطني بالتوازي مع إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأشار الى أنه من الجدير في المرحلة الحالية أن يصدر مجلس الوزراء تعليماته الى جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للبدء في تصنيف البيانات، وإتاحتها للمواطنين بكامل الشفافية.
محاولات لسد الفراغ جراء تعطيل المجلس التشريعي
فيما عوّل ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين على وجود شراكات مهمة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تكاتف الجهود نحو إقرار القانون، ومحاولة سد الفراغ الحاصل جرّاء تعطيل المجلس التشريعي.
وعبّر أبو بكر عن جدية الحكومة نحو إقرار القانون كونه يعكس صورة فلسطين على المستويين الإقليمي والدولي حول تطبيق مبادئ الشفافية.
ومن جانب آخر، عرض المستشار القانوني لائتلاف أمان، المحامي بلال البرغوثي، موقف أمان إزاء مسودة القانون، موضحا أن المسودة الحالية هي نتاج 14 سنة من الجهد الوطني لذوي الاختصاص، إذ ابتدأ العمل عليها منذ عام 2003.
وعرّج البرغوثي على بعض الإشكاليات في الصياغة التشريعية لبنود القانون فيما يخص نطاق الاستثناءات وقابليتها للحصر، بحيث أنها أكبر من القاعدة، وتفتح المجال واسعا للقياس والتضييق وحصر ما هو مسموح بعكس المرجوّ منها، خاصة المتعلق منها بالأمن الوطني للدولة واستخدام صيغ فضفاضة، كما أن المدد الموضوعة للحصول على المعلومة كبيرة (قد تصل الى تسعة أيام)، ما تجعل المعلومة بغير فائدة إن طالت، وخاصة للصحفيين.
