الزعارير:الرئيس يمارس صلاحياته الدستورية وبيان فصائل دمشق مضيعة للوقت

رام الله- معا- قلل المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير من شأن بيان لجنة المتابعة وأمناء بعض الفصائل الفلسطينية في دمشق، معتبرا إياه استثمارا لوقت ضائع في غير المناسب، ومؤكدا على الشرعية الدستورية لتوجهات الرئيس أبو مازن، لتشكيل حكومة موسعة، وتكليف رئيسا لوزرائه.

واضاف المتحدث باسم حركة فتح، "إن بيان الفصائل المذكوره لا يتجاوز نداء نحن هنا، وشهادة أن الرئيس أبو مازن، يضع القانون الأساسي فوق كل اعتبار، ويلتزم بنصه وروحه، في وقت ضربت فيه حماس القانون والاعراف الفلسطينية وحابتها بعض الفصائل بعد إنقلابها في غزة وحتى الآن."

وأكد الزعارير، أن حماس التي ارتكزت على بقايا حكومة الوحدة الوطنية، بعدما فقدت من نصابها عشرين وزيرا وبقي أربعه، "لتغتصب" السلطة في القطاع وتضيف من تسميهم بوزراء توسيعا وتعديلا بين الفترة والأخرى، دون أدنى اعتبار للقانون الأساسي وأعراف النظام السياسي الفلسطيني، لا تمتلك الحق السياسي أو القانوني أو الأخلاقي للاعتراض على الحق الدستوري للرئيس لبناء حكومة فلسطينية جديدة.

وأوضح المتحدث أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، تتواصل على قاعدة تعزيز المصالح والمكتسبات الفلسطينية، وبناء حكومة قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها الوطنية وتحديدا إدارة الشأن الفلسطيني وتوفير مقومات صموده في الضفة والقطاع، مضيفا إن هذا الإجراء لا يتعارض والحوار الوطني الفلسطيني، وأي حكومة ستشكل ستخضع لسلطة الرئيس أبو مازن بالإقالة وتشكيل حكومة وفاق في ظل نجاح الحوار.

وأكد المتحدث تقدير حركة فتح للدور الذي أسهمت فيه الحكومة برئاسة د. سلام فياض، عقب الانقلاب في قطاع غزة، في بسط الأمن وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على إبقاء الوطن وحدة إدارية واحدة، رغم كل عوامل الانقسام.

واستهجن المتحدث ما ورد في متن بيان الاجتماع المذكور بالحديث عن تحذيرات حول حق العودة والمفاوضات، في وقت يعلم الجميع أن حق العودة التزام وتعاقد وطني جامع لم يتجاوزه أو يتنكر له حد، وأن المفاوضات متوقفة تماما

وندد بما ذكره المجتمعون عن الأجهزة الأمنية في الضفة والعاملة في اطار القانون في حين تجاوز هؤلاء مجرد ذكر جرائم القتل التي نفذتها حماس في غزة، والاعاقات والسلب والنهب والاختطاف السياسي المتواصل.

ونوه المتحدث الى أن استعادة مصطلحات المقاومة والممانعة، ليست سوى تجديد انتساب من هؤلاء للتحالفات الاقليمية بعيدا عن التفريق بين حق المقاومة لحدث وقع ولا يمارس، أو ممانعة وقوع حدث كما قال .