نقيب المحامين: موقف النقابة ثابت من رفض الاعتقال السياسي

رام الله - معا - اكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي علي مهنا ان الاوضاع في المحافظات الجنوبية لا زالت تعاني الكثير مما هو خارج عن المألوف.

وقال مهنا في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه اليوم الخميس، ان أحداث قطاع غزة الأخيرة من تفجيرات الشاطيء وما تلاها من اعتقالات واغلاق للمؤسسات، ودهم لمنازل عائلة حلس وما ترتب على ذلك من اعتقال وقتل وتشريد، يتناقض مع المباديء والحريات العامة التي كفلها القانون الاساسي، ويعود بنتائج سلبية على الجهود المبذولة لاعادة لحمة شطري الوطن، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واعلن نقيب المحامين موقف النقابة الثابت من رفض الاعتقال السياسي في مناطق السلطة، مطالباً بترسيخ حقوق الانسان وسيادة القانون، وتطوير ادب الاختلاف في الساحة الفلسطينية والخروج من نظريات الاقصاء وشطب الاخر.

في السياق ذاته اشار الى ان النقابة وبالتعاون مع المراكز القانونية والتي تعنى بحقوق الانسان، وعبر لجنة الحريات العامة في المحافظات الجنوبية، تبذل جهوداً حثيثة لتسجيل الانتهاكات التي وقعت خلال هذه الفترة والعمل على اطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأشاد المحامي مهنا بالجهود المبذولة من فصائل العمل الوطني لحل ذيول "الانقلاب" في غزة وتداعياته، مثمناً هذا الدور الذي ينسجم مع مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني والمرتكزه على الثوابت الوطنية، مؤكداً ان تشكيل لجان لانهاء ملف الاعتقال السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق اعادة الوحدة.

من جانب اخر اوضح مهنا انه ولمناسبة انتهاء اجازة المحامين والعطلة القضائية وبداية العام القضائي الجديد، ستسعى النقابة جاهدة لتذليل العقبات التي حالت دون عقد اجتماع الهيئة العامة في موعده المحدد، والذي كان مقرراً في التاسع من الشهر الماضي، والمتمثلة في اوضاع المحامين العامة في قطاع غزة، وعدم تسديدهم الرسوم القانونية وفقا لاحكام القانون والنظام، الامر الذي يحول دون اعتبار الغالبية العظمى منهم اعضاء في الهيئة العامة مما يستتبع امكانية الطعن في النتائج المتربة على اجتماع الهيئة.

وأشار نقيب المحامين الى ان مشروع تعديل قانون النقابة لا يزال مطروحا في مؤسسة الرئاسة، اضافة الى مشاريع رزمة القوانين النقابية، علما بأن اقرار تلك التعديلات سيعمل على معالجة خصوصية الاوضاع الفلسطينية المتعلقة بالمحامين الى حين استكمال سيطرة السلطة الوطنية ومد صلاحياتها على الاراضي الفلسطينية كافة.

واكد مهنا عدم توقف الجهود التي تبذلها النقابة بالتعاون مع كافة اركان العدالة للنهوض بمنظومة العدالة وتطوير ادائها، حيث سجلت تقدما ملحوظا في الاونة الاخيرة نتيجة لزيادة عدد القضاة واعضاء النيابة على حد سواء.

على صعيد اخر اكد مهنا ان مجلس النقابة سيعمل جاهداً على الاعداد لاجراء انتخابات مجلس النقابة القادم في موعدها- بداية نيسان القادم-؛ لترسيخ التجربة الديمقراطية في النقابة والتداول الدوري لعضوية المجلس واعضاء اللجان الفرعية والمتخخصة في النقابة.

يذكر ان النقابة نجحت في الاونة الاخيرة بتوسيع دائرة علاقاتها العامة مع العديد من المؤسسات المحلية، والاقليمية، وتم الاتفاق الاولي على تنفيذ مجموعة من المشاريع مع بعض منها، بخاصة في مجال حوسبة ارشيف النقابة وتفعيل الصفحة الالكترونية وتطوير مكتبة النقابة اضافة الى ما وصل اليه مشروع غرفة التحكم الفلسطينية والتي تشارك فيها النقابة مع كل من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين واتخاد الصناعيين، حيث تمت الموافقة من الحكومة الايطالية وحكومة ولاية (امبريا) على دعم هذا المشروع بما يقارب مليون وربع المليون يورو وتتركز في مجال تدريب المحكمين وتزويد مقر الغرفة بالتقنية اللازمة لذلك وتطوير الانظمة ذات العلاقة.