أهمية مختبر العلوم الجنائية لنزاهة القضاء الفلسطيني!!

الكاتب: عقل ابو قرع

ابرزت قضية المواطنه " اسراء غريب"، مدى أهمية الادله العلمية الجنائيه السريعه من أجل تبيان الحقيقه والوصول الى نتيجه قضائيه نزيهه ومقنعه، وتوفر الادله الدامغه يتطلب وجود اشخاص اكفاء من الخبراء الجنائيين والاطباء الشرعيين، ووجود الاجهزه والادوات اللازمه لاتمام العمل وبالاخص اجراء التحاليل اللازمه للتعرف على مواد سامه مشبوهه أو اعراض غير طبيعيه، يمكن أن تكون ادت الى الاصابه أو الاعاقه أو الوفاه، ووجود ادراه مؤهله تعمل على اصدار التقارير حسب المواصفات الدوليه والتي تنال ثقة القضاء والمواطن الفلسطيني.
حيث لا يمكن للجهاز القضائي ان يعمل وينجز بدون بناء الثقة مع المواطن الفلسطيني ،و بناء الثقة يأتي من خلال اتباع الشفافية وتقديم الادلة الواضحة، وذلك يأتي من خلال عرض الحقائق والوقائع بأسلوب علمي، حيث يعتبر مختبر العلوم الجنائية احد الاسس لبناء مثل هكذا جهاز.
ومختبر العلوم الجنائية ، سواء أكان تابع للجهاز القضائي الحكومي او يعمل من خلال مؤسسة اهلية كجامعة او مركز أبحاث، او حتى من خلال القطاع الخاص، يلعب دورا هاما في استخلاص العينات وتحليلها وتقديم التقرير العلمي لربط الوقائع مع بعضها البعض وصولا الى قرار قضائي سليم، ويشمل ذلك دورا في تحليل وفحص بقايا الحرائق، الانفجارات، والاعتداءات بأنواعها المختلفة، وذلك بأخذ عينات من الضحية او من المشتبه بهم ، مثل عينات دم، بول، شعر وغير ذلك وأجراء التحاليل الضرورية للتعرف على ما تحوية من مواد سامة ، ويشمل كذلك التعرف على طبيعة مواد مشكوك بها مثل الأدوية المجهولة الهوية، والسوائل، والمواد الصلبة التي يمكن ان تحوي مواد سامة، وكذلك عينات من الطعام والمياة وحتى الهواء لمعرفة ما يحوي وكيفية ربط ذلك مع الادلة الجنائية الاخرى.
وفي اطار الاعتماد على الذات، يكون الاستثمار في " المعمل الجنائي" أمرا حيويا للبلد، ويشمل هكذا استثمار الاستثمار في الكفاءات البشرية من تدريب وتأهيل واعداد ، وفي البنية التحتية من أجهزة و مختبرات واعداد بيانات ونتائج، وفي وسائل بناء الاتصال والتواصل الفعال بين الاطراف المختلفة، من الطب الجنائي والتحقيق الجنائي، وكذلك كيفية بناء العلاقات مع مراكز الابحاث والدراسات والتدريب ذات العلاقة في المجتمع الفلسطيني.
والمعمل الجنائي في حالة تأسسيه تأسسيا سليما ، لقادر على توفير الإجابة عن أسئلة تتعلق بحوادث متعددة، حيث يمكنة التعرف على المواد المخدرة بأنواعها وفي اوساط متنوعة مثل الدم والبول والاعضاء والشعر وكذلك التعرف على وتحديد كمية الكحول في الجسم والاجابة على سؤال اذا ما كان لذلك علاقة بحادث ما، وإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على مواد كيميائية مثل المبيدات بأنواعها المختلفة، وكذلك المواد الصناعية الاخرى، مثل مركبات عضوية سامة وعناصر معدنية كالزئبق، الرصاص، الكروم وما الى ذلك، وكذلك التعرف على وجود مواد سامة ذو اصول طبيعية او ناتجة من التلوث بكائنات ميكروبيولوجية، سواء أكان ذلك في الطعام او في المياة واذا كان لذلك علاقة بحادث ما.
ويلعب كذلك " المختبر الجنائي " دورا في التعرف على اشخاص محددين من خلال تحديد طبيعة المادة الوراثية ، وربط ذلك مع بنك معلومات لمواد وراثية للاشخاص، وما لذلك من اهمية بالغة في تحديد وبدقة من هو المعتدي او في حالات عديدة ثبت براءة اشخاص كثيرين من خلال هذة النتائج، وبأختصار فأن المختبر الجنائي يحب ان يكون قادراعلى تقديم ادلة واضحة وربط الاحداث مع بعضها البعض، وصولا الى قرار قضائي عادل، والاهم المساهمة في بناء الثقة بين المواطن والقضاء.