الثلاثاء: 25/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

الراصد الاقتصادي بيوم الارض: يجب تغيير شامل لمكونات سلة المشتريات

نشر بتاريخ: 30/03/2009 ( آخر تحديث: 30/03/2009 الساعة: 19:21 )
رام الله - معا - أكد صلاح هنية منسق عام "الراصد الاقتصادي" الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية أن الذكرى الثالثة والثلاثون ليوم الأرض يجب أن تشكل علامة فارقة في ذهنية وتوجهات المستهلك الفلسطيني من أجل تغيير شامل لمكونات سلة مشترياته بحيث تكون من المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، خصوصا في ظل الحملة الاستيطانية التي تستهدف إسرلة القدس خصوصا في حي البستان وحي مراغة في سلوان وفي شعفاط ومخطط ربط معالية ادوميم في القدس هذا دافع كافي لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في السوق الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه "الراصد الاقتصادي" في ذكرى يوم الأرض تحت عنوان "في ذكرى يوم الأرض لنضع ثقتنا بمنتجاتنا"، وتحدث في المؤتمر باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومها ابو شوشة رئيسة مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينيين، وابراهيم برهم عضو مجلس إدارة بال تريد، في مقر وزارة الأعلام في رام الله.

وأضاف هنية أن الأسواق المنظمة بالغة الأهمية في موضوع دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية خصوصا أن مشتريات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تبلغ ما بين 300 – 400 مليون دولار سنويا، اضافة إلى حجم العطاءات التي تطرح من قبل دائرة العطاءات المركزية والتي بأمكانها دعم المنتجات الفلسطينية في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية، يضاف لها المدارس والجامعات الفلسطينية التي تعتبر جزء رئيسيا من الأسواق المنظمة القادرة على دعم المنتجات الفلسطينية.

وأشار هنية إلى نجاحات حققت بفضل التعاون والتنسيق مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حسب الاختصاص حيث استطعنا تحقيق نجاحات بخصوص اعتماد المنتجات الفلسطينية في مشاريع الإسكان التي طرحت مؤخرا للمباشرة في التنفيذ، قائلا :" بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية نتحاور مع جهة الاختصاص في وزارة التربية والتعليم العالي من أجل السماح لمنتجات (الشيبس) الفلسطيني من البيع في المدارس بعد اعتماد التربية مواصفة خاصة بها تتعلق بنسبة الدهن مخالفة للمواصفة الفلسطينية وصاحبة الصلاحية فيها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية".

وختم حديثه بتوجيه التحية إلى لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني في انحاء العالم مشيرا بشكل خاص إلى فعاليات التضامن في يوم الأرض في المملكة المتحدة والتي توجت باعتصامات أمام متاجر وايت روز وتيسكو في لندن لمطالبتها بالتوقف عن بيع منتجات المستوطنات، وكذلك الفعاليات في فرنسا.

من جهته اعتبر باسم خوري أن يوم الأرض يجمل رمزية تعبر عن نضال شعبنا على مر العقود وقوافل الشهداء التي مضت في سبيل الحرية، مشيرا إلى مبادرة تعزيز المنتج الفلسطيني الذي أطلقت بمادرة من مكتب الرئاسة وأهميتها ضمن مجموعة المبادرات في هذا الأطار.

وأشار خوري أن القطاع الخاص الفلسطيني يركز على السعر المنافس والجودة العالية للمنتج الفلسطيني ومن ثم يأتي الوازع الوطني لدى المستهلك، حيث تصل قيمة استهلاك المنتج الفلسطيني إلى 15%، و50% من المنتجات الإسرائيلية، و 35% من المنتجات المستوردة، مؤكدا أن رفع نسبة المنتج الفلسطيني إلى 25% سيرفع تشغيل الأيدي العاملة إلى مئة الف فرصة عمل جديدة وزيادة دخل الفرد بنسبة 10%.

وقال :" أن حصر الأضرار للقطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة قدرت حجم الحسائر ب 113 مليون دولار، 33% من الأضرار في مصانع الأغذية، 32% في الصناعات الإنشائية، 16 شهيد من الصناعيين، 322 مصنعا طالتها الأضرار، وبالتالي لا يجوز إعادة إعمار غزة الا من المنتجات الفلسطينية ولا يجوز أن يكافئ المعتدي".

وعرفت مها ابو شوشة الشاحنين اي المستخدمين لخدمات الشحن من مستوردين ومصدرين، والشركات الصناعية التي تستورد المواد الخام، ويعتبر السوق الفلسطيني مسلوب بمعنى هامش الحركة للبضائع الفلسطينية محدود.

واستعرضت دور مجلس الشاحنين الفلسطينيين من حيث التدريب، وخفض كلفة النقل، والتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، دراسة ايجاد طرق تجارة بديلة الاردن ومصر، التركيز على أتشاء منطقة تجارة حرة لخفض التكاليف على التخزين والنقل.

ودعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى أصدار مواصفات ذات بعد وطني لحماية المنتج الفلسطيني والمستورد الفلسطيني.

وطالب ابرهيم برهم بقرارات حكومية تتعامل مع الواقع الصعب الذي نمر فيه والخروج من اطار الاتفاقيات والتوجهات الاقتصادية، نظرة اقتصادية كاملة للموضوع (كيف ننظر لفلسطين اقتصاديا بعد خمسة أعوام) وهذا معتمد على قرارات الحكومة، ويجب أن نتعامل في موضوع المعابر بالمثل بحيث لا نقبل أن نلتزم بالعمل حسب الاجندة الإسرائيلية للأعياد ومناسباتهم في الأغلاق والفتح.

وأشار أن الإسرائيليين يتهربون ضريبيا في السوق الفلسطيني بحيث يعيدوا تصدير منتجات استوردوها من الخارج إلى السوق الفلسطيني وهذا يضر بحقوق المستهلكين.

واشار إلى دور بال تريد في ترويج التجارة والمعارض التي ساهمت في فتح اسواق جديدة امام الشركات الفلسطينية.