نعم للإنتخابات...

الكاتب: ماهر حسين

(أدعو لمشاركة حماس وإستعداد فتح ).
كنت قد أشرت في عدة مقالات سابقة إلا أن واحدة من أفضل الحلول للأزمة السياسية الداخلية الناتجة عن الإنقلاب في غزة هي الإنتخابات، حيث أنها البديل الوحيد للإقتتال وللفتنة وللخلاف الذي أدى الى إنقســـام سياسي وإجتماعي أساء لأبناء شعبنا وأضر بنظامنا السياسي لدرجة أن الإنقسام بات حجة تستخدمها إسرائيل للتهرب من الإستحقاقات السياسية والمفاوضات.
ومن المهم لنا جميعا بالإتفاق على أن تكرار الإنتخابات وإنتظام عقدهــــا يعزز من وعي أبناء شعبنا بحق الإختيار مما يجعل هذه الممارسة الأساس الحزبي والتنظيمي للمنافسة ولخدمة الوطن والمواطن وهذا سيجعل مجتعنا يرتقي في العديد من الأمور التي تتطلب الإيمان بحق الإختيار وكل ما سبق سيجعل نظامنا السياسي أقوى حضورا، حيث أنه متجدد الشرعية وهو خيار الشعب وموقفه يمثل الشعب الفلسطيني، وأشرت كذلك عدة مرات إلى أن الإنتخابات هي الحل الأفضل لتجاوز تعنت حماس ورفضها لإعادة غزة الى الشرعية الفلسطينية وأن الإنتخابات هي الحل الأفضل لإظهار رأي أهلنا في غزة ولسماع صوتهم وهم أصحاب الحق الأصيل في هذا الأمر فهم من يدفع ثمن الإنقلاب والحروب والمواجهات مع المحتل وهم من يعاني من صعوبة الأوضاع الإقتصادية في غزة وهم من عانوا من مواقف حماس السياسية، وكنت قد أشرت وأكدت كذلك بأنه بحال تعذر إنهاء الإنقسام من خلال الحوار المباشر بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يجب أن تتفق الأطراف الى العودة الى رأي وقرار وموقف الشعب مصدر السلطات الأول.
لقد بدأت بالمقدمة السابقة للتأكيد المطلق على دعمي للإنتخابات التي يجب إقامتها بلا تعطيل، وهذا الموقف ليس من باب المناكفة السياسية أبدا بل هو موقف نابع من إيماني المطلق بأهمية الإنتخابات وبضرورة تعزيز الحياة الديمقراطية في فلسطين وفي كل المجالات.
وعندما نتحدث عن الإنتخابات في فلسطين فنحن نتحدث عن حق أرى بأن دعمه ضرورة وواجب وقبول النتائج هو أساس الدعوة للإنتخابات.
لا يهم من يفوز بالإنتخابات وليتحمل مسؤوليات إعادة الوحدة بين شطري الوطن وليعمل المجلس على تجاوز الإنقسام وليتحمل الفائز عملية تطوير البنية التحتية وتطوير الإقتصاد وليتم العمل على مكافحة الفساد وتطوير المؤسسات وتعزيز دور الأمن في المجتمع وبالطبع ليساهم المجلس التشريعي المنتخب في إعادة اللحمة بين الضفة وغزة والقدس كبديل عن الإنقسام فنحن بحاجة الى مجلس تشريعي فاعل ومنتظم العمل ولسنا بحاجة الى الإستمرار في هدر المـــال العام بدفع رواتب لأعضاء مجلس تشريعي لا يقوموا بعمل أي شيئ لمصلحة الوطن والقضية والشعب وفي هذا المقال أقول بأنه وللأسف ساهم بعض اعضاء المجلس التشريعي المنحــــل في إثارة الفتن وتعزيز الإنقسام وساهم البعض منهم في التحريض على القتل والفتنة بإسم الدين.
نحن بحاجة ماسة الى مجلس تشريعي جديد يدعم صمودنا ويعزز من التفاعل بين الحكومة والشعب حتى لا يكون هناك أي فجوة تسمح بالفتنة والفوضى.
أما معارضي حل المجلس التشريعي والدعوة لإنتخابات جديدة للمجلس التشريعي فهم من كانوا ينتقدوا عدم القيام بإنتخابات جديدة وهم من كانوا ينتقدوا سياسة التعيين في المجلس الوطني الفلسطيني وهم من كانوا يعتبروا المجلس والرئاسة غير شرعية بسبب عدم عقد الإنتخابات وتجديد الشرعيات .
نعم إن معارضي حل المجلس هم من كانوا يتهموا السلطة بإهدار المال العام متناسين بأن ممثليهم أعضاء المجلس التشريعي (المعارضين قبل المؤيدين) يتقاضوا رواتب فلم يتنازل عن الراتب أحد ولم يتنازلوا عن مميزاتهم بل وللأسف البعض من أعضاء المجلس التشريعي ومن على قاعدة (بدي اياه وتفوا عليه ) يتقاضوا الراتب ويدافعوا عن إمتيازتهم ويتهجموا على من يدفع رواتبهم ويؤمنها لهم وهم بلا عمل ولا دور وطني.
قد يكون هناك وجهة نظر لدى بعض معارضي الدعوة للإنتخابات التشريعية ولكن ما أقوله ببساطة بعيدا عن صحة أو عدم عدم صحة القرار بأن الإنتخابات حق وضرورة والدفاع عنها واجب لأنها صوت الشعب وحقه في إختيار ممثليه ولا يمكن الإستمرار في تعطيل حق الشعب في التعبير عن رأيه بسبب خلاف سياسي وإنقســـــــــــام ملعون.
بالمختصر، نعم للإنتخابات وأدعو لمشاركة شعبية واسعة في الترشح والتصويت وأدعو الفصائل وعلى رأسها حماس للمشاركة في الإنتخابات لتجاوز هذه المرحلة البائسة من تاريخ شعبنا وأدعو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بإعتبارها صاحبة المشروع وقائدة النضال وصانعة الحدث للإستعداد للإنتخابات بقوائم موحدة وبأعلى مستوى من الشفافية في إختيار المرشحين لضمان أن يكونوا صوت الشعب وأمانته في المجلس.