Advertisements

رسالة الى مستشار الرئیس للشؤون القانونیة

نشر بتاريخ: 07/02/2019 ( آخر تحديث: 07/02/2019 الساعة: 13:24 )

الكاتب: د.سفيان ابو زايدة

رسالة الى مستشار الرئیس للشؤون القانونیة
الدكتور علي مھنا المحترم
مستشار الرئیس للشؤون القانونیة تحیة الوطن وبعد.
اتوجه الیكم بصفتكم الوظیفیة كمستشار للسید الرئیس محمود عباس للشؤون القانونیة بعد ان تم قطع راتبي التقاعدي الذي ھو حق لي بما یتعارض مع القانون الفلسطیني الذي تعرفون جیدا.
امانة المنصب تفرض علیكم تذكیر السید الرئیس بعدم قانونیة ھذا الاجراء وان منصبه كرئیس للسلطة لا یمنحه الحق في اتخاذ قرارات غیر قانونیة.
اتوقع منكم العمل على الغاء ھذا القرار الجائر بحقي وبحق عائلتي، سیما ان ھذا الراتب التقاعدي ھو حصیلة ادخاري خلال عملي في السلطة كمدیر عام في وزارة التخطیط والتعاون الدولي وكذلك ادخاري خلال عملي كوكیل لوزارة الشؤون المدنیة وكذلك عملي كوزیر لوزارة شؤون الاسرى والمحررین.
انني اعتبر ان مصادرة ھذا الراتب التقاعدي ھو بمثابة عملیة سطو على ھذه المدخرات المصانة بقوة القانون.
لقد تحملت في السابق اجراءات ظالمة بحقي على مدار السنوات الخمس الماضیة. لقد تحملت اطلاق النار على مركبتي الخاصة قبل سنوات دون ان یتم اعتقال افراد العصابة التي نفذت ھذا العمل الجبان وتقدیمھم للعدالة.
لقد تحملت تحویلي الى ھیئة مكافحة الفساد التي لم تجد ما یمكن اتھامي به وتجریمي وعلى الرغم من ذلك بقي الحجز الظالم على ممتلكاتي حتى ھذا الیوم.
ھذا الحجز الذي اصدر النائب العام السابق قرارا ببطلانه وامر برفع اشارة الحجز ولكن قراره لم ینفذ.
ولقد تحملت ایضا عندما اضطر النائب العام اصدار قرار باعادة الحجز مرة اخرى في خطوة لھا علاقة بكل شيء ما عدا القانون دون ان یضطر ان یبرر ھذا العمل.
لكنني لن احتمل مصادرة راتبي التقاعدي. لن اسكت عن استمرار المطالبة بھذا الحق وسأطرق كل الابواب المحلیة والاقلیمیة والدولیة.
سأتوجه للقضاء الفلسطیني ولمؤسسات حقوق الانسان المحلیة والدولیة الى ان یعود الحق الى اھله. 
الشكر لیل نھار على ان وضعي افضل بكثیر من عائلات كثیرة تم تعرضھم لمثل ھذا الظلم وھذا الاجراء غیر القانوني. مع ذلك لیس في نیتي ان اتنازل عن ھذا الحق مھما تطلب ذلك مني من جھد ووقت. 

مع خالص الاحترام والتقدیر 
د.سفیان ابو زایدة
رام الله 
٧/٢/٢٠١٩