إنهاء الانقسام أساس لإنهاء الإحتلال

الكاتب: د.فوزي علي السمهوري

لا خلاف على أن الإنقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لم يخدم كما لم يحقق سوى مصلحة الكيان الصهيوني العنصري العدواني.
فالانقسام اتخذ منه مجرم الحرب نتنياهو وزمرته ذريعة للتنصل من أي التزام أو خطوة نحو الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانهاء الإحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة اثر عدوان حزيران 1967 عملا بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للعهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتصفية الاستعمار.
كما أن الإنقسام أدى بمجرمي الحرب للمضي قدما نحو إصدار قوانين أقل ما يمكن وصفها بأنها عنصرية ولا إنسانية ظنا منهم أن الانقسام واستمراره يقف عائقا أمام العمل على مواجهنه ، وما "قانون القومية" إلا نموذج لذلك.
إن توجيه وإصرار الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس على ضرورة وأهمية إنهاء الانقسام كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يعكس استراتيجية فلسطينية لجميع مكونات القوى الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما أن تصريحات قيادات حركة حماس المعبرة عن حرصها لتحقيق المصالحة تصب أيضا لمصلحة إنهاء الاحتلال .
بناء على ذلك تثار أسئلة كثيرة تستحق التوقف والتأمل عندها منها:
إذن هل من المنطق إدامة الإنقسام ؟
وهل من المنطق عدم الإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات الموقعة برعاية مصرية ؟
وهل من المنطق أن يتم التنازل أو التراجع أو ما يمكن فهمه على أنه كذلك من الحق والبعد السياسي لحقوق الشعب الفلسطيني إلى حق أو بعد إنساني كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لتسويقه أو فرضه ؟
أليست المحاولة النتنياهوية الترامبية لفرض ما تسمى صفقة القرن وما تعنيه من تصفية للقضية الفلسطينية وازعا لإنهاء الإنقسام كونها وغيرها من الأمور تشكل قاسما مشتركا وآلية لإجهاض المؤامرة وإسقاط "صفعة ترامب" كما أطلق عليها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين ؟
إن الإتفاق على الهدف المرحلي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 يعني أنه لم يعد هناك تمايزا أو خلافا بين برنامج السلطة الفلسطينية وبرنامج حركة حماس، مما يشكل عاملا هاما للابتعاد عن مصالح فصائلية لصالح المصالح الوطنية العليا المتمثلة بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما أن إنهاء الانقسام كفيل برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المفروض من قبل الكيان الصهيوني العنصري منذ حوالي 11 عاما.
كما أن إنهاء الانقسام كفيل بوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
إن عيون الشعب الفلسطيني شاخصة نحو الجهود الأخيرة برعاية مصرية لإنجاز اللحمة الفلسطينية السياسية والجغرافية وإنهاء الانقسام التي تجمع جميع مكونات الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها على ضرورة إنجازها مما ستشكل ضربة عندئذ لأعداء الشعب الفلسطيني ولاعداء الناكرين لحقوقه الوطنية والأساسية.
الإيمان بالاحتكام إلى صندوق الاقتراع والالتزام بنتائجه كآلية وحيدة "بعيدا عن إستخدام القوة "للوصول إلى السلطة عملا بالمبادئ الديمقراطية كفيل بإنهاء الإنقسام وتعزيز قوة الحق الفلسطيني على الصعيد العالمي وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني أمام العالم انه واحة وحيدة للديمقراطية وسط مناخ لا ديمقراطي بل حسب زعمه وسط مناخ دكتاتوري وقمعي . ....
إن التاريخ لن يرحم من كان مسؤولا عن الإنقسام وديمومته. ....!!