اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية واسلحة بلاستيكية ممنوعة في اريحا

اريحا - معا - اعلن في محافظة اريحا والاغوار صباح اليوم الاثنين، عن اتلاف كميات كبيرة من الالعاب النارية واسلحة بلاستيكية ممنوعة ومواد غذائية منتهية الصلاحية او مخالفة لشروط السلامة العامة تم ضبطها في الفترة الماضية من خلال التفتيش على المخازن والمحال التجارية ونقاط العبور.

وقد قامت الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني باتلافها، بحضور كامل حميد محافظ اريحا والاغوار والعميد خالد ابو كامل قائد منطقة اريحا والاغوار والنقيب نضال حمران مدير الضابطة ومنذر عريقات مدير الاقتصاد الوطني وجمال الرجوب مدير عام الشؤون بالمحافظة.

واكد المحافظ حميد اثناء اشرافه على عملية الاتلاف ان هذه المواد الفاسدة والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة تضر بصحة المواطن واقتصاد الوطن وهي وجه اخر من الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الاسرئيلي سواء بشكل مباشر او ممارسات بعض التجار ضعاف النفوس من خلال اغراق السوق المحلي ببضائع ومنتجات اسرائيلية وخصوصا بضائع المستوطنات والمواد المنتهية صلاحيتها او على وشك الانتهاء.

وبين المحافظ حميد ان ذلك يأتي استمرارا لسياسة الاحتلال باستهداف حياة وصحة المواطن منوها بممارسات المستوطنين وحكومة الاحتلال ووجود ظاهرة الكلاب الضالة او الخنازير البرية وفي بعض المناطق تحويل مجرى المياه الاسنة الى المزارع الفلسطينية.

وشدد المحافظ حميد ان تعليمات الرئيس والحكومة الفلسطينية بتكثيف الحملات ومحاربة هذه الظواهر وحماية المواطن من هذه السموم والافات وعدم التساهل مع كل المخالفات في هذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته ان حماية المواطن وسلامته وصحته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجميع وتنبه للمواد وصلاحيتها وتشجيعه للصناعة الوطنية والدوائر المختصة وتكثيف ومواصلة الرقابة والوزاع الضمير الوطني والديني لدى التجار ونبذ ضعاف النفوس.

وبين مدير الاقتصاد الوطني ان المواد التي اتلفت هي كميات كبيرة من الالعاب النارية واسلحة بلاستيكية (الخرز) والتي من الممكن ان تسبب اذى للاطفال واصابات لا يحمد غقباها، ودخان ومواد غذائية مخالفة للشروط والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصادة والجهات ذات الاختصاص، حيث قدرت قيمتها بالاف الشواقل.

واشاد النقيب مدير الضابطة الجمركية بالمحافظة ان المواد التي كانت محرزة في مبنى الضابطة ومعدة للاتلاف هي حصيلة تعاون ودعم من رئيس اللجنة العليا لسلامة العامة المحافظ ودائرة حماية المستهلك بالاقتصاد الوطني والصحة ومجلس الخدمات المشترك.