الانتخابات والحوار الوطني..

الكاتب: محسن ابو رمضان

كنت من الذين لا يروا بالانتخابات وخاصة التشريعية مخرجا لأزمة النظام السياسي الفلسطيني.
خاصة اذا أدركنا أن انتخابات التشريعي ستعيد تجديد سلطة اوسلو.
وان العقل الجمعي الفلسطيني بات علي قناعة بضرورة مغادرة هذا المسار واستبدالة بمسار سياسي جديد.
تتضح القناعة الجمعية من خلال تصريحات الرئيس ابو مازن المتكررة بأننا بتنا سلطة بدون سلطة عبر احتلال بلا كلفة.
كما تتضح من خلال قرارات المجلسيين الوطني والمركزي الأخيرة للمنظمة وكذلك عبر مواقف الفصائل الآخري التي تقع خارج المنظمة وخاصة حركتي حماس والجهاد.
كنت أري ان ينشغل العقل السياسي الفلسطيني عبر حوار وطني شامل وبناء عن سبل انتهاج مسار سياسي جديد خارج إطار أوسلو وملحقاتة من تنسيق امني وبروتوكول باريس الاقتصادي وذلك عبر تحديد خيارات بديلة مثل إعلان دولة فلسطين تحت الإحتلال استثمارا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 والذي اعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالأمم المتحدة علي ان تستبدل انتخابات التشريعي ببرلمان الدولة .
اوالعودة لمربع التحرر الوطني الأمر الذي يتطلب التركيز علي المجلس الوطني في إطار إلعمل علي تفعيل المنظمة كجبهة وطنية عريضة علي قاعدة ديمقراطية و تشاركية .
لقد تركزت الحوارات الوطنية علي الإجراءات بدلا من السياسات والمسارات البديلة .
ورغم استمرار قناعتي باولوية المنظمة والحاجة الي رؤية جديدة وبان الانتخابات هي وسيلة وليست غاية خاصة أن أحداث الانقسام المؤسفة تمت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006.
الا ان التطورات الأخيرة التي لعبت لجنة الانتخابات المركزية دورا كبيرا في تحقيقها عبر موافقة حماس علي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتالي وليس بالتزامن كما كان مطروحا بالسابق جعلتني اتشجع لتايدها لعلها تعمل علي تحريك المياة الراكدة وتعزز من المشاركة الشعبية وتعطي المجال للأجيال القادمة من الشباب لتقدم الصفوف والمشاركة سواء بالترشح او بالتصويت وكذلك لتساهم بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ببن الضفة والقطاع.
يجب عدم وضع تناقض مابين الانتخابات وبين الحوار الوطني الشامل للعمل علي ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بصورة شاملة ووفق رؤية سياسية متوافق عليها تخرجنا من هذة المرحلة وتعمل علي تجميع عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة التحديات.
ومن الضروري التركيز في هذة المرحلة بعد موافقة كافة الفصائل علي إجراء الانتخابات علي سبل ضمان نجاحها وشفافيتها بما يشمل توفير مناخ من الحريات العامة والاحتكام الي محكمة قضايا الانتخابات المستقلة عند الطعون.
ومن أجل تعزيز البعد الوطني وكذلك المدني الذي يرتكز الي مفهوم المواطنة من المناسب الاتفاق علي اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتعدي ال1.5% وذلك من أجل السماح لمعظم القوي بالتمثيل داخل المجلس التشريعي دون سيطرة قوة او قوتيين وبما يفتح المجال للتعددية السياسية وبصورة واسعة.
كما من الهام العمل علي ضمان كوتا للنساء لا تقل عن 20% من أجل تعزيز التميز الإيجابي لهن.
لقد بات من الضروري العمل علي الضغط والتأثير بالرأي العام وبصورة قوية وخاصة من قبل المثقفين ومنظمات المجتمع المدني للدفع باتجاة إجراء الانتخابات.