الصهيونية شكل من اشكال العنصرية

الكاتب: السفير حكمت عجوري

قانون اساس القومية الذي اقره 62 مشرع عنصري في اسرائيل لم يكن مجرد قانون عنصري كما غيره الذي عودنا عليه امثال هؤلاء العنصريين على مدار سنين عمر كيانهم الصهيوني فحسب وانما هو ام القوانين كونه يقونن بل ويشرعن في نفس الوقت كل خصائص الدول المارقه.
الغريب ان اسرائيل كانت دائما تبحث عن خدع و ذرائع لتبرير جرائمها التي تتساوى مع جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وسياساتها الفصل عنصرية الا انها وبحكم غطرستها المستمدة من عدم المحاسبة من اي كان اصبحت لا تكترث لكل ذلك في التغطيه على جرائمها المتميزه في لا انسانيتها اذ يبدو انها باتت مقتنعه افي انها لم تعد بحاجه لذلك بوهم انها فعلا فوق القانون الدولي بعد ان اصبح رئيس اكبر دوله في العالم يوظف كل ما هو ممكن من اجل خدمة هذا الكيان خصوصا وانه قد اختار لفعل ذلك مساعدين اكثر صهيونية من نتنياهو نفسه.
هذا الجنون الذي يُمارس على ارض فلسطين التاريخيه من قبل ثله من مصاصي الدماء لم يعد بحاجه الى فضح للمجتمع الدولي وقد يكون في ذلك طاقة فرج لكل الفلسطينيين تحت هذا الاحتلال حيث اصبحت عنصرية قوانينه وفاشيتها ظاهره للعيان ظهور الشمس ولا اعتقد ان اي من ديمقراطيات هذا العالم قادره على ان تغض الطرف او ان تدير الظهر لهكذا كيان عنصري.
سبعون سنه مرت منذ قيام هذا الكيان العنصري الاستعماري تمكن فيها من خداع كل العالم بروايته عن الارض بدون شعب بداية وعن ديمقراطيته الوحيده في المنطقه الا انه يبدو فعلا انه بقانون القومية العنصري هذا يهرب الى الامام بعد ان اصبح من غير الممكن لهذا الكيان مواصلة خداعه لكل العالم كل الوقت وكانه بمثابة انقلاب السحر على الساحر او انه قمة التحدي لكافة الشرائع الدوليه والتي لم يبق بعدها سوى الهاويه ام للمجتمع الدولي او لهذا الكيان.
قانون القوميه اليهودي ليس قانون سيادي كما ادعى البعض وانما شهاده صهيونيه على صحة الخطاب الفلسطيني في تعرية نظام الابرتهيايد الذي تمارسه اسرائيل منذ قيامها ضد اصحاب الارض الاصليين وكانها مشيئه الهيه لمنع اسرائيل من التمادي في استنساخ وعد الهي انتهت صلاحيته بميلاد السيد المسيح عليه السلام .
التجمعات السكانيه اليهوديه والاستيطان على الارض المحتله /المسروقه والطرق المخصصه لليهود والوظائف والامتيازات لليهود فقط التي اقرها هذا الكيان من خلال ما يزيد عن اربعين قانون عنصري والتي اصبحت الان مختزله بقانون القوميه الجديد كلها اثباتات ادانه لهذا الكيان العنصري الذي طالما تمادى في ادعاآته الديمقراطيه التي انطلت وما زالت على الكثيرين من اصدقاء اسرائيل وتحديدا دول الاتحاد الاوروبي التي ساهم بعضها في انشاء هذا الكيان الاستعماري بامل ان يكون بمثابة واحه غربيه ديمقراطيه في وسط محيط جهل عربي.
