الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

في القضاء، القول الفصل، اصلاح واصلاح

نشر بتاريخ: 22/07/2019 ( آخر تحديث: 22/07/2019 الساعة: 10:22 )

الكاتب: المحامي سمير دويكات

ثمة تاريخ في القضاء الفلسطيني وقد تفوق على أقرانه في الدول المجاورة، ليس فقط في بعض التقنيات الالكترونية المحوسبة، بل في قضاة شباب فرضوا ارادتهم وخبرتهم في صنع الجديد على اساس حق ضاع منذ وقت طويل، وتعاملنا معهم عبر الكثير من الوسائل، يبرر لهم شجاعتهم ونجاحهم، وكي ننجح لانه لا سبيل سوى النجاح والعمل الصالح، علينا ان ننظر الى الكأس المليان وايجابيات العمل قبل النقد والذي من شانه ان يكون اصلاح فيه لخدمة الجميع، لقد تغول بالمقابل اناس في بعض المواقع واصروا ان تخرج ريحة كريه من مناصبهم وشم اثرها المواطن حتى تراجع الوضع، ولست هنا في صدد الحديث عن اهمية القضاء ولكن باختصار اذا صلح القضاء وكان حرا ومستقلا صلح كل المجتمع لان المعادلة تقوم على اساس الحق والواجب، فاذا ما تحصل المواطن على حقه فسيكون مسرور في الوفاء بواجبه.
ولكي لا نبالغ او نخرج عن السياق، لا بد من القول ان هناك تجاذبات كبيرة في موضوع القضاء، وهي مرحلة بدات منذ قدوم السلطة وكان مرحلتها الاخرى بعد انتخاب السيد الرئيس، وقد تم على اثرها تجاذبات حول اصلاح القضاء، وخرج البعض ليمنح من هم في خبرة في حدود السنتين ان يتولى القضاء فمنهم من نجح ومنهم من زاد القضاء وبالا فوق وبال، ذلك مرده انه ليس في التعيين مع انه كان هناك تعيينات بموافقات امنية او بواسطات، ولكن المحاباة في التفتيش القضائي، اذ لم نسمع عن فصل قاضي مقصر او مهمل في عمله، ولم نرى ادارات قوية او سليمة سوى في بعض الادارات التي كان يترأسها بعض السادة القضاة ويشهد لهم الجميع، بالتالي فان الامر كان وما زال محصور في ادارات مرفق القضاء، فمثلا لماذا لا يتم استقبال المعاملات سوى بعد التاسعة والنصف؟ لماذا نضيع ساعة ونصف يوميا ولماذا لا يكون القضاء على مكاتبهم عند الثامنة؟ ولماذا لا يتم تشكيل لجان تفتيش قضائي تقوم بعمل مستمر وتراقب عن كثب؟ ولماذا لا يتم احترام القانون في التعيينات ومنح الاكفاء الفرصة الحقيقة للنهوض في البلد وتعزيز اصلاح القضاء؟ هي امور بسيطة ولكن تركها ادى الى تفاقم الوضع وسوءه.
زد على ذلك التجاذبات بين الاطياف المختلفة من احزاب ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المناصب وغياب الشرعيات في الحكم وتفرد البعض، ونقص الموازنات وغيرها الكثير، لكن القيادة القضائية القوية التي تضع همها تطبيق القانون سيكون لها النجاح والنهوض بالقضاء، فهناك ادارات قضائية كثيرة اثبت نجاحها وفعاليتها كثيرة في عملها وقد لا حظ الناس ذلك والبعض لا يحتاج الى فحص في اخفاقه، لعل التنقية على اساس القانون تؤدي الى الطهارة والطهارة سيكون مصيرها اصلاح شامل ومقبول.
نهاية الاسبوع الماضي كان هناك قرارات مهمة لاصلاح القضاء كعنوان كبير، فيها الايجابيات وفيها الانتقادات وربما السلبيات، لكن منظومة العدالة مطالبة بان يكون لها صوتا اعلى من اجل تصويب الوضع والدفع به نحو الاصلاح الشامل، فلقد كانت هناك قرارات قضائية مع الاحترام سيكون لها اثرا سلبيا طويلا ومنها من سيكون له اثرا ايجابيا طويلا، لكن في النهاية لا مجال سوى العمل على اصلاح القضاء ويبدا ذلك في قيام القاضي والموظف والمحامي والمواطن بدوره على اكمل وجه.
هنا، لن يكون مقترحات سوى ان يتم وضع العين على الاكفاء في تخصصاتهم وابراز مواهبهم، كي ياتوا ليقولوا لنا ماذا نصنع وما هو الحل؟ وسيكون الحل والمعالجة في ايديهم وليس في ايدي من يريد غير الاصلاح، فلا مجال سوى لصوت يعلوا نحو تطبيق القانون واصلاح الامر كي يصلح الجميع.