القرار الفلسطيني مستقل والمصالحة خيار حتمي

الكاتب: المحامي سمير دويكات

تغنينا نحن الفلسطينيون طويلا بقرارنا الفلسطيني المستقل، وهو قد نشأ بالتحديد في أعقاب سنة أربع وسبعين من القرن الماضي باعتراف العرب بمنظمة التحرير وأعقبها اعتراف الأمم المتحدة بهذه الصفة، وهو ما حيد الدول العربية عن التدخل المباشر في القضية، وهو كذلك ما أعطى طابع جديد للقضية الفلسطينية والذي بني على أساسه كيان فلسطيني سياسي يمثل الفلسطيني أينما وجد، وما تبعه من تفاعلات لاحقا في نشوء حركات وأحزاب كان لها التأثير في الساحة الفلسطينية وهي ليست ممثلة في المنظمة أعاد التفكير من جديد في بناء النظام وخاصة أن انتخابات المجلس الوطني مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما، وبالتالي كان من الصعب دخول بعض الأحزاب الفلسطينية من باب التوافق والتعيين على اثر من أنتجته انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، فلذلك احتدم الصراع الداخلي ونتج عنه انقسام بغيض.
وعلى الرغم من أهمية أن يكون هناك قرار سياسي فلسطيني مستقل، إلا أن التدخلات في القضية الفلسطينية شكلت استمرار تقضيه الضرورة لطبيعة وحجم القضية الكبير وتأثيراتها وتأثرها بالجوار الفلسطيني وكون أن العدو الصهيوني هو الأكثر عدائية واختصام للمنطقة كلها، فبقي التجاذب السياسي على استقلال القرار موجود، وكون أن فلسطين لا تقوى على إدارة نفسها ماليا بسبب الاحتلال وما يسرقه من موارد والتضييق الذي أنتجه طوال السنوات، فما كان إلا للفصائل أن تبقي على علاقاتها الدولية من اجل الموارد والتمويل المالي، وبالتالي فان موارد وتمويل الأحزاب من دول مختلفة لن يكون إلا بثمن سياسي لان الدول تمنح هذه التمويل لهدفين الأول: استمرار مصالحها ونفوذها وثانيا: المحاربة بأموالها بأذرع خارجية، عن طريق توظيف أموالها لدى جهات قد تتفق معها في توجهاتها الدينية أو السياسية والجغرافية أو غيرها وبالتالي صاحب ذلك تأثير سلبي على القرار السياسي الفلسطيني أحيانا.
بالتالي، فان بداية المصالحة كانت تسير باتجاه جيد لان الفلسطينيين ليس لديهم سبب في الانقسام وهو ما قلناه طويلا، لان كلا شقي الانقسام والأحزاب المؤثرة مرت بنفس التجربة من العمل الثوري إلى العمل السياسي وتعلم جيدا أنها وفي ظل الاحتلال لن يكون هناك صفاء في القرار والتوجه والبرامج على نفس الوتيرة وهو من شانه أن يمكن تجاوزه بحوار جدي، تلتقي عنده المواضيع والأسهم نحو زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
لكن الملاحظ في الأسبوعين الأخيرين أن الضغوطات ولصالح دول إقليمية أعادت الأوراق من جديد والتصريحات التي نشأت تنبئ بحدث غير عادي، أو تظهر ما كان يتم في الخفاء، وهو ما جعلني شخصيا اعتقد أن المصالحة لن تتم، وهو ما دفعني إلى عدم الكتابة في الموضوع، وهو ما يمكن تجاوزه بإعادة الاعتبار للقرار المستقل الفلسطيني والمصالح الوطنية التي يجب أن تكون في اعتبار الجميع نحو إنهاء ملف الانقسام، لان موضوعاته تحتاج لأيام بل لسنوات في اطر قانونية ليست مستحيلة الحل.