خالد: مجموعة لصوص محترفين يوجهون سياسة حكومة وقضاء اسرائيل

رام الله- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من التداعيات المترتبة على احتمال إقدام حكومة اسرائيل على قرصنة مبالغ إضافية جديدة من أموال المقاصة، التي تجبيها اسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لفائدة الخزينة العامة الفلسطينية ووصف الحكومة الاسرائيلية بمجموعة من اللصوص المحترفين، التي تستسهل عمليات السطو على المال العام الفلسطيني وفي اكثر من مجال وميدان دون رقيب أو حسيب
جاء ذلك على خلفية كشف صحيفة "معاريف " الاسرائيلية اليوم ان اسرائيل تعتزم اقتطاع مبالغ إضافية تقدر بمئات ملايين الشواقل من أموال المقاصّة الفلسطينيّة بعد أن فرض القضاء الإسرائيلي على عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين غرامات ماليّة كبيرة تقدر بمئات ملايين الشواقل، تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة وبقيت جبايتها شبه مستحيلة بسبب عدم قدرة العائلات الفلسطينية المعنية على دفع تلك المبالغ ما يبرر حسب منطق جهاز العصابات في القضاء الاسرائيلي نقل الدين المترتب على ذلك من عوائل الأسرى والشهداء إلى السلطة نفسها باعتبارها مدينةً لإسرائيل، وبما يسمح للاحتلال بسداد الدين منها، كما فعلت الأسبوع الماضي عندما قررت بشكل لصوصي نقل مبلغ يصل إلى ستّة ملايين شاقل لذوي قتيل إسرائيلي قبل 16 عاما خلال الانتفاضة الثانية، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية قبل عامين أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل المسؤولية ولجأت الى ما يسمى جهات إنفاذ القانون الإسرائيلي لتطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة.
وجدد خالد في ضوء عمليات القرصنة اللصوصية التي تمارسها حكومة اسرائيل بغطاء من جهاز القضاء، دعوة الحكومة الفلسطينية الى وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي عملا بقرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده الأخيرة قبل عام وبقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وترتيبات بما في ذلك فرض المقاطعة على جميع السلع الواردة من دولة الاحتلال الاسرائيلي، ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذ ذلك بكل مسؤولية وحزم وشفافية وتحويل التجارة الفلسطينية الخارجية الى الاردن ومصر وغيرهما من البلدان الشقيقة والصديقة.