نشر بتاريخ: 02/04/2024 ( آخر تحديث: 02/04/2024 الساعة: 18:10 )
الكاتب:
د. عدنان ملحم
أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 9/1/2024 قرارا بقانون يقضي باقتطاع ( شيكل واحد ) من مشتركي شركات الاتصالات الحاصلة على رخص تقديم الخدمات الثابتة والنقالة في فلسطين ، لصالح مشاريع تطويرية في العاصمة القدس ، على أن تودع المبالغ المقتطعة لهذا الغرض في حساب خاص لدى وزارة المالية الفلسطينية ، وحدد القانون مدة سريان أحكام هذا القانون باثني عشر شهرا من تاريخ بدء العمل به .
▪️ومن المتوقع أن يصل إجمال المبالغ المجموعة بهذه الطريقة نحو 5 مليون شيكل شهريا / 60 مليون سنويا ، واستنادا إلى تقارير إعلامية محلية بلغت -حتى نهاية العام الماضي- أعداد خطوط الهاتف المحمول 4,45 مليون خط والثابت 474الف اخرى .
▪️اسمحوا لي أن أثير الأسئلة التالية :
1- ينتهي قرار الرئيس محمود عباس المشار إليه بتاريخ 9/1/2023, فلماذا تستمر شركات الاتصالات الفلسطينية باقتطاع المبالغ المالية المترتبة عليه من المشتركين لديها ؟ وهل تخالف بفعلتها قانونية القرار ؟ وهل مدد الأخ الرئيس قراره المشار إليه عاما آخر ؟.
2- لماذا لم تصدر الجهات المسؤولة عن تطبيق ومتابعة القرار ، بيانات محكمة عن المبالغ التي جمعت والمشاريع التي نفذت بموجبه ؟.
▪️ لقد هبطت الأسئلة السابقة على قلب قلمي ، بعد أن استلمت قبل قليل رسالة إلكترونية من شركة الاتصالات التي أشترك بها ، هذا نصها ( التزاما بقرار سيادة الرئيس فقد خصم 1شيكل من رصيدكم ضمن مبادرة دعم صمود أهلنا في القدس).
▪️احتراما للقانون وصاحبه وهدفه ورسالته والشعب الذي يموله ويدعمه من جيبه الخاص ، وتتويجا للنزاهة والشفافية والحوكمة آمل أن تتم الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها نيابة عن المشتركين الأعزاء الخجولين و الصامتين كل باسمه ورقمه ، ودمتم سالمين . ، وعاشت فلسطين حرة مستقلة بإذن الله.