الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

القاضي الجلاد يلتقي وفدا من إتحاد جمعيات رجال الأعمال

نشر بتاريخ: 24/12/2009 ( آخر تحديث: 24/12/2009 الساعة: 14:21 )
رام الله- معا- استقبل القاضي فريد الجلاد اليوم الخميس، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، في مقر مجلس القضاء الأعلى وفدا من مجلس إدارة إتحاد جمعيات رجال الأعمال يضم كل من محمد مسروجي رئيس الإتحاد، وراغب الحاج حسن مسؤول العلاقات الداخلية في الإتحاد، ومحمود التكروري وخضر الجراشي، ومحمد العامور، وكمال تيم من مجلس الإدارة، وماجد معالي أمين عام الإتحاد، وجهاد عقل من دائرة العلاقات العامة.

وناقش الإجتماع مواضيع عدة منها تنفيذ قرارات المحاكم، وتأخر البت في بعض القضايا، ودوام القضاة في المحاكم، واختصاص القضاء العسكري في الشق المدني، وقضايا تسوية الأراضي، وتحديث التشريعات.

وقال القاضي الجلاد:" ربما نرى عددا كبيرا من القضايا أمام المحاكم، وهذا مؤشر إيجابي يدل على الثقة في القضاء، وقال أنه بالرغم من التحسن الكمي في إنجاز القضايا، فنحن بحاجة إلى تفعيل أكثر لهذا الجانب"، مشيرا إلى دور دائرة التفتيش القضائي في محاسبة القضاة المتغيبين وتأثير ذلك على ترقيتهم وإمتيازاتهم، كما أكّد ضرورة إلزام المحامين بالحضور للمحاكم أسوة بالتزام القضاه في الحضور.

وأشار إلى القفزة النوعية في مستوى رواتب القضاه وإمتيازاتهم في فلسطين، حيث أن نسبة الزيادة للرواتب تزيد عن 400% عما كانت عليه الرواتب في العام 2000، وعليه يجب أن نلمس تغييرا نوعيا في مستوى الأداء، مؤكدا أنه تم رفع كفاءة القضاه من خلال برامج تدريبية مختلفة.

كما ناقش الاجتماع موضوع الشيكات المرتجعة وجميع الإشكاليات المترتبة على عدم الإلتزام بإحترام قيمة الشيك كأداة تسديد وميزاتها والآثار المترتبة على قيمة العملة للشيك في حالات عدم التسديد، وناقش أيضا أهمية البت في القضايا العقارية والأراضي وتأثيرات تأجيلها على الإقتصاد والتنمية والإستثمارات الجديدة والأعمال، وسبل حل المشاكل في ملف الأراضي الفلسطينية المملوكة للفلسطينيين والتي عليها خلافات مع الجانب الإسرائيلي.

وتطرق الإجتماع أيضا إلى تفعيل وسائل حل النزاعات البديلة كالوساطة والتحكيم، حيث صرح وفد إتحاد جمعيات رجال الأعمال أنه وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى أسس مركزا للتحكيم وبدأ بالعمل في هذا الجانب للمساعدة في تخفيف العبىء عن القضاء الفلسطيني.

وبدوره أبدى القاضي فريد الجلاد إستعداده للتعاون مع المركز على أن يتم تحديد قائمة معتمدة من المحكمين المجازين في المركز بالتعاون مع الدكتور علي خشان وزير العدل لتعميمها على القضاة والمحاكم للإستعانة بهم.

وأخيرا تم التطرق إلى ضرورة معالجة الشق الإسرائيلي في المعادلة بما يقوم به وبشكل مباشر من إعاقة لعمل القضاء من خلال وضع الحواجز بين المدن، وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق" أ،ب،ج" الشيء الذي يعطل حركة القضاه والمحامين والأجهزة التنفيذية في مختلف المناطق وتأثير ذلك على الصعد الإقتصادية والإجتماعية.