د.فياض يهدد بتراجع السلطة عن الخطة الامنية في مدن الضفة بسبب الممارسات العدوانية الاسرائيلية ويحذر من بوادر ازمة مالية

رام الله - معا - هدد د. سلام فياض، رئيس الوزراء، بتراجع السلطة الوطنية عن الخطة الامنية في المدن الفلسطينية اذا ما واصلت اسرائيل اعمالها العدوانية في تلك المدن .

وقال فياض في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مغلق مع أعضاء الكتل والهيئات البرلمانية في المجلس التشريعي في رام الله اليوم،"إن هناك احتمال أن تتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية عن الخطة الأمنية التي تطبقها في المدن الفلسطينية، نتيجة قيام إسرائيل بتصعيد ممارساتها العدوانية، والتي تزامنت مع بدء السلطة الوطنية، بتنفيذ خطة الأمن في المدن لخدمة المواطنين".

وأعرب د. فياض عن تخوفه من حدوث أزمة مالية في حال لم تلتزم الدول المانحة بتحويل المستحقات المترتبة عليها ، وبخاصة بعض الدول العربية والتي التزمت بها في مؤتمر باريس للمانحين للخزينة العامة.

وأضاف د. فياض انه عند الوصول لنتائج ملموسة وتحسن ملحوظ في الوضع الامني شهد له المواطن، فإن إسرائيل تعمل خلافا لما هو متفق عليه في خارطة الطريق، متسائلا عن جدوى العمل بالخطة الأمنية في ظل التدخل الإسرائيلي في مناطق السلطة.

وقال فياض :"لدينا مسؤوليات امن في مناطق ( أ)، وإسرائيل قامت بتغيير هذا الواقع بتدخلها في صلاحيات السلطة الفلسطينية، في الآونة الأخيرة حيث زادت إسرائيل من تصعيدها واعتداءاتها على هذه المناطق، وبخاصة في مدينة نابلس.

وأشار د. فياض الى انه لم تصل أية مساعدات خارجية حتى اللحظة، وأن الوضع المالي دقيق وصعب، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا جبارة لتوفير الأموال اللازمة لدفع الرواتب والمستحقات للموظفين والمؤسسات.

وأكد د.فياض أن مؤتمر انابوليس لم يكن فقط معنيا بإطلاق المفاوضات بشأن قضايا الوضع الدائم، وإنما أيضا معني بضرورة تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، واستحقاقات عملية السلام بشكل عام، مشددًا على أن المسارين متلازمين، وأي محاولة لفصل مسار عن الأخر تضعف إمكانية التوصل الى حل.

وقال إن تعطل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق من خلال تصرفات الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع من استيطان واقتحامات وإغلاق مؤسسات يضر بمصداقية العملية السياسية، و يؤكد على جدية إسرائيل فيها.

وعن زيارته للمجلس التشريعي لفت د. فياض ، الى انه تمت مناقشة القضايا العامة الفلسطينية، ومنها الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني، وعمل الحكومة منذ استلامها مهامها، وخاصة بشأن الوضع المالي والمساعدات الخارجية، والصعوبات المتوقعة في المستقبل، خاصة بما يتعلق بالتحديات التي واجهتها ولا تزال فيما يتعلق بالوضع الأمن والتصعيد الإسرائيلي المتكرر والمتواصل.

واعتبر د.فياض أن مراقبة الأوروبيين للاستيطان الإسرائيلي جزء مهم للضغط على إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق، منوها إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار نقل الحكومة للرسائل الاحتجاجية والشكاوي للمجتمع الدولي عن الخروقات الإسرائيلية.

وشدد د. فياض على أن إسرائيل تهدف من خلال ممارساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته المقصود منها إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمل الحكومة في فرض الأمن وسيادة القانون والتنمية.

بدوره أشار عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية إلى أنه جرى التركيز على قضايا أساسية، منها مستقبل العلاقة بين القطاع والضفة وضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام، باعتباره يشكل حجز الزاوية في أي خطط وبرامج قادمة سواء أكانت تنمية اقتصادية أو تكريس الوحدة السياسية.

ولفت عزام الأحمد إلى أن زيارة"د. فياض" اليوم لمقر المجلس، هو اللقاء الأول مع أعضاء المجلس التشريعي بعد تشكيل الحكومة، بالرغم من تعطيل أعمال المجلس كمؤسسة، لافتًا إلى أن د.فياض قدم تقريرًا مفصلا حول أعمال الحكومة وبرامجها وخططها الاقتصادية والمادية، والتعاون مع قطاع غزة في ظل الانقلاب القائم حاليًا فيه وحالة الانقسام.

وقال "إن رئيس الوزراء مع أعضاء التشريعي أكدوا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام أولًا وعودة وحدة الوطن الجغرافية والسياسية، والتي يجب أن تكون في مقدمة الهموم الوطنية لكل القوى والفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة".

وقال إن رئيس الوزراء أكد تأييده للاقتراح المقدم من الأعضاء بكسر القرار الإسرائيلي المتعلق بإغلاق مول نابلس قبل نهاية منصف الشهر المقبل، مشددًا على أنه في حال عدم تراجع إسرائيل عن قرارها فأن الحكومة وأعضاء اللجنة التنفيذية سيتوجهون لمدينة نابلس لكسر القرار والتأكيد على إعادة الاعتبار لمناطق السيادية الفلسطينية.

وبين الأحمد أنه جرى مع رئيس الوزراء مناقشة تفصيلية حول التصعيد الإسرائيلية المتواصل، مشيرًا إلى أن تقرير رئيس الوزراء، أوضح أن وتيرة الأعمال العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، زادت بنسبة 50% وتركزت بشكل متواصل على مدينة نابلس.

وأضاف الأحمد أنه تم بحث الوضع المالي للسلطة في ظل عدم تلبية بعض الدول بتنفيذ تعهداتها في مؤتمر باريس للمانحين، ومنها بعض الدول العربية، الأمر الذي ينذر ببوادر أزمة مالية قادمة قد تؤدي لوقف دفع الرواتب.

وقال الأحمد:" أن حماس تخطيء إذا اعتقدت أنها ببعض الخطوات التي تمت بالتهدئة تحقق إنجازات سياسية، ولا يمكن أن يكون هناك انقسام في داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية ستبقى موحدة مهما حاولت القوى الانقسامية تكريس الانقسام".

وأعلن أن المجلس سيعقد جلسات خاصة لمناقشة الموازنة التي أقرتها الحكومة في ظل غياب المجلس، وحول الأوضاع في غزة، في ضوء التقييم الذي سيتم قريبًا في اجتماع مشترك بين السيد الرئيس محمود عباس ولجنة متابعة الحوار، لافتًا إلى وجود تعثر في الحوار بسبب عدم استجابة حماس لدعوة الرئيس.