اليوم العالمي للسلامة المهنية وتعرض العمال الى المواد الكيميائية؟

وفي بلادنا، تتكرر حوادث واصابات العمل وباستمرار، وبعضها قد يكون مميتا او قد يؤدي الى احداث عاهات دائمة، ورغم ان هذه الحوادث تلقى الصدى الاعلامي والتدخل الرسمي وغير الرسمي، الا ان حوادث التعرض الى المواد الكيميائية لا تأخذ الحيز المطلوب من التغطية والمتابعة، ولذلك فأنة من الواجب ان يتم اخذها بمنتهى الجدية والمسؤولية والمتابعة، وتتكرر حوادث واصابات العمل ببساطة، لانة لا يتم اتخاذ الاجراءات المفروض عملها في بيئة العمل، ولا يتم تحمل المسؤولية من العامل ومن صاحب العمل ومن الجهات الرسمية، ولا يتم تطبيق القوانين او الانتباة اليها الا حين يقع الحادث او الاصابة او الوفاة؟
ومن ضمن بنود قانون العمل الفلسطيني، بندا يشدد على ضرورة توفر إجراءات الصحة والسلامة المهنية ، وبغض النظر عن طبيعة العمل، في داخل بيئة العمل، وبأن تكون التعليمات بخصوص هذه الإجراءات واضحة للعيان لكل من يتواجد في بيئة العمل، وان تتوافر المعدات والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية وللحماية الشخصية في حال تتطلب العمل ذلك، وينص القانون كذلك على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الروتينية الدورية وحسب طبيعة ومدة العمل، واذا كان القانون ينص بوضوح ويشدد على أهمية الالتزام بأنظمة الصحة والسلامة المهنية، فأن تكرار الإصابات وتعددها ليدل على الإهمال وعدم تطبيق بنود القانون.

وحين يتعلق الأمر بالصحة والسلامة المهنية، فأنة يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة الفلسطينية العاملة والتعرض الى المواد الكيميائية، لان هذه المرأة العاملة قد تحمل وتلد وترضع، وبالتالي فان بيئة العمل ومدى تعرضها الى ظروف عمل غير صحية، وبالاخص الى المواد الكيميائية خلال هذه المراحل المختلفة من الحمل والولادة والرضاعة، قد يؤدي الى عواقب وخيمة عليها وعلى جنينها وأطفالها، فهناك دراسات اظهرت وبدون أي مجال للشك ان العديد من المواد الكيميائية اذا وصلت الى جسم المرأة فأنها تنتقل من خلال المشيمة الى الجنين وكذلك من خلال الرضاعة الى الرضيع وما لذلك من اثار على ضعف النمو وتشوهات خلقية ، هذا بالإضافة الى الآثار النفسية التي تتعرض لها المرأة العاملة من ضجيج وازدحام وارتفاع الحرارة والرطوبة وضغط العمل، والذي قد يؤثر على قدرتها الإنجابية، وعلى صحة اطفالها.

ومع الاحتفال ب اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، فلا يجادل احد ان الالتزام بإجراءات الوقاية وإتباع الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في بلادنا هي الطريقة الأفضل، لتجنب إصابات او اثأر بعيدة المدى من إمراض وإعاقات، ولكن يبدو ان هذا الموضوع لا يرقى الى الاهتمام اللازم الى حين وقوع الحادث وما يترتب علية من مأسي، حيث يتم تشكيل لجان تحقيق، ونسمع الوعيد والتهديد، ويختفي ذلك الى ان يقع الحادث التالي، ولذا فالمطلوب التطبيق الحازم للقوانين الموجودة، ولكي يتم ذلك، المطلوب تخصيص الطاقم الكافي للتفتيش والمراقبة، والاهم مراقبة ظروف العمل التي تساعد على التعرض للمواد الكيميائية، واجراء الفحوصات الدورية، لان اثار التعرض البطئ والمتواصل للمواد الكيميائية لا تظهر الى بعد فترة طويلة، ويمكن ان تكون على شكل امراض خطيرة.