الحكومة تطالب بضغط دولي على حكومة نتنياهو وتعلن صرف الرواتب اليوم

رام الله- معا - قال د.رياض المالكي الناطق باسم الحكومة ان جلسة الحكومة" الـ" 102" التي عقدت اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء قد تكون الاخيرة أو ما قبل الاخيرة، وذلك يعتمد على نتائج الجولة الثالثة من الحوار بين الفصائل في القاهرة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة الاسبوعية في مقر رئاسة الوزراء اليوم، ان الحكومة ستستمر في عملها حتى يصدر الرئيس محمود عباس قراره بقبول الاستقالة التي تقدم بها د.سلام فياض، وحسب تصريحات الرئيس لن يقبل بالاستقالة الا في حالة انجاح الحوار والاتفاق على حكومة توافق وطني جديدة تسير عمل البلاد.

وقال المالكي " نحن جاهزون بالاستمرار بعملنا كحكومة فلسطينية طالما كانت رغبة الرئيس محمود عباس بالاستمرار، وبانتظار قرار من الرئيس بانهاء عمل الحكومة".

وكان مجلس الوزراء حذر في جلسته اليوم الإثنين من خطورة المواقف التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتنكرها لمبدأ الأرض مقابل السلام، ومسار أنابوليس ولحل الدولتين وفرض ترتيبات وإجراءات على الأرض، ومحاوله خلق ما يسمى بالسلام الاقتصادي، وخلق مسار أمني دون ربط ذلك بمسار سياسي.

ودعا المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء في رام الله، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل فوراً واتخاذ موقف حازم يتعدى حدود الكلام والتصريحات إلى ممارسة الضغوط عبر الالتزامات الأخلاقية والسياسية محذراً من خطورة هذه السياسات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة والعالم.

وأكد المجلس على ضرورة العمل الجدي لاستكمال الحوار الوطني وعدم السماح بفشله تحت كافة الظروف لإعادة اللحمة ووحدة الصف الوطني الفلسطيني، في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدد المشروع الوطني.

واتهم المجلس، الحكومة الإسرائيلية بالتنصل من العملية السلمية، والسعي لتصفية القضية والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، والتي تترافق مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسع استيطاني محموم ومن ممارسات غير مسبوقة بهدف تهويد المدينة المقدسة وتفريغ سكانها وترحيلهم.

ورحب مجلس الوزراء، بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم التي اقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة، وذلك في سياق تطبيق القرار الذي اتخذه المجلس بهذا الخصوص في الثاني عشر من كانون ثاني الماضي، مؤكداً استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون والتنسيق مع اللجنة، وأشار المجلس إلى أن هذا القرار هو تأكيد على مطالب السلطة الفلسطينية بملاحقة القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب الفظيعة في قطاع غزة.

الأوضاع في القدس
--------------------
وعلى صعيد الأوضاع في مدينة القدس الأوضاع في مدينة القدس رحب مجلس الوزراء بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي اللجنة إلى عقد دورتها العشرين يومي الأول والثاني من الشهر المقبل وذلك لتدارس الأوضاع في القدس وبحث الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها من أجل التحرك على الساحة الدولية لحمل إسرائيل على وقف كافة سياساتها وإجراءاتها في المدينة المقدسة.

واستنكر مجلس الوزراء قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بتمديد إغلاق المؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس لمدة ستة أشهر إضافية، علماً بأن إعادة فتح هذه المؤسسات هي جزء من التزامات إسرائيل الواردة في خطة خارطة الطريق التي تتهرب إسرائيل من تنفيذ أي منها.

وأدان المجلس بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسطو والاستيلاء على حجر ضخم من حجارة القصور الأموية بالخاتونية قرب المسجد الأقصى المبارك، وأخذه إلى جهة مجهولة، وطالب المجلس كافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة التدخل لإلزام إسرائيل بإعادة الحجر، لما يمثله من قيمة تاريخية ومعنوية، مشدداً على أن عملية السطو تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية اليائسة لتزوير الحقائق وطمس المعالم الإسلامية والعربية في المدينة المقدسة.

كما استنكر المجلس قرار بلدية الاحتلال بتغريم من يسكن أو يؤجر منزلاً غير مرخص في القدس، والذي يأتي في سياق ممارسات بلدية الاحتلال التي تصاعدت مؤخراً بهدم عشرات المنازل في مدينة القدس وضواحيها والتي تترافق مع استيلاء المستوطنين على المنازل الفلسطينية واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي إلى حاتم عبدالقادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس لوفاة والدته داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم آلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

الوضع المالي
--------------
على صعيد الوضع المالي أكد د. سلام فياض أن الحكومة ستصرف اليوم رواتب كافة الموظفين، وأنه تم يوم أمس صرف المخصصات الاجتماعية لأربعة وعشرين ألف حالة اجتماعية في قطاع غزة والممولة بشكلٍ كامل من الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر مستنكراً القيود الإسرائيلية لمنع إدخال السيولة النقدية الكافية إلى قطاع غزة، ومعرباً عن شكره وتقديره للحكومة الإيطالية مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي قدم اقتراحاً للمانحين غير قابل للتنفيذ اطلاقاً، مما يدل على عدم جدية إسرائيل في التعاطي مع الموضوع وأن هذا الاقتراح هو مجرد محاولة من إسرائيل للظهور أمام المجتمع الدولي والعالم بأنها تقوم بتنفيذ التزاماتها.

أوضاع الأسرى
---------------
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للإجراءات "العنصرية" العقابية التي أخذت مصلحة السجون الإسرائيلية بممارستها ضد الاسرى في سجون الاحتلال، والتي كان آخرها تقليص عدد الكتب المسموح للأسرى الفلسطينيين بحيازتها، بعد القيود "العنصرية" التي بدأت مصلحة السجون بفرضها بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

وأكد مجلس الوزراء، أن الهدف من هذه الممارسات هو محاولة من الحكومة الإسرائيلية للتغطية على الإجراءات العقابية الصارمة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحق الاسرى، ولكي تبدو أمام المجتمع الدولي وكأنها دولة تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني وبأنها تمنح الأسرى امتيازات تفوق تلك التي كفلتها مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، مطالباً بضرورة تحرك كافة المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات القانونية لفضح هذه الممارسات والضغط لوقفها، ومشيداً بالموقف التضامني للأسرى من كافة التنظيمات والذي يجسد معاني التآخي والوحدة الوطنية والرفض للمحاولات الإسرائيلية لشق وحدة الصف الفلسطيني.

قرارات مجلس الوزراء
----------------------
وخلال الجلسة اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات أهمها، تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتجهيز وثائق عطاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، والمصادقة على مسودة نظام التدقيق المالي الداخلي للوزارات والمؤسسات العامة، والمصادقة على تبعية المختبرات الجنائية في فلسطين لوزارة الداخلية.

كما قرر المجلس المصادقة على دليل عمل الحكومة، وتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة المواضيع المتعلقة بتخصيص الأراضي الحكومية، وتقديم مساعدة مالية لمجلس محلي قطنة لتغطية نفقات سيارة الإسعاف لمدة عام، وتخصيص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمصادقة على النظام الخاص بتسوية أوضاع الموظفين غير الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى.