نشر بتاريخ: 27/01/2019 ( آخر تحديث: 28/01/2019 الساعة: 11:33 )
بيت لحم- معا- قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن اللجنة المركزيّة لحركة "فتح" لمْ تناقش اسم من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة، وكل ما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اسماء مطروحة للحكومة غير صحيح على الاطلاق، مضيفاً أنّه تم تشكيل لجنة من أعضاء المركزيّة لعقد مشاورات لتشكيل الحكومة.
وشكر العالول خلال لقاء عبر "تلفزيون فلسطين" رئيس الحكومة الحالية د. رامي الحمدالله على كل ما قدمه وحكومته خلال الفترة الماضية، متابعاً: "التغير الحكومي لا يعني أنّ حكومة الحمد لله غير جيدة، بل هي قادة المجتمع الفلسطيني بشكل ايجابي واتمت عملها المطلوب ولكن المرحلة الحالية تحتاج لتغير".
وأشار إلى أنّ هناك حاجة إلى حكومة سياسيّة فصائليّة لتقود المرحلة المقبلة؛ لأن الموضوع السياسي هو الذي يطفو على السطح الآن.
وقال العالول إن اللجنة المركزيّة شكلت لجنة من اعضائها للحوار مع فصائل منظمة التحرير من أجل تشكيل الحكومة ومن بين اعضائها (روحي فتوح، وعزام الاحمد، وحسين الشيخ، وماجد الفتياني، وتوفيق الطيراوي).
وتابع: "أخذنا توجهاً بأن نتفرغ للمهام الأساسيّة وهي مواجهة أمريكا والإحتلال الإسرائيلي وتهدئة الوضع الداخلي".
وحول الانتخابات، أكد العالول أنّ الانتخابات ستشمل كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مؤكداً أنه لن تعقد هذه الانتخابات بدون القدس، "اذا قبلنا إجراء إنتخابات دون القدس، فهذا يعني أننا نرضخ لترامب وهذا ما لن نقبل به".
ووجه العالول رسالة الى حركة حماس قائلاً: "إن المرحلة المقبلة صعبة، وان لم يكن هناك مصالحة فلنهدئ اللعب، ولنوقف التناقض بيننا في الاعلام على الاقل، لنتفرغ لحماية الشعب الفلسطيني، ولكن لا حياة لمن تنادي".
وذكر أنّ: "الاموال التي يتم ادخالها الى غزة هدفها فصل قطاع غزة عن الضفة، حيث أنها تذهب إلى اسرائيل ومن ثم إلى قطاع غزة، ونحن لسنا ضد أن يساعد الناس، ولكن الكل يدرك أن ما يجري هو محاولة لضرب القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن".
وحول قانون الضمان الاجتماعيّ، أكد العالول أنّ الرئيس سيصدر مرسوماً رئاسياً بخصوص تجميد قانون الضمان الاجتماعيّ خلال أيام، بعد أن أوصت مركزية فتح بتجميده.
وأضاف: "منذ البداية وعند طرح فكرة الضمان الاجتماعي حتى قبل الحراك في الشارع، كان هناك موقف واضح من الرئيس عباس، وأبلغنا علناً أنّ هذه المواضيع يجب أن يكون فيها حوار عميق، وأن الرئيس مستعد لإجراء أي تعديل".
ولفت إلى أنّه: "لا يمكن أن نتصادم مع أبناء شعبنا، وأيّ شيء يثير جدلاً يؤثر على العلاقة مع الجمهور لا نريده، قررنا أن قانون الضمان ليس من الأوليات، لذلك فسوف يتم ترحيله، تأجيله، أي شيء، الجوهر هنا انسوا الضمان الآن".
وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي حصلت في قرية المغير واستمرار انتهاكات المستوطنين، قال العالول: "لا يمكن السماح باستمرار الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب ردعه، ونبحث الأن من أجل حماية المواطنين، على الصعيد السياسي أو الميداني".
ولفت إلى أنّ المرحلة الحالية صعبة، تحتاج لأخذ الحذر، خاصة وأنّ إسرائيل مقبلة على انتخابات وتستغل هذه الاحداث في الدعاية الانتخابيّة للأحزاب الإسرائيليّة، مشدداً على أهمية تفعيل وتعزيز لجان الحراس في القرى والمدن الفلسطينيّة للتصدي لهجمات المستوطنين.
