الثلاثاء: 25/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

مختطفو السفينة اكيلو لاورو يستطيعون مقاضاة السلطة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 14/10/2005 ( آخر تحديث: 14/10/2005 الساعة: 19:01 )
معا - ذكرت صحيفة يروشاليم الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان المحكمة المركزية في مدينة القدس اعترفت بحق اثنين من ضحايا عملية اختطاف السفينة الايطالية اكيلو لاورو في مقاضاة السلطة الفلسطينية والمطالبة بتعويضات .

وجاء في حيثيات قرار المحكمة الاسرائيلية بأن قانون التقادم لا يسري على حادثة الاختطاف التى جرت عام 1985 وبألامكان النظر في الدعوى المرفوعة عام 2000.

ويذكر ان اربعة من المقاتلين الفلسطينين التابعين لتنظيم ابو العباس قد اختطفوا السفينة الايطالية المذكورة وذلك في شهر اكتوبرمن العام 1985 .

وفور اختطاف السفينة لجأ المقاتليون الى تجميع ركاب السفينة البالغ عددهم 606 بالاضافة الى طاقمها داخل قاعة الطعام مطالبين بالافراج الفوري عن معتقلين فلسطينين داخل السجون الاسرائيلية .

عام 2000 توجه المحامي نيتشينا دروشن لينتر للمحكمة المركزية الاسرائيلية بدعوى تعويض لموكلتيه اليهوديتين صوفي تشسر ابنة 85 و انا شنيدر ابنة 92 مدعيا بأن المختطفين من حملة الجنسية الامريكية وهما من بينهم قد تم عزلهم عن باقي الجنسيات في ظروف احتجاز صعبة دون مأكل او مشرب او امكانية قضاء الحاجة الطبيعية مهديين اياهم بالقتل الامر الذي تحقق بمقتل المواطن الامريكي المقعد لئون كلينغهوفر الذي قتل بأطلاق عيار ناري على رأسه على مرأى ومسمع من زوجته .

وادعى محامي المواطنتين الامريكيتين في عريضة الدعوى المقدمة للمحكمة بأن الخاطفين قد ابلغوا موكلتيه بأنهما ستكونان القتيلتان القادمتان بعد المواطن الامريكي وانهالوا عليهما بالضرب المبرح .

محامي اليهوديتين طالب السلطة بمبلغ 20 مليون شيكل كتعويض عن الضرر الذي لحق بموكلتيه .
السلطة ردت على هذه المطالبة عن طريق المحامي يوسف ارنون بقولها ان قانون التقادم يشمل هذه القضية وخاصتة انه كان بأمكان المدعيتين التوجه الى احدى مكاتب المنظمة المنتشرة في كافة ارجاء العالم ومقاضاتها بهذا الشأن دون الانتظار اكثر من 15 عاما مستذكرتا العلاقات الدبلوماسية التي ربطت اسرائيل وتونس حتى عام 2000 موعد تقديم الدعوى .

قاضي المحكمة المركزية في القدس رافي كرميل رفض دفاع السلطة الفلسطينية مبررا قبوله الدعوى بأن العلاقة الاسرائيلية الفلسطينية ممثلة انذاك بمنظمة التحرير ورئيسها ياسر عرفات كانت عدائية وضمن حالة الحرب رغم العلاقات الدبلوماسية الاسرائيلية التونسية .
وبناء على ذلك اعترف القاضي بقانونية الدعوى ووجوب النظر فيها في حين اعلن محامي السلطة الفلسطينية عن نيته استئناف القرار .