حزب التحرير ينتقد إحالة أحد عناصره لمحكمة عسكرية برام الله

رام الله- معا- طالب حزب التحرير السلطة الفلسطينية بالافراج عن عضو الحزب محمد الخطيب، معتبراً أن اعتقاله يأتي على خلفية سياسية.

وقال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين في بيان وصل "معا" نسخة عنه، أنه بعد مرور 44 يوما على رفض الأمن الإفراج عن الخطيب، بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30/8/2010، قرر الأمن عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا يوم الأربعاء القادم 13/10/2010.

وأضاف الحزب، "يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وُجهت لها من قبل المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز أمان، ومؤسسة مساواة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ودائرة الشكاوي بالمجلس التشريعي، ومن قبل شخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة لتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا وللاعتقال السياسي".

وعقب المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بالقول "إنّ القضية هي قضية سياسية بامتياز وهي سابقة بحق الحزب لن يسكت عنها"، واستنكر إحالة ملف الخطيب إلى القضاء العسكري، وطالب بالإفراج الفوري عنه.