مركز الاسرى:22 أسيرا انتهت محكوميتهم واسرائيل تبقيهم رهن الاعتقال

بيت لحم- معا- أبلغ الأسرى في معتقل النقب الصحراوي خلال اتصال أجروه بمركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون أبقت لهذه اللحظة 22 أسيرا من قطاع غزة تحت حجة أنهم " مقاتلون غير شرعيون ".

وأكد أحد الأسرى المحتجزين في معتقل النقب الصحراوي للمركز أن هنالك قلق شديد من جانب من تزايد هذه الظاهرة الرديفة بالاعتقال الاداري التي وصلت للمئات ويخشى الأسرى التمديد مرة بعد مرة لهؤلاء الأسرى.

وأضاف الأسير المحتجز أن الأسرى الـ 22 التي تصنفهم دولة الاحتلال بهذا التصنيف ومتواجدين في قسمين " قسم الكرفانات أو قسم 14 - وقسم الغرف أو قسم 8 " وذكر الأسرى منهم الأسير عبد الله أبو شارب من القرارة وحمادة النجار من رفح والذي انتهت محكوميتهما بداية العام 21/1/2009، والأسيرين رياض وحسان عياد من حى الزيتون، ومحمد أبو جاموس من القرارة ومحمد أبو عون من جباليا، وخالد سعيد من المغازى وفريد أبو طارية من القرية البدوية.

وأكد الأسرى أن من تابع هذا الملف من البداية الأستاذ المحامى هشام أبو شحادة وانتقل بعده إلى المحامية الاسرائيلية ليئة تسيمل.

واوضح رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات ماهية التصنيف وفق الادعاء الاسرائيلي المرفوض " بأن دولة الاحتلال تمدد هؤلاء الأسرى بهذا التصنيف "مقاتل غير شرعي" لتجد مبرراً قانونياً لانتهاكها بحق الأسرى بعد الحرب على قطاع غزة لدى المحاكم الاسرائيلية، مضيفاً حمدونة أن الحكم الادارى يتطلب توقيع ضابط للمنطقة على الحكم الاداري كالأسرى من الضفة الغربية، ولكون قطاع بدون ضابط عسكري اسرائيلي فاستحدثت إدارة السجون هذا التصنيف.

واستنكر حمدونة توصيف الأسرى بنعوت متطرفة مقصودة من دولة الاحتلال لتقول للعالم أن الأسرى الفلسطينيين والعرب ما هم إلا "مجموعة من القتلة والمجرمين والإرهابيين والمخربين وأياديهم ملطخة بالدماء "، وتشويه صورة نضالهم المشروع ونعتهم بـ"مقاتلين غير شرعيين "، مؤكداً أن الأسرى في سجون الاحتلال هم طلاب حرية وسيادة واستقلال ونضالهم مكفول شرعياً ودولياً.

وأكد بأن اطلاق وصف و" قانون مقاتل غير شرعي " يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويُفقد المعتقل حقوقه الأساسية كما تنص عليها اتفاقيتي جنيف، كما يعكس طبيعة القضاء الإسرائيلي باعتباره أداة من أدوات الإحتلال، ويوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم.