لجنة التحقيق في اللقاحات، عليها الاستقالة ورفع الغطاء الشعبي عنها؟؟!!

الكاتب: المحامي صلاح الدين علي موسى

شعرت وكما شعر اغلب ابناء شعبنا بالشفقة على من اشار على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق بفضيحة اللقاحات، وشعر اغلبنا بالغضب لانها وسيلة مكشوفة لاغتيال الحقيقة، ويؤلمنا ان من يرأس هذه اللجنة كان عضوا في لجنة اصلاح القضاء، فقوض على يده او بسببه استقلال القضاء الى غير رجعة، ثم كان شاهدا على فك اضراب المحررين المقطوعة رواتبهم ، ففكوا اضرابهم وما انفكت الحكومة عن وقف رواتبهم. كما انه عضو في لجنة الرقابة على اللقاحات، فكيف لمن كان عضوا في لجنة اللقاحات، يرأس لجنة تحقق في فضيحة اللقاحات؟ ونحن نحترم شخصة ونقدره، ووصف الحال لا علاقة له بشخص المحال اليه النقد بل بصفته، لذا فاننا نؤكد على ما ذهبنا الية في مقال سابق ان فضيحة اللقاحات لا تحتاج الى لجنة تحقيق، وعلى اللجنة ان تستقيل فورا ودون تاخير للاسباب التالية:

لان اللجنة شكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء ولم ينشر القرار بل اننا طالبنا بنص القرار الا ان رئيس اللجنة للاسف تحجج بان اللجنة لها تحفظات على القرار الذي شكل بموجبه اللجنة من مجلس الوزراء وكأنه نسيه ان من حق الجميع الوصول الى المعلومات وانه يرأس هيئة حقوق الانسان وترفض اللجنة ويمتنع مجلس الوزراء عن نشر القرار للاسف.

لان اللجنة شكلت بموجب قرار ينص على ان عملها يجب ان ينتهي خلال اسبوع فيما صرح رئيس اللجنة ان عملها سيستمر لمدة عشرة ايام فمن نعتمد قرار مجلس الوزراء او رئيس اللجنة!

لان اللجان تحتاج الى بروتوكلاوت عمل وصلاحيات قضائية وتحقيقية، وان قرار مجلس الوزراء شمل اسماء اعضاء اللجنة والموضوع الذي ستحقق به، ولم يأتي على ذكر أي امور تتعلق بالصلاحية القانونية والقضائية.

لان اللجنة قد تكلف خزينة الدولة اموال دافعي الضرائب، حيث لم نعرف ولم تنشر الحكومة المبلغ المرصود للجنة وهل اللجنة تعمل بمقابل مالي، ومن هو الطاقم الذي سيعمل مع اللجنة؟ وكيف سيتم اختيار العاملين مع اللجنة؟ وما هي المبالغ التي ستدفع لهم؟

لان اللجنة مع الاحترام ستقوم برفع توصياتها لرئيس الوزراء وماذا ان لم يقم الرئيس بتنفيذ توصياتها، وهل ستصدر توصيات ام قرارات قضائية ملزمة، ام ان الرئيس سيتبنى توصياتها؟

لان اللجنة تتدخل في عمل تحقيقي تختص به جهات قضائية مثل النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، فماذا ستفعل اللجنة ان وجدت ان النيابة بدأت بالتحقيق من طرفها في فضيحة اللقاحات خاصة وان التحقيق سري والمحاكمة علنية فهل لها الحق في الاطلاع على المعلومات التي وردت للنيابة، فكيف للنيابة ان تطلع الغير ودون صلاحيات قانونية حيث ان قرار مجلس الوزراء مع الاحترام لا يرقى الى مستوى القانون.

فكيف اذا كانت هيئة مكافحة الفساد بدأت بجمع الاستدلالات والمعلومات من مصادرها الاولية ، هل يجوز للهيئة والعاملين فيها اطلاع اللجنة بما توصلت اليه، وماذا لو ان هيئة مكافحة الفساد لديها منهج عمل لا تتفق مع لجنة التحقيق، وكيف للجنة التحقيق وهي من اشخاص ليس لهم صفة رسمية ان تباشر عملها دون موافقة النيابة، خاصة وان القانون اعتبر مباشرة الدعوى العمومية من صلاحيات النيابة العامة. هذا ان اعتبرنا ان ما تقوم اللجنة في التحقيق به هو بمثابة قضية لها بعد جنائي، وماذا عن صلاحيات ديوان الرقابة المالية والادارية!!!

نعتقد ان من اتخذ قرار تشكيل لجنة التحقيق اخطأ مرتين ، لان من يريد ان ينشأ لجنة تحقيق فعالة يجب ان يمنحها صفة تحقيقة وقضائية اولا، وهذا لا يتم الا من خلال:

اصدار قرار بقانون تتشكل بموجبه اللجنة، مع صلاحيات محددة، ومدد زمنية محددة، بحيث يخول للجنة وضع الانظمة واصدارها من خلال مجلس الوزراء اصولا، لان هذه اللجنة ستمارس جمع الاستدلالات والتحقيق واصدار الحكم.

اصدار القرار بقانون بحيث يكون هناك تراتبية وهيكلة في اللجنة وبما ان اعضاء اللجنة مع الاحترام ليسوا محامين ممارسين للمهنة او قضاة وليسوا من اعضاء النيابة وليسوا من ذوي الخبرة في المجال التحقيقي، وبما انه ليس من المنطق ولا المقبول قانونا ان من يجمع الاستدلالات هو من يحقق، وليس من المنطق والمقبول ان من يحقق هو من يصدر الاحكام لذا كان من الاجدى ان تتشكل اللجنة بطريقة تتفق والغاية من تشكيلها.

هناك اسئلة اخرى يجب ان تجد لها اجابة، هل من صلاحيات اللجنة المشلكة مساءلة الجهات المختصة عن عدم فتحها تحقيق في ملف اللقاحات مثل النيابة وديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد؟ هل هذه اللجنة ستعقد جزء من جلساتها بشكل علني،؟ هل لديها الصلاحية للاجتماع مع الطرف الاسرائيلي للاستماع لروايته؟ وهل سيوافق الجانب الاسرائيلي على لقاء اللجنة؟ولتحقق من هو الطرف الذي تواصل مع الاحتلال؟ وهل ستقوم اللجنة بالاجتماع مع شركة فايزر؟ هل ستتبع اجراءات جزائية تتعلق باليمين بالنسبة للشاهد، ومن هو المتهم في هذه الحالة؟ ماذا لو رفض من تم دعوته للادلاء بشهادته هل سيتم اجباره على الحضور؟ وهل يوجد ما يمكنها من ذلك؟

وعليه فان هذه اللجنة لا سياق موضوعي او قانوني لها، وعلى اللجنة ان تستقيل لانهم يصبحون شركاء في الفضيحة.

فان كانت الحكومة مصرة فعليها ان تنسب لسيادة الرئيس ان يعيد تشكيلها وفقا للاصول والقانون.

وانني اعلم وكما يعلم ابناء شعبنا ان هذا المقال ما هو الا صرخة في فضاء التائهين، ولكنه سيكون شاهدا على كل من ساهم في طمس فضيحة اللقاحات وارجو ان لا تكون هذه اللجنة هي الاداة لاغتيال الحقيقة في هذا الملف الفضيحة .