الضار النافع في هذا القانون هو انه اكد على وحدة ابناء الشعب الفلسطيني كون الكل الفلسطيني هو المستهدف صهيونيا وبكافة الوانه السياسيه الوطني منها والديني المسلم والمسيحي اضافة للجسور التي مدها بين الجغرافيات المتعدده التي يتواجد فيها كل هؤلاء وذلك بعد محاولة هذا القانون حرمان اهل الارض من حقهم في تقرير مصيرهم وتَطاوَل اكثر في محاولته الغاء لغة الارض والماء والهواء في فلسطين وهي اللغه العربيه .
ما يعنينا في هذا كله هو عدم ضياع الفرصه في اعادة اللُحمه التي توفرت للفلسطينيين عن غير قصد من قبل كيان وظف كل قدراته ودهائه من اجل تشتيت الفلسطينيين سياسيا واجتماعيا وجغرافيا وطبقيا وعقائديا وكل ما ما يحول دون وحدة وتوافق هذا الشعب والذي بوحدته تكمن القوه التي تشكل رعب وجودي لهذا الكيان.
كثير من الاخطاء / التنازلات التي قدمها الفلسطينيون على مدار عقود عمر تقسيم فلسطين التاريخيه كانت تتجسد عبر تنازلات غير محسوبه وتراكميه على سابقاتها حيث عدم تطبيق قرار التقسيم اوصلنا الى قراري 242 و338 واللذين بعدم تطبيقهما دفع بنا دفعا الى نفق اوسلو الذي ما زال مظلما والذي بسببه اصبحنا نقدم التنازل وراء الاخر كتبادل الاراضي الذي منح شرعيه فلسطينيه للاستيطان كما هو الحال في استمرار الانقسام وتغذيته ليتتوج بانفصال الذي هو اصلا نجاحا صهيونيا في كونه ثمره من ثمار بذرة البديل لمنظمة التحرير التي زرعها رابين ابان الانتفاضه الاولى وصلب عودها شارون في سنة 2005 .
كما ان التراجع غير المحسوب باسقاط حقيقة عنصرية الصهيونيه الذي اقرته الامم المتحده في تشرين الثاني 1975 و كما هو حال شطب بنود الميثاق في سنة 1996 هذه التنازلات الاوسلويه ولكونها في غير اهلها اسست لقانون القوميه الذي نحن بصدده.
الاعتراف بالخطأ فضيله بشرط عدم الاستمرار في هذا الخطأ والعمل بكل الممكن على اصلاحه حتى لا يصبح خطيئه .
اسرائيل ومن خلال قانون القوميه الذي هو دستور لكيان مارق اسقطت اي غطاء عن عنصريتها حتى ورقة التوت سقطت الامر الذي يؤكد على كل ما قاله العديد من المسؤولين في جنوب افريقيا عن التوامه التي كانت قائمه بين النظامين في اسرائيل ونظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا. والذي يستدعي اخلاقيا توظيف كل الممكن من اجل اعادة انتاج نفس وسائل محاربة الفصل العنصري المذكور التي استخدمتها الدول الديمقراطيه التي تاسست على القيم الانسانية والتي تستدعي بداية وكرد دولي سريع على القانون الاسرائيلي العنصري الى اعادة اقرار مساواة الصهيونيه بالعنصريه الامر الذي سيمهد لنبذ هذه الحركه ومقاطعتها وذلك بناء على الحقائق انفة الذكر التي لا يمكن التنكر لها بعد ان شرعنها القانون المذكور.
اضافة الى ان قانون القوميه العنصري هذا منح الفلسطينيين الحق في ان يُحِلو أنفسهم من اي التزام سابق لان لا شرعيه لاي اتفاق مع كيان عنصري وبالتالي الاصرار على الحق الفلسطيني في كل ما اقرته الشرعيه الدوليه وتحديدا قراري التقسيم رقم 181 وحق العوده رقم 194 المرتبطان عضويا بشرعنة اسرائيل التي اصبح لزاما عليها ان تقرر اما ان تكون دوله عضو في الامم المتحده او ان تكون كيان مارق ومنبوذ.