الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

المجلس التشريعي صمام أمان وضامن لاستقرار المجتمع الفلسطيني

نشر بتاريخ: 23/01/2020 ( آخر تحديث: 23/01/2020 الساعة: 18:56 )

الكاتب: السفير حكمت عجوري

يبدو ان موعد الانتخابات التشريعيه الفلسطينيه دخل في دهاليز الغيب بعد ان تم اشتراط تحديد الموعد بموافقة اسرائيل للسماح لاهلنا في قدسنا من ان يمارسوا هم ايضا هذا الحق والاستحقاق الوطني ليس فقط من مبدأ ديمقراطي ولكن وهو الاهم انهم سكان عاصمة الدوله الفلسطينيه التي اعترف بها قرابة 74% من اهل كوكب الارض الذي نعيش عليه اضافة الى ان هذه الدوله هي استحقاق دولي طال انتظاره بحسب قرار التقسيم الصادر سنة 1947 .
طبعا ما حصل في الانتخابات السابقه سنة 1996 و سنة 2006 من انها تمت بمشاركه مقدسيه بالرغم من كل المعيقات التي وضعتها اسرائيل في حينه من اجل ابعاد القدس عن تلك الاعراس الديمقراطيه الفلسطينيه وذلك وكما يعرف الجميع انها تمت بضغط دولي وتحديدا بضغط اميركي لان اسرائيل كدوله مارقه لا تعير اهتمام لاي دولة في العالم غير اميركا وبالتالي كان قرار ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل بمثابة اعتراف دولي مكتمل كون اميركا بالنسبه لاسرائيل هي العالم كله .
وعليه نرى بان انتظار السماح الاسرائيلي باجراء الانتخابات في القدس اصبح بمنزلة المعجزه كونه لو تم فانه يعتبر اقرار اسرائيلي بان القدس هي عاصمة دولة فلسطين وهذا لن يحدث طواعية كما نعرف وكما عهدنا هذا الكيان الاحتلالي المغتصب خصوصا في ظل وجود شخص غير مستقر عقليا يحكم البيت الابيض مثل ترمب وبالتالي غياب الضغط الدولي بالمقياس الصهيوني.
المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطيا ليس فقط مؤشر سيادي وانما هو محفز لمن تبقى من دول العالم لكي تعترف بدولة فلسطين التي وصلت في مرحلة بناء مؤسسات الدوله وانظمتها الى درجة تقدمت بها على العديد من الدول ذات السياده وذلك باقرار واسع من دول وازنه ومؤسسات رقابه دوليه اضافة وهذا هو الاهم انها اثبت ان هذا المجلس كان صمام امان الاستقرار في المجتمع الفلسطيني بعد رحيل الشهيد عرفات بالرغم من ان هذا المجتمع ما زال مجتمعا محتلا بارضه وناسه.
اسرائيل ومنذ ان اغتالت زعيمها رابين بسبب رؤياه في السلام والتعايش بين الشعبين في دولتين جارتين وآمنتين لم تتوانى لحظه في محاولاتها لاثبات عدم قدرة الفلسطينيين على تأسيس دوله ذات سياده من اجل ابقائهم تحت احتلالها كعبيد لخدمتهم وذلك من خلال محاولاتها المستميته في افساد المجتمع من اجل ان يسود الفساد ويصبح عنوان للسلطه الفلسطينيه كون الفساد يمثل الوجه القبيح الاخر للاحتلال وهذا ما قامت ببثه محليا وعالميا ابان فترة حكم الراحل الشهيد عرفات.
في مقابله تلفزيونيه مع شيمون بيريز في معرض تقويم للعلاقه مع السلطه ورئيسها وتحديدا ما علق بها من ادعاءات صهيونيه بالفساد في اواخر تسعيينات القرن الماضي اجاب بان "لو عرفات يفعل ما نريد لجعلناه من اشرف الزعماء".
اسرائيل كفكره صهيونيه استعماريه توسعيه تعتمد التمدد والسيطره بواسطة القوه وردع الغير ، اصبحت ككيان تمارس هذه الفكره على الارض علنا سواء في مشروعها الاستيطاني بسرقة الارض الفلسطينيه وسرا في شراء ممتلكات في دول الجوار وتسويق نوايا شيطانيه بحجة المصالح المشتركه وتحديدا في مجال الحماية من عدو وهمي مشترك .
