الشاعر وأبو شهلا يوقعان اتفاقية لتدريب منتسبي مراكز التأهيل الاجتماعية

رام الله- معا- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها الدكتور ابراهيم الشاعر والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال ممثلا بالدكتور مأمون أبو شهلا، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع دمج وتعزيز مشاركة خريجي المراكز الاجتماعية في سوق العمل في فلسطين.
وجرى التوقيع في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية والغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية وبتمويل من وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال الوزير الشاعر ان التماسك الاجتماعي هو ضمانة للمنعة والصمود والثبات أمام التحديات والمخاطر الخارجية، مؤكدا أن من اهم العوامل التي تعزز التماسك الاجتماعي هو قدرة المجتمع على حماية وصون حقوق الأفراد وتحقيق التضامن والتكافل وتقدير كل طاقة وكل موهبة.
وأوضح الشاعر أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار جهود الحكومة لدعم الشباب أبناء العائلات المهمشة والفقيرة، معتبرا الاتفاقية نوعية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تدخلات ببعدين هما تدريبهم واكسابهم المهارات اللازمة لاعدادهم لسوق العمل وايجاد فرص عمل لهم تتناسب مع مهاراتهم الجديدة وخصوصا في المجال المهني والتقني.

بدوره، تحدث الوزير أبو شهلا حول اهمية الاتفاقية في المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الصندوق هو المظلة الوطنية للتشغيل، معتبرا المشروع المزمع تنفيذه من المشاريع الوطنية لاهميته القصوى في دعم الطلبة الخريجين ودمجهم بسوق العمل الفلسطيني لتخفيف من حدة البطالة والفقر وتحقيق الأثر الاجتماعي.
واشاد وزير العمل بالتعاون والانسجام القائم حاليا بين وزارة التنمية الاجتماعية من جهة وبين وزارة العمل وصندوق التشغيل من جهة أخرى.
وهدف المشروع الذي تقدر قيمته بمليون شيكل لهذا العام إلى زيادة فرص العمل لخريجي مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والإسهام في خفض معدل البطالة بينهم سيما وانه المشروع الاول من نوعه وهو خطوة على طريق مأسسة برنامج مشترك يستهدف هذه الفئة من الخريجين، من خلال تقديم الدعم للتشغيل المباشر لهم وتحفيز شركات القطاع الخاص لتوظيفهم وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من خلق فرص عمل مستدامة للمستفيدين، وسيقوم الصندوق الفلسطيني بالتعاون مع مديريات العمل بتشغيل 100 من خريجي مراكز التأهيل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص خلال مرحلة المشروع.