الخميس: 18/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية واعد للأسر ى تدين تجديد الاعتقال الإداري للهشلمون وتعتبر إبعاد الأسير عليان جريمة ضد الإنسانية

نشر بتاريخ: 19/06/2008 ( آخر تحديث: 19/06/2008 الساعة: 19:16 )
غزة-معا- دانت جمعية واعد للأسرى والمحررين اليوم، قرار تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسيرة نورا محمد شكري الهشلمون من سكان مدينة الخليل لمدة ثلاثة أشهر للمرة التاسعة على التوالي للمرة التاسعة دون وتهمة تذكر.
واعتبرت واعد ذلك انتهاكا خطير لقانون الدولي الإنساني وأكدت الجمعية أن تجديد اعتقالها تأتي ضمن وتيرة تمديد الاعتقال الإداري المتصاعدة والمتبعة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية والمخافة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية،كما رحبت الجمعية في الوقت نفسه برفض الأسيرة نورا للقرار الإبعاد وإصرارها البقاء على أرض الوطن حتى لو في السجن، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح .

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تجديد الاعتقال الإداري في أعقاب رفض الأسيرة الهشلمون الإفراج عنها مقابل إبعادها إلى الأردن لمدة ثلاث سنوات

وأشارت الجمعية إلى أن نحو (18000) ثمانية عشر ألف قرار إداري صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال، وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ، وفي العامين المنصرمين طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة

مستنكرة استمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، والزج بهم في سجونها ومعتقلاتها لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمس سنوات.

وفي نفس السياق نددت جمعية واعد بقرار محكمة الاحتلال بإبعاد الأسير صهيب عليان (20) عاماً من سكان مدينة القدس المحتلة إلى دولة البرازيل. وأوضحت "واعد" أن الأسير عليان معتقل منذ عام في سجن النقب الصحراوي بدولة الاحتلال, ويقضى حكماً بالسجن لمدة عام ونصف, وتلقى قراراً بالإبعاد إلى دولة البرازيل دون إبداء الأسباب".

وقالت الجمعية :" إن سياسة الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي سياسة خطيرة اعتمدت عليها سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني، وأبعدت بموجبها الآلاف من الأسرى من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج الوطن، كوسيلة من وسائل العقاب للأسرى وأقربائهم وذويهم وحتى ذوي الاستشهاديين بعد موتهم، وهي تعتبر من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية، ولم تقتصر على حقبة معينة ، لكنها سارت بشكل متعرج، وتصاعدت خلال انتفاضة 1987 بشكل فردي وجماعي، ولكنها تراجعت بشكل كبير بعد قيام السلطة الوطنية عام 1994، وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 ، لكنها سرعان ما عادت وارتفعت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى، لا سيما سياسة الإبعاد من الضفة إلى غزة والتي تصاعدت بشكل مضطرد وطالبت "واعد" المجتمع لدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسية الاعتقال الإداري "