هل نجحت حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية؟

الكاتب: عقل أبو قرع

بعد عدة موجات وانواع من حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وبغض النظر عن الاسباب التي ادت اليها، اوالجهات التي قامت بها، او مدى الصخب والضجيج والتغطية الاعلامية التي رافقتها، وبغض النظر عن الاجتهادات والاستنتاجات التي رافقت بدايتها ونهايتها، وبغض النظر عن مدى نجاحاها او فشلها، فالمطلوب الان اجراء تقييم موضوعي وعلمي ومن خلال جهات خارجية محايدة لهذه الحملات، اسوة بالتقييم التي تقوم به المؤسسات المختلفة المحلية والاجنبية، لتقييم برامج او مشاريع او خطط استراتيجية، والهدف ببساطة هو الاستفادة من نتائج التقييم للمستقبل وبالاخص انة ما زالت هناك دعوات للقيام بحملات او دعوات من اجل مواصلة حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية؟

ومن المعروف ان هناك اراء ووجهات نظر متفاوتة، حول مدى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، التي كما نعرف انة بعضها بدأ كرد فعل مباشر على تجميد تحويل اموال عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل اسرائيل، والتفاوت في تحديد مدى نجاح حملات المقاطعة، ربما ينبع من التفاوت في مدى عملية التقييم والمتابعة الموضوعية لسير حملات المقاطعة، وربما ينبع من اختلاف المنطقة او الموقع الذي يتم فية التقييم او المتابعة، او ربما بسبب ادخال البعد العاطفي المتحيز للنجاح، في عملية تقييم من المفروض ان تكون موضوعية، وربما بسبب عدم الصدق او عدم الحصول على الاجابة الدقيقة من التاجر او من صاحب المحل او من المستورد، او من الوكيل او من المستهلك، اما بسبب الخوف من امكانية الملاحقة، او بسبب الوصمة، او بسبب عدم الايمان بالحملات من الاساس؟

ولكن وبصدق، وان سألت تجار او عاينت محلات وبشكل عفوي هذه الايام، فأنك تجد بضائع اسرائيلية وبكثرة على الرفوف، وتجد من يشتريها وبحماس، وبل يبحث عنها لكي يشتريها، وتجد كذلك التجار والمواطنين الذين يعتقدون بعدم نجاح او حتى عدم جدوى مثل هكذا حملات مقاطعة، وهذا بحد ذاتة، يتطلب اجراء عملية تقييم موضوعية، ومن خلال جهات محايدة علمية، لتبيان مدى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، او مدى نسبة النجاح، وما هي المعيقات او اسباب الفشل اذا كان هناك فشل، وبالتالي اخذ التوصيات والملاحظات والاقتراحات، بعين الاعتبار، في حملات مقاطعة لاحقة.

والتقييم هو عملية موضوعية بحتة معمقة، تهدف الى الاجابة على اسئلة محددة، والى مراجعة اليات اتخاذ القرارات، والى تعديل دفة البوصلة، والى العمل على سد فجوات اذا وجدت، حيث معروف انة بعد كل حملة او مبادرة او خطة، او حتى مشروع او برنامج او استراتيجية، وبغض النظر عن نوعيتة او مدتة، لا بد من مراجعة او من تقييم موضوعي، وبالاخص اذا كان هناك قلق او عدم ارتياح او عدم اقتناع لسير العمل كما كان يؤمل منة، وكذلك من اجل تحديد المعيقات والعقبات والسلبيات، وبالتالي سبر امكانيات الحلول او الاساليب من اجل التغلب على هذه المعيقات، ومن ثم رصد الطاقات والجهد بناء على نتائج التقييم، وهذا بالضبط ينطبق على حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الحالية؟

وبالتوازي مع تقييم مدى نجاح حملات المقاطعة، فأن التقييم من المفترض ان يركز كذلك على مستوى توفر المنتج الوطني، وكذلك على صفات هذا المنتج ، اي صفات المنتج البديل للمنتج الاسرائيلي الذي تتم مقاطعتة، واهمها التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات الاسرائيلية، وكذلك التركيز على سلامة او على امان المنتج الوطني ، وتقييم كذلك هل نجحت الحملات في ايصال اهمية المنتج الوطني، الى اذهان المستهلك الفلسطيني، والى التاجر الفلسطيني والى المنتج والى صاحب القرار؟

والتقييم من المفترض ان يأخذ بعين الاعتبار عامل الاسعار، او التلاعب بالاسعار في التأثير على حملات المقاطعة، والتي تتم في العادة، بدون رقابة او اخذ الاعتبار لوجود رقابة، سواء من حيث رفعها، او ربما تخفيضها واغراق السوق بمنتجات اسرائيلية باسعار رخيصة لابعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما يبدو انة حدث خلال اغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكة الاسرائيلية، والادعاء انة لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابة، وكان من المفترض ان تعمل الجهات الرسمية والشعبية وبحزم في هذا الصدد لكي لا تتكرر او تتوسع عملية اغراق الاسواق وبمنتجات مختلفة؟