الامر الذي يؤكد على ان لا يجب علينا كفلسطينيين ان ننتظر او نتوسم خيرا من هذا الكيان لا فيما يتعلق بالانتخابات كمؤشر ديمقراطي ولا في ما يتعلق في اي خطوه تساهم ببناء الدوله المستقله ذات السياده كبناء نظام اقتصادي وطني مستقل.
كل ذلك يؤكد على ما ذكرناه في المقالات السابقه وما اجمع عليه الفلسطينييون القابعين تحت نير الاحتلال الصهيوني العنصري من ان اسرائيل لن تعطي طواعيه الا اذا تم ارغامها على ذلك خصوصا وانها وعلى عكس كل ما تعلمناه من تاريخ الاحتلالات من انها الاحتلال الوحيد الذي يجني ارباحا من احتلالها لارضنا وشعبنا بالرغم من كل هذا الطغيان والجور الذي تمارسه بحقنا كشعب تحت احتلالها فهي ليس فقط تسرق كل ثرواتنا وتبيعها لنا وانما تسرق حريتنا وكرامتنا وتحتفظ بها في اقبية سجونها حيث اسرانا هم حريتنا وهو كرامتنا كما وتسرق ارواح فلذات اكبادنا الذين تغتالهم بدم بارد وباعدامات ميدانيه.
شئنا ام ابينا فنحن ما زلنا نعيش في الزمن الصهيو اميركي بدليل وصول شخص مثل ترمب لسدة الحكم ولو بطرق ديمقراطيه وربما تبرئته من ادانه ثابته كافيه لعزله والابقاء عليه رئيسا بالرغم من كل ما تسبب فيه من اهانات لدولته التي يفترض في ان دستورها هو بمثابة مرجعيه للديمقراطيه والتحرر وحقوق الانسان لكل دول العالم وبدليل ايضا ان اسرائيل تمكنت من جرجرة اربعين زعيم لدول وازنه لاحياء ذكرى المحرقه ااتي ارتكبها النازيون في اوروبا وذلك في القدس ليس فقط كونها تبعد الاف الاميال عن مكان المحرقه ولكن في كونها مازالت ارض محتله بعرف هذه الدول المشاركه والتي يُشتم فيها (القدس) حرائق الفسطينيين احياء على يد ارهابيين اسرائيليين وارتقو شهداء، ابو خضير ودوابشه وحريق المسجد الاقصى كذلك.
وبالعوده الى موضوعنا الاساس لخدمة صمودنا في هذا الزمن وهو الاستحقاق الوطني والديمقراطي الذي ما زلنا كما الرئيس الفلسطيني نصر عليه كرافعه استقرار في المجتمع الفسطيني الذي ما زال يتعرض وفي كل يوم لهزات صهيونيه وذلك بالرغم من وجود رئيس فلسطيني اجمع عليه ثلثي الناخبين الفسطينيين كما واجمع عليه العالم كله لحنكته وقدرته على السير بين حبات المطر دون ان يبتل فما بالنا فيما سيحصل في حال وبعد عمر طويل ان يصبح مكانه خاليا وذلك في ظل عدم وجود مجلس تشريعي كضامن لسد الفراغ مؤقتا لحين ملء الفراغ الرئاسي.
هذا الفراغ تنتظره اسرائيل بفارغ من الصبر خصوصا وانها شرعت في بث سمومها في الوسط الفلسطيني من خلال ادعااتها بمعركه دمويه ستحصل بين الخلفاء الذين يرى كل واحد منهم نفسه الاجدر في هذا الموقع والذي يبدو انه اصبح حديث الشارع الفلسطيني الذي تعود وللاسف على استقاء المعلومات من الاعلام الصهيوني.
التجربه الفلسطينيه في هذا الموضوع اثبتت قدرة هذا الشعب وعظمته في تخطي الصعاب وهو ما شهدناه بعد رحيل الشهيد عرفات حيث وبجداره قام الاخ روحي فتوح بصفته رئيسا للمجلس التشريعي بسد الفراغ دستوريا الى ان تم الانتقال السلمي للاخ ابو مازن الذي تم انتخابه من خلال عرس ديمقراطي شهد لنزاهته العالم اجمع .
كل ما سبق يشجعني على القول والسؤال والطلب والتوسل بان يضمن لنا الرئيس بصفته حاملا للامانه بروحي فتوح اخر ان لم يكن فتوح نفسه لخبرته كنائب له في رئاسة السلطه وذلك من اجل سد الفراغ المؤقت وبعد عمر طويل باذن الله وطبعا في حال عدم ولادة مجلس تشريعي جديد وذلك من اجل درء فتنه لا نعرف مداها تخطط لها اسرائيل القوه القائمه بالاحتلال وهي التي تعمل دون توقف على افشال مشروع الدوله الفلسطينيه وتحويل حلم ما تبقى من صفقة القرن الى حقيقه.