عقد جلسة في رام الله وغزة: المجلس التشريعي يدين الإجراءات والممارسات الإسرائيلية العنصرية

نشر بتاريخ: 19/10/2005 ( آخر تحديث: 19/10/2005 الساعة: 15:21 )
رام الله- معا- ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسه عقدها اليوم برام الله وغزة الأوضاع السياسية المتردية الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير، عبر استمرار قوات الاحتلال بتنفيذ سياسة الاغتيالات والاعتقالات للكوادر والمناضلين الفلسطينيين، بالتزامن مع الاستمرار في بناء الجدار الفاصل وتهويد القدس وتوسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية واستمرار حصارها لقطاع غزة.

وتوقف المجلس بشكل خاص عند تشديد الإغلاق والحصار على المناطق الفلسطينية، وعند الأبعاد العنصرية لسياسة العقاب الجماعي، وفي مقدمتها القرار الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية أمس، والقاضي بتحديد طرق خاصة لاستخدام المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطرق أخرى يستخدمها المحتلين الإسرائيليين من مستوطنين وجيش احتلال، والذي يعتبر ذروة التمييز العنصري، التي تذكر بما كان سائداً في جنوب إفريقيا.

وتوقف المجلس أيضاً عند انعكاسات هذه السياسة الخطيرة على عملية السلام وعلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني الصامد بشموخ في وجه العدوان والحصار.

واكد الجلس التشريعي في جلسته على إدانة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية العنصرية بشدة، معرباً عن استهجانه لهذه الممارسات في وقت قرر العالم بأسره التخلي عن السياسات العنصرية، واكد المجلس أن سياسة إرهاب الدولة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا وتصميمه الذي لا يلين على نيل حقوقه الوطنية المشروعة المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وحمل المجلس التشريعي ، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وهذه الممارسات العنصرية وتداعياتها على سياسة التهدئة وعلى عملية السلام برمتها، وهي الممارسات التي تكشف النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تحاول خداع العالم بحديثها عن السلام، وهي تمارس على الأرض أبشع صور السياسات العنصرية، وتعمل ليل نهار من أجل تكريس احتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية، وتواصل حصارها غير المبرر على قطاع غزة، الذي حولته سلطات الاحتلال الإسرائيلية الى سجن كبير.

و حذر المجلس من النتائج والانعكاسات الخطيرة لسياسة العقاب الجماعي العنصرية هذه على الصعيد الإنساني الفلسطيني، حيث تحكم قوات الاحتلال إغلاق المناطق الفلسطينية ، وتمنع المواطن الفلسطيني من الحركة والتنقل سواء المزارع إلى مزرعته، أو العامل إلى عمله، أو الموظف إلى مكان وظيفته. ويؤكد أن من شأن هذه السياسة أن تشل الحياة في المجتمع الفلسطيني وتدمر اقتصاده وتزيد من نسب البطالة والفقر.

وكرر المجلس تحذيره من تأثير سياسة الحصار والإغلاق وسياسة العقاب الجماعي العنصرية، على الحياة الديمقراطية في فلسطين، وعلى سير العملية الديمقراطية والانتخابات الفلسطينية، سواء المحلية منها أو التشريعية، لذلك يناشد المجلس البرلمانات الدولية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تعزيز الممارسة الديمقراطية لديه، ويناشدها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل وقف جميع هذه الإجراءات فوراً، واطلاق جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم النائبين مروان البرغوثي وحسام خضر.

ودعا المجلس التشريعي المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية راعية عملية السلام، إلى التحرك السريع من أجل وقف الممارسات والإجراءات الإسرائيلية، وإجبارها على احترام القانون الدولي، وتنفيذ خطة خارطة الطريق.

وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية، تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته وسلطته الوطنية، الصامدون في خندق الدفاع الأول عن كرامة الأمة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واكد لمجلس التشريعي على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخططات الإسرائيلية، التي تستهدف وجود شعبنا، ويؤكد على احترام سيادة القانون، فإنه يطالب السلطة التنفيذية بالتوجه فوراً إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل العليا، للتقدم بشكوى عاجلة ضد جرائم الحرب الإسرائيلية وممارساتها العنصرية ضد شعبنا الصامد على أرض وطنه.