وزارة الاسرى: (350) طفلاً أسيراً ما زالوا خلف القضبان يحرمون من ابسط الحقوق
نشر بتاريخ: 25/02/2008 ( آخر تحديث: 25/02/2008 الساعة: 10:06 )
غزة- معا- أكدت وزارة شؤون الاسرى والمحررين بان الاسرى الأطفال في سجون الاحتلال التي تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما والذين يزيد عددهم عن (350) طفل، يعانون ظروفاً سيئة للغاية، وان إدارة السجون تحرمهم من ابسط حقوقهم التي نصت عليها المعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل، من بينهم أكثر من (100) لم تتجاوز أعمارهم خمسة عشرة عاماً.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال لا تتورع عن ارتكاب الجرائم بحق الأطفال الاسرى خلافاً للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس ) كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من المادة (40 ) من اتفاقية الطفل.
وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال تحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفته بأنه ( يعني طفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ).
أساليب تعذيب
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد التضييق على الاسرى الأطفال واستخدام أساليب التعذيب ضدهم، لإرهابهم وإجبارهم على الاعتراف، وخاصة في مراكز التحقيق أو التوقيف العسكرية (معسكر عوفر، بيت ايل، عتصيون، سالم، قدوميم، حوارة).
وقد تعرّض معظمهم خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم بها اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم، حيث يتم الاعتداء على الاسرى الأطفال بالضرب الشديد والتركيز على المناطق العليا والرأس، والحرق بأعقاب السجائر، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع كيس قذر فى الرأس، ونسف المنزل، وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات الكهربائية، والشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة، والحرمان من النوم لعدة أيام، والضغط النفسي، و السب والشتم، بأقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، ما يشعرهم بالإهانة، وكذلك الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي.
وحسب إحصائيات وزارة الاسرى فان 99% من الأطفال الذين اعتقلوا لدى الاحتلال تعرضوا لأحد وسائل التعذيب المستخدمة في السجون.
واخطر ما يتعرض له الأطفال الاسرى هو وضعهم في غرف العار( غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة، كذلك تهديدهم بالسجن لفترات طويلة وهدم بيوتهم واعتقال أفراد من العائلة، إذا لم يتعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية.
مخالفة للقوانين
وأوضح الأشقر بان العديد من الشهادات التي أدلى بها أطفال أسرى أكدت بأنهم تعرضوا للاعتقال فور خروجهم من المدارس، وتم الاعتداء عليهم مباشرة بالضرب على جميع أنحاء الجسم، وان بعضهم أصيب بجروح وكسور نتيجة الضرب الذي تعرضوا له، ومن ثم تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق، حيث تعرضوا هناك لمعاملة أسوء من قبل المحققين والسجانين، ومنهم الطفل الأسير ( عدي جمال حمدان ) البالغ من العمر 15 سنة، من سكان مدينة رام الله والذي يقبع في سجن عوفر والذي تعرض أثناء التحقيق معه للضرب الشديد بسبب رفضه الاعتراف بالتهم الموجهة ضده، مما جعل الجنود ينهالون عليه بالضرب، وإرغامه على التوقيع على أوراق لا يعرف ما هي، علماً بأنه يعاني من الفتاق، وقد كان من المقرر إجراء عمليه له، إلا أن اعتقاله حال دون ذلك، ورفضت إدارة سجن عوفر تحويله إلى عيادة السجن للكشف الطبي مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.
وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية تشتمل على: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
هذه الجرائم بحق الأطفال دعت حتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها إلى رفع صوتها واتهام حكومتهم باستخدام أساليب مخالفة للقانون ضد الأطفال الفلسطينيين الاسرى، حيث اتهم المركز الاسرائيلى لحقوق الإنسان (بتسيلم ) إسرائيل بتعذيب الأطفال الفلسطينيين في سجونها، وأنها تستخدم العنف والتنكيل بحق الأسرى الأطفال ممن هم دون سن 18 عاماً، مخالفة بذلك المواثيق الدولية التي تحرم ذلك.
وأوضح المركز في تقرير أعده لإفادات عدد من الأسرى القاصرين انه يتم تعذيب الأسرى الأطفال ساعة الاعتقال وداخل السجون وان إسرائيل استخدمت أساليب تحقيق جديدة مثل رش الأسرى الأطفال بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو قارص، إضافة إلى تسليط سماعات تصدر أصواتاً مرتفعة على اذنى الطفل الذي يحققون معه ما يسب له الأذى، والتوتر النفسي.
أعداد الأطفال
وكشف الأشقر بان الاسرى الأطفال موزعين على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، حيث يوجد (70 ) طفل أسير فى سجن عوفر، و(45) أسير فى مجدو، و(30) طفل فى سجن عتصيون، و(25) موجودين فى النقب، و(130) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند ، والباقي موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى.
ومن بين الاسرى الأطفال ( 318) أسير من سكان الضفة، و(25) من القدس، و(7) أطفال من قطاع غزة، من بينهم (155) طفل محكوم، و(187) طفل موقوف بانتظار محاكمة، و(8) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة، وهناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
ومن بين الاسرى الأطفال هناك أكثر من(90 ) طفلاً أي ما نسبته (25%) من مجموع الأطفال الاسرى يعانون من أمراض مختلفة وبحاجة إلى علاج ومحرومون من الرعاية الصحية نتيجة سياسة الإهمال الطبي الذي تتبعها إدارة السجون ضدهم، حيث تماطل في إخراج الأطفال المرضى إلى المستشفيات لإجراء تحاليل طبية وصور أشعة للكشف عن أسباب الأمراض التي يعانون منها واكتشافها قبل أن تستفحل أكثر في أجسادهم ويصبح العلاج بلا فائدة ، كذلك هناك أطفال أسرى بحاجة إلى عمليات جراحية وترفض إدارة السجن أجراءها لهم.
كما تنتشر الأمراض الجلدية بين الاسرى الأطفال لعدم توفر النظافة ووسائل الوقاية، وفي كثير من الحالات يمتد أثار الإهمال الطبي والتعذيب إلى مرحلة ما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأطفال بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر، بالإضافة إلى المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأطفال بعد تحررهم من الأسر.