الدعوة إلى التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية في وضع سياسات تضمن حماية المرأة من العنف الأسري

رام الله-معا-دعا المشاركون في جلسة النقاش التي عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها في مدينة رام الله اليوم، لنقاش الورقة السياساتية حول العنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي، إلى العمل على تكاتف وتنسيق جهود المؤسسات الرسمية والأهلية لوضع سياسات تضمن حماية المرأة من العنف داخل الأسرة.

وأشار ممثلو عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والنسوية وأعضاء في المجلس التشريعي خلال الجلسة التي إدارتها الباحثة فداء البرغوثي، إلى أهمية إصدار قوانين حديثة وتطوير الحالية بما يكفل حماية الأسرة، ووضع السياسات التي تضمن حماية المرأة من العنف الذي تتعرض له داخل الأسرة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "النوع الاجتماعي السلام والأمن "الذي تنفذه مفتاح بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لنقاش وتقديم التوصيات على الورقة السياساتية حول العنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي، التي اعتمدت على نتائج "مسح العنف الأسري في الأراضي الفلسطينية (دراسة تحليلية-2006)" الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، حيث هدفت الورشة إلى نقاش سبب تدني نسبة النساء اللاتي يلجأن إلى طلب الحماية والسياسات اللازمة لحماية المرأة المعنفة عبر إجراءات واضحة ومنسقة.

كما لفت المشاركون في الجلسة إلى أهمية توثيق هذه الانتهاكات، وتوطيد العلاقة والتعاون مع صناع القرار في المؤسسات الإعلامية لتبني سياسات ترفض العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص.

ودعوا إلى رفد الشرطة بالاخصائيات الاجتماعيات وتأهيل الكادر الشرطي للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء.

وأشارت بيسان أبو رقطي مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح في مفتاح إلى أن هناك توجها لإنتاج أوراق سياساتية مكثفة ومباشرة تخدم صانع القرار، ومدعمة بالمعلومات اللازمة له لفهم الإشكالية واقتراح الحلول كذلك.

ولفتت إلى أن التعرف على الأسباب التي قد تكون اجتماعية أو ذات علاقة بالإجراءات المتبعة وعدم تنسيقها أو الجهل بوجودها، يساعد في وضع اقتراحات للحلول.

وذكرت أبو رقطي أن هذه الورقة نتاج تدريب لمجموعة من الباحثين والباحثات الشبان من طلبة الماجستير في الجامعات المحلية، نفذت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، معربة عن أملها في أن تكون هذه التجربة مثمرة.