هل سيطحن المجلس الوطني الماء؟!

الكاتب: رامي مهداوي

مادة حديث الشارع الفلسطيني هذه الأيام هي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، البعض يعلق آمال أكثر من اللازم، والبعض يتناول الموضوع بحالة من السخرية السياسية دون آمال أو أحلام. وفي الحالتين وقعنا في الفخ، لأن من يعلق الآمال الكثيرة هم من الطبقة المثقفة القريبة من المطبخ السياسي وحسب وجهة نظري فهم قاموا بتضليل الشارع الفلسطيني بما تحمله الكلمة من معنى؛ أما المجموعة الساخرة فهم من المثقفين الذين إعتزلوا الملعب السياسي وأصبحوا غير مكترثين بأي فعل كان بسبب حالة الإحباط والتكلس في كافة مناحي الحياة التي تعيشه القضية؛ بالتالي لا فعل نقدي أو استنهاضي للواقع!!
ساذج من يعتقد بأن الحلول السحرية ستولد مع انعقاد المجلس الوطني، وساذج أيضاً من يعتقد بأن المحيط الإقليمي يهتم في قضيتنا طالما بقي وضعنا الداخلي يهرول الى الخلف وتنامي الإنقسامات والخلافات السياسية. أقولها بكل إيمان بأن أساس العلّة يكمن في شخصنة القرارات في كافة الوان المطابخ السياسية التي تهدف تعزيز المصالح الذاتية.
الوضع الفلسطيني لن يستقيم بعد انعقاد المجلس الوطني؛ بل على العكس تماماً ممكن ان يؤدي الى تشرذم حالات الإنقسام المتزايدة بين الفصائل أو الفصيل الواحد، والمبكي هو حالة العقم التي تعيشها بعض عقول القيادات التقليدية التي تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية فهي لا تعرف سوى الخروج من الأزمة إلا من خلال المحاصصة وتقسيم بقايا الكعكة المبعثرة!!
ما هو مطلوب إذن وبشكل فوري حتى لا يطحن المجلس الوطني الماء؛ إنعاش الحياة الديمقراطية بكل أشكالها من حرية الرأي والتعبير مروراً بحرية حق التنظيم وحرية تكوين الأحزاب والتجمعات السياسية واستقلالها. وصولاً الى إجراء الإنتخابات من مقعد الرئاسة الى مقعد التشريعي وبالأهم ضخ دماء جديدة في كافة هيئات ومكونات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وأهداف وبرنامج يوافق عليه الكل الفلسطيني.
ذلك لن يتم دون أولاً: تحطيم العقلية الرجعية المحافظة في النظام الساسي التي تقول دائماً بأن الواقع الآن استثنائي ويجب عدم إحداث أي فعل تجديدي!! على أساس بأن هناك فترات معينة كانت أوضاعنا غير استثنائية!! ثانيا: استنهاض الفصائل ذاتها وضخ دماء جديدة في عروقها وإعادة النظر في أدبياتها وقراءة نقدية لذاتها.
لهذا على المجلس الوطني حتى لا يكون انعقاده القادم الإنعقاد الأخير، عليه عدم اغلاق أذنيه لصوت الشارع الفلسطيني، وإلاّ ستكون العواقب وخيمة أكثر من الواقع الحالي، مما سيؤدي الى دفع الشعب الفلسطيني ثمن فاتورة طحن المجلس الوطني للماء!!