ثابت: الإجراءات التصعيدية بحق الاسرى مخالفة لإتفاقية جنيف

طولكرم- معا- دان الناشط في قضايا الأسرى والمعتقلين عكرمة ثابت قيام الحكومة الإسرائيلية بتصعيد إجراءاتها التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها، واعتبرها بمثابة تحايل وإلتفاف على القانون الدولي الإنساني وقواعد معاملة المعتقلين الواردة في إتفاقية جنيف الرابعة.

كما اعتبر أن تلويح السلطات الإسرائيلية بإتخاذ إجراءات صارمة بحق الأسرى وخاصة أسرى حركة حماس وقيامها بتشكيل لجنة خاصة يترأسها رئيس القضاء الإسرائيلي ويشارك فيها المستشار القانوني للحكومة وعدد من الوزراء والضباط في مصلحة السجون الإسرائيلية، إنما يهدف إلى إعطاء غطاء قانوني مسبق للإنتهاكات التي ستترتب عليها إجراءات هذه اللجنة وقراراتها، وهذا بحد ذاته عدا عن كونه إختراقا وإنتهاكا لحقوق الإنسان.

وأضاف ثابت في بيان وصل "معا" نسخة عنه، أن الأوضاع الإعتقالية للأسيرات والأسرى سيئة أصلا قبل تشكيل هذه اللجنة وقبل التهديد الإسرائيلي بمضاعفة الإجراءات ضدهم، وفي حال نفذت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها فإن ذلك سيقود إلى تفاقم الأوضاع داخل السجون وخارجها، مؤكدا أن الأسرى وأهاليهم والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية المنتميين إليها والقطاعات الشعبية والرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان، لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء سياسة الإستفراد بالأسرى والتنكيل بهم مع سابق إقرار وإصرار.

وناشد ثابت الهيئات الدولية والمنظمات القانونية والحقوقية العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي واللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتحمل مسؤلياتها والتحرك الفوري والعاجل لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف إجراءاتها وسياساتها تجاه الاسرى والمعتقلين، وكذلك العمل على توفير الحماية الدولية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.