الأخــبــــــار
  1. بمشاركة فلسطين- انطلاق أعمال القمة الاقتصادية الاجتماعية في بيروت
  2. مشعشع: لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس
  3. وصول أمير قطر إلى بيروت لحضور القمة العربية الاقتصادية
  4. "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1.05% خلال 2018
  5. الاحتلال يبعد 5 من حراس المسجد الأقصى
  6. حالة الطقس: ارتفاع على الحرارة والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية
  7. الجرافات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بذريعة البناء غير المرخص
  8. جيش الاحتلال يبلغ عائلةالشهيدصالح البرغوثي قرارا بهدم منزلهم برام الله
  9. اسرائيل تقرر إغلاق مدارس الاونروا في القدس اعتبارا من العام المقبل
  10. الأسطول الروسي يرصد مدمرة صواريخ أمريكية في البحر الأسود
  11. ترامب: لدي خطة سأقدمها للكونغرس بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك
  12. 41 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 172 مطلوبا الأسبوع الماضي
  13. الشرطة: إصابة 129 مواطنا في 216 حادث سير الاسبوع الماضي
  14. صيدم: 12 مليون دولار لبناء وتوسيع حزمة جديدة من المدارس
  15. الحركة العالمية: اسرائيل قتلت 57 طفلا في غزة خلال 2018
  16. معايعة: ثلاثة ملايين سائح زاروا فلسطين في 2018
  17. مصرع شاب ونجاة 35 مهاجراً من غزة قبالة سواحل اليونان
  18. الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة
  19. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
  20. خسوف جزئي للقمر في سماء فلسطين الاثنين المقبل

القضاء العشائري ليس بديلا للقضاء المدني

نشر بتاريخ: 04/09/2018 ( آخر تحديث: 04/09/2018 الساعة: 16:49 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
يثار في كل مرة موضوع القضاء العشائري، وهو في منظومة العمل في القوانين وجزءا منها حيث ان الصلح في المجلة العدلية المطبقة في فلسطين سيد الاحكام وكذلك في مواضيع الاحوال الشخصية وحتى في الجزائية ولكن الذي يبرز اكثر من غيره انه اعتبر جزءا اساسيا في منظومة عمل القضاء المدني الجنائي اي القضاء الذي تمثله منظومة المحاكم ويحكم من السلطقة القضائية والتي يديرها مجلس القضاء الاعلى.

فمن الطبيعي ان يبرز القضاء العشائري في ظل الاخطاء التي ترافق القضاء المدني والبطىء الكبير في التطبيق وحال الناس الذي يبقى متحفزا الى حلول سريعة خاصة في جرائم القتل او الاعتداء الكبيرة، ومن هنا فان الحاجة الى حلول عملية سريعة هي التي ادت بالناس الى اللجوء اليه وخاصة ان التطبيق الفعلي لاجراءات منظومة القضاء العادي بطيئة الى درجة الموت في بعض الاحكام وخاصة ما يتخذ من اجراءات تكون معطلة للقضاء كما مر في الاجازة القضائية من وقف اصدار اوامر الحبس مثلا.

المدهش اكثر من غيره انه لم يتم اليوم فقط اللجوء الى القضاء العشائري فقط في جرائم القتل والتي لها اثر كبير في حياة الناس ولكن اليوم يتم اللجوء اليه في حل مشاكل تجارية وليس فقط بين افراد انما كذلك بين شركات تجارية لها وضعها في السوق الفلسطيني مما يؤشر على ان القضاء العادي يعاني الكثير في هذا السبيل، وعليه يتوجب بحث الامر من منظور اعادة بناء جدية تسعى الى فرض احكام القانون وليس ان تكون انتقائية.

ان العوامل الكثيرة التي شجعت قضاء العشائر اكثر من غيره تعود الى اسباب في مجملها ادت الى تراجع القضاء العادي وهي تستند الى حالة الانهيار التشريعي الموجود وحالة القضاء التي تعاني الكثير في تعليمات تكاد تكون مخالفة للقانون من حيث التعاميم والتعيينات وغيرها.

لذلك وان كان القضاء العشائري ليس بديلا عن القضاء والقانون العادي فانه سيكون مكملا للنقص الى حين الالتفات الى عملية اصلاح واعادة بناء شاملة، تستوجب على الجميع التحرك باتجاه ان يكون القضاء فاعل ونزيه في اطار القانون وسيادته دون غيره.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018