الثلاثاء: 14/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

خلال ورشة عمل عقدها مركز شمس- الدعوة للحوار بين المثقفين الفلسطينيين والدنماركيين

نشر بتاريخ: 29/02/2008 ( آخر تحديث: 29/02/2008 الساعة: 20:40 )
غزة -معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدها مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية 'شمس' في ميثلون بمحافظة جنين بضرورة البدء بحوار فوري بين المثقفين الفلسطينيين، ونظرائهم الدنماركيين لوضع حد لتصعيد والتوتر بين الطرفين على اثر الرسوم الكرتونية.

وقال المشاركون أن الحل يكمن في الحوار والتفاهم بين الطرفين وإصدار بيان مشترك، والقيام بزيارات متبادلة هدفها التفاهم والتشاور وتعزيز العلاقات الفلسطينية الدنماركية القائمة على الاحترام المتبادل.

وقال المشاركون في لقاء تحدث به فتحي العبد رئيس جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية أن التصعيد المفاجيء لأزمة الرسوم المسيئة لنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في جريدة الصحف الدنماركية قد أثار دهشه المراقبين العرب والأجانب على السواء.

وأوضح العبد :"أن الصحيفة الدنماركية التي أثارت الأزمة معروفة باتجاهاتها اليمينية المتطرفة وعدائها الشديد لسياسات الهجرة الليبرالية التي انتهجتها الحكومات الدنماركية المتتابعة، بينما وقع التصعيد العربي والإسلامي ضد الدنمارك ككل حكومة وشعبا واقتصادا، فيما يبدو كنوع من المخالفة للمبدأ الإسلامي المعروف، والقائل بالمسئولية الفردية المباشرة علي من ارتكب الجرم، وهو هذه الجريدة الصغيرة نفسها"

وأشار العبد أن القانون الدنماركي يسمح بمثل هذه الرسوم باسم 'حرية الرأي والتعبير'، بل إن هذه الرسوم يسمح بها في معظم الدول الأوربية والغربية، سواء تمت ضد الرموز الإسلامية أو المسيحية أو أي دين آخر.

وكانت السلطات الدينية، بما فيها الكنيسة الكاثوليكية القوية، قد أبدت ضيقها مرارا وتكرارا من المعالجات أو الرسوم والصور التي تراها مهينة لشخصيات أو رموز مسيحية كثيرة.

وأوضح إن بوسع أي شخص يعرف القوانين الأوروبية ذات الصلة أن يدرك أن الحكومة لا تستطيع التدخل في إدارة أو تغطيات الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية. وحتى لو شاءت الحكومة أن تقاضي المسئولين عن هذه الرسوم، فان الأمر يتطلب وقتا طويلا، حيث أن القواعد القانونية التي تزداد تحيزا لصالح حرية الصحافة في الدول الأوربية، خاصة تلك التي تنتمي للمنظومة لأنجلو سكسونية، حيث يسود القانون العرفي أكثر من التشريعات الصادرة عن البرلمانات.

وقال العبد أن الثقافة هي المجال الرئيسي للأزمة في العلاقات العربية - الأوروبية، فقد تتابعت الأزمات الثقافية أو ذات البعد الثقافي في العلاقات الأوروبية - الإسلامية، والأوروبية - العربية منذ أن أطلق الإمام الخميني في إيران دعوته لاغتيال الكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي بتهمة الردة، وهو ما أثار الرأي العام الأوربي ثورة شديدة. ولكن البداية الحقيقية لتلك السلسلة من الضربات والأزمات تمثلت في التفجيرات الإرهابية في محطات القطار في مدريد، والتي سميت 11 سبتمبر الأوروبية أو الإسبانية. ولم يكن سقوط عدد كبير من الضحايا هو العلة الكبرى وراء الذعر الذي سببته تلك العمليات في إسبانيا وأوربا ككل، بقدر ما كان حقيقة أن من قاموا بهذه التفجيرات شملوا عناصر عربية ومسلمة عاشت في إسبانيا وأوروبا عموما لفترات مختلفة، إذ بدأت بعض الدوائر الأوروبية تردد مقولة 'الطابور الخامس' لوصف المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا.

وقال من وجهة النظر الغربية ثمة تعارضا كاملا بين الثقافة الأوربية التي تتعلق أساسا بمبدأ الحرية، والقيم والمبادئ العقلية لثورة التنوير من ناحية، والثقافة العربية - الإسلامية التي تعلي الإيمان علي أي مبدأ آخر، بما فيه مبدأ الحرية من ناحية أخري. ويشكك الغربيون في قدرة الثقافة العربية الإسلامية علي إسناد التحول إلي الديمقراطية، كما يشككون في إمكانية انتقال الدول العربية والإسلامية إلي حكم القانون وتأمين الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعلي رأسها حرية التعبير.

وأختتم العبد اللقاء بالقولك" أن الأسلوب الصحيح في الدفاع عن الإسلام والثقافة العربية والإسلامية هو صنع مجتمعات قادرة على التقدم والنهوض على أساس من المبادىء الديمقراطية وحكم القانون والحريات العامة، وتحقيق انطلاق حقيقي في ميادين العلم والمعرفة وفي ميدان التنظيم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقليات، وتمهيد الطريق أمام الأفراد والجماعات للعيش المشترك في سلام، وأمام حاجتهم للسعادة والتقدم الثقافي والأخلاقي".