الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

القوى الوطنية والإسلامية تطالب بوضع سياسة وطنية واضحة لمخاطبة المجتمع الدولي حول الحقوق الفلسطينية

نشر بتاريخ: 25/10/2005 ( آخر تحديث: 25/10/2005 الساعة: 15:03 )
غزة - معا - دعت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم، إلى ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة تخاطب المجتمع الدولي، وتطلعه على حقيقة ما يجري ورفض وفضح السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال بيان صادر عن اجتماع عقدته القوى مساء أمس أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، تواصل ارتكاب جرائمها وعدوانها في كل محافظات الوطن في محاولة يائسة لفرض رؤيتها العدوانية وترسيم الوقائع على الأرض وخاصة في الضفة الغربية.

وأضاف أن إسرائيل تحقق ذلك من خلال استمرار توسيع وبناء الاستعمار والمضي في بناء الجدار الفاصل ومحاولة عزل وتهويد القدس واستمرار سياسة القتل والتصفية بشكل يومي على الرغم من التهدئة السائدة والتي أعطتها القوى الوطنية والإسلامية مقابل قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزامات ووقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستعمار والجدار والانسحاب.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولة إسرائيل فرض سياسة "الابارتهايد" والفصل العنصري الذي عفا عليه الزمن ومحاولة تقسيم الشوارع الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من السير على الشوارع التي يمر عليها المستعمرون.

وقالت إن ذلك يرافقه العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الاحتلال بما فيه زيادة الحواجز وزيادة المعاناة في التنقل والتواصل، الأمر الذي يتطلب موقف جدي وحازم وفوري بضرورة إنهاء كل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك بإنهاء الاحتلال والاستعمار والجدار.

وتطرقت القوى في اجتماعها لزيارة الرئيس محمود عباس، إلى الولايات المتحدة، ولقائه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش وبما صدر عنها من مواقف تؤكد أن الموقف الأمريكي بقي يراوح مكانه في الدعم والإسناد اللامحدود لحكومة الاحتلال.

وأضافت القوى أن هذا الموقف كان متراجعاً حتى عن ما تم الحديث عنه سابقا بإقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الحالية بعد أن تم تأجيلها من استحقاق إعلانها في الولاية الأولى.

وبينت القوى أن الموقف الأمريكي يؤكد على ضرورة عدم المراهنة على الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا والمطالب بترتيبات أمنية انسجاماً مع موقف الاحتلال الذي يعتبر أن مدخل الحل هو المدخل الأمني رافضاً البحث في القضايا الرئيسية بدل القضايا الثانوية.

وقالت إنه جرى الحديث عن تعيين جنرال أمريكي لبحث الترتيبات الأمنية واتخاذ الإجراءات الداخلية التي تصلب وضعنا وتعزز وحدتنا الوطنية وتتمسك بالثوابت وقرارات الإجماع الوطني وقرارات الشرعية الدولية وترتيب وضعنا الداخلي.

وأوضحت القوى أن ذلك يتطلب الإسراع في دعوة اللجنة التحضيرية لإعادة إحياء وبناء منظمة التحرير الفلسطينية وإفساح المجال لمشاركة الجميع، إضافة إلى المضي قدماً في إنجاح التحضيرات للانتخابات المحلية والتشريعية الذي يتطلب التأكيد على مواعيدها ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني الداخلي.

ونوهت القوى إلى أن قوات الاحتلال تمنع في هذا الشهر الفضيل المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.