الغاء تقسيمات المناطق الفلسطينية وسيادة الاحتلال

الكاتب: المحامي سمير دويكات

اعلنت الحكومة الكريمة عن الغاء تصنيفات المناطق والتي صنفت في اتفاق اوسلو غير الشرعي الى أ وب وج، وهي تصنيفات كانت تصنف المدن بالف وب مناطق القرى ومراكزها وج المناطق الخارجة والخاصة بالمستوطنات وهي ما درج عليه في التعامل السياسي والجغرافي وغيرها من التعاملات وكان يحضر على السلطة منح تراخيص في مناطق ج، وهي المناطق الاكثر حيوية والتي تمتد الى مناطق اكثر استراتيجية وخاصة بين المدن الفلسطينية وقد فرض الاستيطان نفوذه غير الشرعي فيها، ذلك متفق مع القانون الدولي الانساني وميثاق الامم المتحدة، كحالة من حق تقرير المصير، وهو جزء من اعلان القيادة وقف الاتفاقيات والعودة لاحكام القانون الدولي، وبالتالي فان المسالة عادت من جديد دون النظر لاتفاقات وتفاهمات اوسلو وبالتالي فان من حق الفلسطينيين ان يفرضوا سيادتهم فوق كل الأراضي الفلسطينية.
وجل المتابعين، رحبوا بهذا الاعلان وهو قد افصح عنه وزير الحكم المحلي قبل وقت، لكن في الاثار القانونية، كان يتم المناقشة في بعض البلديات قبل يومين حول مدى امكانية توسيع المخطط الهيكلي الى مناطق تصنفها اسرائيل ج وهي ذات سيطرة كاملة احتلالية ولا يمنح الترخيص للبناء والمشاريع فيها الا من قبل الادارة المدنية، ان منح التراخيص فيها من قبل الهيئات المحلية الفلسطينية هو امر وارد على الورق ووفق القانون الدولي والقانون الفلسطيني، لكن تبقي السيادة فيها في غياب القوة الفلسطينية ناقصة لصالح اسرائيل وبالتالي فان الامر صار بالغ التعقيد في امكانية ان يكون هناك اجراءات قانونية في منح التراخيص وان لا تقوم سلطات الاحتلال في تدمير هذه الاعمال، فهناك حدائق وشوارع تم تدميرها لانه تم تعبيدها دون موافقة اسرائيلية.
الاعلان جيد في ظاهرة وتصرفه، لكن في ظل مخططات اسرائيل كقوة احتلال فوق الارض الفلسطينية هو امر يحتاج الى فتح معركة قانونية وسياسية وربما عسكرية لحماية المنشات فوق هذه المناطق، واسرائيل قامت قبل فترة ليست ببعيدة بتدمير بنايات بحجة عدم الترخيص من قبل الادارة المدنية وهي ذات تصنيف أ وب مع منح تراخيص من قبل الدولة الفلسطينية وخاصة ما حدث في صور باهر.
ان هذا القرار هو قرار صائب وشجاع ولكن هل لدى الدولة الفلسطينية قدرة على حماية البنايات التي تقام في كل المناطق وخاصة منطقة تصنيف ج، وخاصة ان رئيس دولة الاحتلال الصهيوني اعلن صباحا عن النية في ضم كل مناطق ج؟
هو تحدي جديد ولكن قبل هذا الاعلان كان يجب ان تنشأ قوة ومراكز متخصصة تكون مهمتها فرض مرجعية قانونية وسياسية على نطاق واسع من اجل فرض هذا الامر وتوفير حماية خاصة حال اخذت اسرائيل على تدمير ما يتم بناءه في كل المناطق. وهو امر يحتاج الى خطوات عملية مسبقة له، تكون كفيلة بالتصدي ولو عسكريا للاجراءات الصهيونية قبل القيام بها. ذلك ان السيادة الفلسطينية موجودة ويمكن فرضها ولكن تبقى في حدود منقوصة بوجود الاحتلال وآلياته التدميرية.