الإثنين:
04/08/2025
بتوقيت القدس الشريف
الكاتب: د.فوزي علي السمهوري
لعقود تمانية بلغت حصيلة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن الدولي ما يقارب الف قرار جميعها تطالب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ دون ان ينفذ ايا منها بل يعتبرها الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع بدعم امريكي واوربي انها حبر على ورق وبانها تدعم الإرهاب ومعادية للسامية بتحد صارخ للارادة الدولية وإنتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .
مسؤوليات المجتمع الدولي :
رتب ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء حقوقا وواجبات ومسؤوليات متابعة مدى إلتزام الدول الاعضاء بميثاق الأمم المتحدة وتعهداتها ومنها :
▪︎ التعهد الوارد في مقدمة الديباجة " نحن شعوب العالم وقد آلينا على أنفسنا ان ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب وان نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي " .
▪︎ العمل على تنفيذا للمادة ١/ ١ من الميثاق " حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم " .
▪︎ مراقبة مدى إلتزام الدول الاعضاء بمتطلبات وشروط العضوية حيث تنص المادة ٤ / ١ " العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالإلتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق " .
▪︎ الإلتزام بمتابعة ضمان إلتزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن إعمالا للمادة ٢٥ من الميثاق " يتعهد اعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق " .
▪︎ متابعة مدى إلتزام الدول الاعضاء بالمادة ٩٤ / ١ التي تنص " يتعهد كل عضو من اعضاء الأمم المتحدة ان ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها " .
▪︎ متابعة مدى إلتزام مجلس الأمن دون إزدواجية او إنتقائية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة إعمالا للمادة ٢٤ من الميثاق .
بناءا على ما تقدم ونظرا لعدم الإيفاء العملي للمجتمع الدولي بإتخاذ التدابير اللازمة لإلزام " إسرائيل " الإنصياع للارادة الدولية بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإستمرار إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وبعدم التصدي العملي لتغول امريكا على مفاصل القرار بمجلس الأمن سواء عبر إستخدام تعسفي للفيتو لأي قرار يندد بالإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية بالاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبتبرير جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تمعن سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بإرتكابها بدعم عسكري وإقتصادي امريكي بحق المدنيين خلافا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن او عبر ممارسة الترهيب وفرض العقوبات كما نشهده اليوم على دول عديدة منها القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بسبب لجوئها للمؤسسات الدولية طلبا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة ولمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حماية للشعب الفلسطيني من الجرائم المركبة الإسرائيلية المعاقب عليها دوليا والتي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية كما فرضت عقوبات على فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالاراضي الفلسطينية عقابا لها لإلتزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في محاولة لثنيها عن القيام بدورها العادل الحق بالإنتصار لمبادئ الشرعة الدولية بهدف ممارسة ضغوط لتغيير تقاريرها بما ويتماشى مع الأهداف الإسروامريكية بات لزاما على المجتمع الدولي بعد فقدان اي امل بان تلتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وسيدتها امريكا باحكام مبادئ واهداف الأمم المتحدة وميثاقها ان تبدأ بالعمل على إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة إحتراما وإنتصارا وإعلاءا لقيم ومبادئ الحرية والعدالة والإنسانية وتقرير المصير لإرغام الكيان الإسرائيلي المصطنع المارق وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ كمرحلة نحو تنفيذ قرار التقسيم رقم ١٨١ .
ومن الإجراءات والتدابير الفاعلة :
اولا : مبادرة ذاتية من الدول التي يربطها علاقات مع إسرائيل بقطع كافة اشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية .
ثانيا : العمل على إستصدار قرار بالإجتماع القادم للجمعية العامة بدورتها العادية الشهر القادم بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة نتيجة لعدم إلتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠ / ٢٤ الصادر بشهر أيلول الماضي الذي أوجب على سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنهاء إحتلالها للاراضي الفلسطينية خلال مدة ١٢ شهرا اي بعد شهر ونصف من الآن والذي جاء تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية .
ثالثا : إستصدار قرار عن الجمعية العامة بفرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل لعدم إلتزامها بمتطلبات عضويتها ورفض تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وصولا لعزل شامل عن العالم .
رابعا : تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتجميد كل الإتفاقيات التجارية والإقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك تعبيرا عن حالة غضب وإستنكار وشجب لسياسة للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها وإنحيازها للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي ورفضها الإعتراف بالدولة الفلسطينية الذي حال ويحول دون إكتساب دولة فلسطين على حقها الطبيعي بالعضوية العاملة بالأمم المتحدة خلافا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بإستخدام تعسفي للفيتو ورفض وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بات العالم حكومات ومنظمات إنسانية وحقوقية دولية وشعوب العالم الحرة يقر بان العدوان الإسروامريكي هو حرب إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية .
بالوقت الذي تعترف ١٤٩ دولة بالعالم بدولة فلسطين وإعلان مؤتمر نيويورك بدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ ومطالبة إسرائيل وقف عدوانها ورفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ووقف الإنتهاكات بالضفة الغربية من مصادرة اراض وبناء مستوطنات وإقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية وما يرافقها من تدمير للمخيمات ومربعات سكنية وإعتقالات تعسفية وإنسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية وللمبادرة العربية وفي ظل الرفض الإسرائيلي الامريكي لمخرجات مؤتمر حل الدولتين بات ملحا للدول المشاركة ان تنتصر لذاتها وحتى لا تبقى قراراته حبرا على ورق بان تبدأ فورا بفرض محتلف اشكال الإجراءات العقابية على إسرائيل حتى إنهاء عدوانها وإحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا خلال شهر ونصف من الآن اي ما بقي من فترة زمنية محددة بقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ .... ؟
المرحلة القادمة توجب العمل نحو العمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا وإعمالا للشطر الثاني من قرار التقسيم ١٨١ ولقرار ١٩٤ اللذان كان تنفيذهما شرطا لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة... ؟.
