رجل الأمن والمواطن علاقة تكاملية في هذه الظروف الدقيقة

الكاتب: د.سليمان عيسى جرادات

حالة معقدة ومتشعبة وعمل استثنائي للأمن الفلسطيني قل نظيره في اي دولة بالعالم ، عليه واجبات والتزامات صارمة بالضبط والالتزام للوائح والقوانين في تعامله مع قضايا مفصلية أمنية اجتماعية اقتصادية سياسية وغيرها ،والمجتمع الفلسطيني على المستوى الرسمي والمجتمعي في حالة إستنفار على الوضع السياسي خاصة بعد إعلان المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية(صفقة القرن ) على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ، فالعلاقة بين رجل الأمن والمواطن في اي دولة في العالم تتراوح حسب المراحل والأمزجة من الحاجة الأكيدة والماسة بالمساعدة بعد ان يشعر المواطن بأن حياته مهددة بالخطر في غياب الأمن والنظام والقانون هذا من جانب يتساءل اين الامن، ومن جانب اخر كلما بسط الامن سيطرته واستقرت الأوضاع والأحوال برزت اسئلة للحديث المتهم للأمن ولرجاله فهم يخنقون الأنفاس ويحددون الحريات ويضيقون ما في الحياة من فسحة شاسعة والاتهام غير المبرر بشعارات بما هو أشد وإنكار ما قدموه وما سيقدمون من اجل حياه امنة للمواطن.
ما حدث ويحدث وسيحدث من احداث في بعض المحافظات اهدافها وصرخاتها يدفع الى الحديث عن اعادة صياغة الدور للمواطن ولرجل الامن وما هي علاقتهم في مثل هذه الظروف الدقيقة والنظر الى الاسباب والمسببات التي تعالج بها قضية معينة اساسها النظام والقانون في لحظة اليمة ، نعم نحتاج الى وقفة تأمل كبيرة عند التطرق الى الارتباطات الوثيقة بين دلالات الأمن كسلطة حافظة للقانون وبين حاجات المجتمع المتجددة وغير المحددة الذي يدفع البعض الامور الى خارج سيطرة الامن والقرار والرأي العام .
لا شك بان رجل الامن له قوانينه ومشاكله في كيفية تطبيق القانون من جهة وبين رضى المواطن من جهة اخرى ولا يختلف اثنان في أن الأمن يعني تأمين الراحة العامة وحفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات والحريات في اطار القانون والسهر على تنظيم القوانين والأنظمة المنوطة ، رغم ذلك فان المساعي الحثيثة التي تقوم بها قيادة الاجهزة الامنية بتطبيق مفهوم المصطلح اعلاه وتنظيم العلاقة الى وضعها الطبيعي إلا انها تتعرض الى علاقة متأرجحة في حال القيام بعمل فردي او جماعي بقصد او بغير قصد من قبل فرد من الامن الفلسطيني.
لقد اكتوى الشعب الفلسطيني من بعض الاعلاميين والمستغلين للإحداث وإنني ليس تابع لأجهزة الأمن، ولكن كمواطن مطلوب منا جميعاً عدم شحن النفوس نحو مرحلة داكنة سوداء ، والعمل على ترميم ما حصل بين اصحاب العلاقة وعدم السماح لبعض المتربصين خارج وداخل حدود الوطن في زعزعة السلم الاهلي الاجتماعي ولقطع الطريق في تشوية العلاقة بين المواطن والأمن فالجميع بعد أي حادثة عرضية (الرئيس ورئيس الوزراء وزير الداخلية والمحافظين وقيادة الامن الفلسطيني ومكونات المجتمع المحلي بكل اطيافه وألوانه السياسية ) يؤكدون استنكارهم وشجبهم لأي حادث بين ابناء الشعب الواحد ، وهنا لا بد من ضرورة التعاون والتنسيق ونسج العلاقات ولقاءات واجتماعات دورية بين مؤسسات وفعاليات ورجال المجتمع المحلي مع رجال الأمن لترسيخ التبادلية والمشاركة في تعزيز العلاقة الحميمة في نطاق القانون وتكريس احترام حقوق المواطن وحق التعبير ومعاملته وفق ما يقتضيه القانون وما تقتضيه الفترة الحالية بما لا تتعارض مع سيادة الدولة وهيبتها ، لأن الدولة تحتاج الى تجسيد قوة القانون المنبثق من سيادة الشعب في هذه المرحلة الدقيقة وترسيخ مفاهيم السلم الاهلي وتعزيزه كهدف استراتيجي وأمن قومي بحيث يصبح ولاء رجل الأمن والموطن لقيم الدولة ومؤسساتها ، بعيدا عن اي علاقة متشنجة وان كانت لحظية وردة فعل أنية ليستقيم الحال ويتواصل حبل الود رغم بعض الاعمال الفردية الخارجة غير المقصودة عن التوجيهات ، فالاعتداء على المواطن مستنكر والتشوية بسمعة الامن مستنكر فكلاهما مرتبطاً في هدف واحد وهو ازالة الاحتلال وان تعددت وجهات النظر في ذلك.
* رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية