الوزير أبو جيش يوقع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة"

رام الله- معا- وقع وزير العمل د. نصري أبو جيش مذكرتي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة" جواد أبو عون، يهدف لتنفيذ مشروع "الشراكة الخاصة في منصة العمل عن بُعد – منصة View"، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني من خلال تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قادرين على تلبية احتياجات الشركات في المنطقة الإقليمية والعالمية ضمن الأعمال التي يمكن تنفيذها عن بُعد، وكذلك مشروع " مكنّي" والذي يهدف إلى تمكين 100 شابة من خلال تطوير المهارات اللازمة للعمل في مجالات التسويق والتسويق الإلكتروني.
جاء ذلك بحضور، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي، وعدد من موظفي الإدارة، بالإضافة إلى عدد من موظفي مؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة"، وشابات يمثلن قصص نجاح، وذلك في مقر الوزارة.
وقال أبو جيش أن الواقع السياسي الفلسطيني يتطلب العمل عن بُعد في مختلف المحافظات، بهدف اختصار البعد الجغرافي وتقليص نسب البطالة، مشيرا إلى أهمية مشروع منصة View للمساهمة في وضع الشباب الفلسطيني على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني وتحقيق التنمية، سيما أن المشروع يسهم في زيادة المهارات التقنية والتكنولوجية لدى الشباب، وبالتالي زيادة فرص عمل الشباب العاطلين، ودعم صمودهم على أرضهم وإبعادهم عن الهجرة للعمل في الخارج.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أبو جيش على أهمية مشروع " مكنّي"للمرأة الفلسطينية، سيما أن عدد خريجات الجامعات مرتفع، بالإضافة إلى نقص المهارات لدى الخريجين والخريجات، فالمشروع يساهم في إكساب الخريجات مهارات عملية تمكنهن من الانخراط في سوق العمل.
من جهته، قال أبو عون أن مشروع "منصة View" يسعى لتوفير بيئة للشباب للبدء بتسويق خدماتهم في السوق الخارجي والمحلي ليقلل من نسب البطالة، وقد نجح المشروع خلال عامٍ ونصف في تأهيل 360 مشاركا ومشاركة من الجامعات الفلسطينية بالمهارات الشخصية والتقنية حسب التخصصات، وتوفير 230 عقد عمل عن بُعد.
وأضاف أبو عون أن مشروع "مكنّي" بدأ في شهر تموز 2019 وسيستمر لمدة عام ونصف، ويسعى إلى تمكين 100 شابة في تخصصات الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي والتخصصات ذات العلاقة لتطوير المهارات اللازمة لهن للعمل في مجالات التسويق والتسويق الإلكتروني.
بدوره، أكد مهداوي على أهمية مشروع "منصة View" ومشروع " مكنّي" لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وممثليهم في تنفيذ التوجهات الوطنية وتوفير فرص العمل للباحثين من الخريجين من مختلف التخصصات، إضافة إلى إكسابهم المهارات المعرفية العملية التي تساعدهم في الحصول على فرص العمل.