إنعقاد المركزي.. ونتائجه المنتظرة

الكاتب: عمران الخطيب

أن ينعقد المجلس المركزي بشكل منتظم هو أمر طبيعي وضروري، ولكن يجب أن لا يكون إنعقاد المجلس مجرد أمر شكلي دون تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس. ولا يجب أن يكون الإنعقاد مجرد ردود أفعال على بعض الأحداث أو المسارات السياسية، وتبدأ معارك وحروب لا تتجاوز أكثر من حدود وسائل الإعلام والفضائيات المرئية.
إن الشعب الفلسطيني ينتظر تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس المركزي الفلسطيني.
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6/12/2017 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، شاهدنا التحرك الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن حين أقدم على العديد من الخطوات التصعيدية على كافة المستويات ودعا إلى انعقاد المجلس المركزي وقدم تحليلاً وخطاباً تاريخياً حول أبجديات الصراع مع المشروع الصهيوني الإستعماري الإستيطاني العنصري. كان عصف فكري نقدي بوثائق التاريخ بكل ما تعني الكلمة. واستخدم كلمة يخرب بيتك التي لم تكن نكته كما تصورها البعض.
إن أهم العناوين التي كانت القواسم المشتركه لأعضاء المجلس المركزي هي:
1. إعادة النظر في إتفاقية أوسلو وإتفاق باريس الإقتصادي.
2 . إعتبار أن الإدارة الأمريكية لم تعد شريكاً في عملية السلام.
3 ّ. وقف التنسيق الأمني وفقاً لقرار المجلس المركزي في الدورة السابقة.
4. الإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

والتالية هي أهم البنود التي طرحت في هذا الإجتماع:
بعد إنتهاء المركزي تم تشكيل لجنة من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ولكن ماذا كانت النتيجة! لقد تم عقد سلسلة من الإجتماعات، حيث تم فقط إعداد المحاضر دون تنفيذ القرارات والتوصيات، وانعقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد غياب قصري، وأصبح الشغل الشاغل هو البحث عن التمثيل والمواقع في التنفيذية والمركزي.
لم تغادر الفصائل إلى مربع الفعل والعمل بل بقيت بدون فعل ملموس وكان هم البعض هو المكتسبات والإمتيازات.
حتى هذه اللحظة كان الفعل للجماهير الشعبية الفلسطينية، وكانوا ولا زالوا هم من يدفعون الثمن بشكل يومي في القدس والضفة الغربية وفي قطاع غزة.
المطلوب في إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري هو أن يتم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس المركزي والمجلس الوطني وأن لا نعود إلى مربع تشكيل اللجان من أجل فقط طي هذه الاستحقاقات التي تقتضيها الضرورة الوطنية، ومنها وبشكل خاص الإستحقاق السياسي في الرد على صفقة القرن والصفقات الأخرى المشبوهه التي تجري في قطاع غزة على قدم وساق لمواكبة استحقاق البقاء لحركة حماس.
لم تعد المصالحة هي الأهم، بل الأهم هي القرارات والمهمات لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والتي تتمثل بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إن الأساس هو الإنتقال من موقع الإنتظار إلى موقع الفعل الوطني والسياسي، وليس الأساس أن نبقي الرواتب والمساعدات والمنح المادية والمعيشية هي الصراع مع المشروع الصهيوني الإستعماري الإستيطاني العنصري والذي هو نكون أو لا نكون، كما يكفي تحميل الرئيس الفلسطيني كل المسؤولية، حيث أنه تحمل ما لم يتحمله إنسان على وجه الأرض منذ البداية إلى الآن، بل للمرة الأولى يتم إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي حول الهولوكوست يشير الى الرئيس محمود عباس بشكل خاص على أنه ينفي الإدعاءات الصهيونية.
لنعمل على مواجهة القرارات العنصريه الصادره عن الكنيست الإسرائيلية في كافة البرلمانات والمؤسسات الدولية.
لنعمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية والتي تؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وكيفية الإستفادة من هذه القرارات.
لنعمل على إعادة تعزيز المقاومة الوطنية بكافة الوسائل والأدوات الكفاحية وما يبتكره شعبنا الفلسطيني المعطاء.
هذه العوامل تشكل حوافز وطنية وقومية صادقة وتتجاوز الإنقسام والمشاريع المشبوهه، والخطوات المنتظره والمطلوبه من المجلس المركزي.
ليس المهم الإعداد للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، إن الإنتخابات المطلوبه هي عندما تصبح الظروف موضوعية ومناسبه لتكون عاملاً مساعداً لإجراء هذه الإنتخابات.
المهم هو أن نحافظ على هويتنا وعلى الثوابت الوطنية الفلسطينية.