شبكة المنظمات الأهلية تعقد ورشة عمل حول توجهات المجتمع المدني

غزة-معا-أكد ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وأكاديميون وخبراء على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لتولي الأجسام القانونية الفلسطينية مسئولية العمل باتجاه إعادة إعمار قطاع غزة .

وأوصى المشاركون في ورشة عمل وطنية تحت عنوان"رؤية وتوجهات المجتمع المدني حول إعادة إعمار قطاع غزة " التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم في فندق الكومودور بمدينة غزة إنه في حال تعذر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية فإن الخيار الأفضل يتجسد بإخراج حالة إعادة الإعمار عن المنازعات والتجاذبات السياسية، والعمل على تشكيل جسم مهني وطني متفق عليه لتنفيذ مهمة إعادة الإعمار.

وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تصويب مسار العلاقة ما بين الأجسام التنموية الوطنية العاملة في قطاع غزة مع الأجسام الدولية لتصبح قائمة على التنسيق والشراكة وفي إطار الاتفاق على رؤية وأجندة تنموية وليست إغاثية تهدف أساساً إلى الربط ما بين الإغاثة والتنمية وتأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات المحلية الناتجة عن الدمار الذي ألحقته آلة العدوان الإسرائيلية .

وطالبوا بتوفير المناخات المحلية الملائمة لعمل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتنمية ، والابتعاد عن الآليات والإجراءات التي تمارس من الأطر والأجهزة الحكومية الرسمية والتي تؤدي إلى تضييق مساحة الحرية والاستقلالية الأمر الذي سيؤثر سلباً على آفاق تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع التنمية ، كما يؤثر على المسار الديمقراطي لشعبنا .

وشددوا على ضروة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالضغط على إسرائيل كقوة احتلال حربي مارست آليات من العقاب الجماعي وأعمال ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب .

وفي كلمته الافتتاحية طالب رئيس الهيئة الإدارية للشبكة عبد العزيز أبو القرايا بضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي الذي أثر بشكل سلبي للغاية على عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أبو القرايا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل إعادة اللحمة الوطنية وتجاوز كافة الخلافات على طريق التخفيف من معاناة المواطنين الذين لازال الآلاف منهم مشردين في العراء في ظروف صعبة للغاية ولا زال ركام المباني والمنشأت على حاله.

وطالب بضغط دولي من أجل وقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي مقدمة ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر أمام تنقل المواطنين والبضائع بكل حرية.

وشدد على أن ما تم في شرم الشيخ والتمويل الذي تم الحديث عنه خطوة غير كافية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني مؤكداً رفض المجتمع المدني التمويل الذي يحمل اشترطات سياسية.

وترأست الجلسة الأولى السيدة آمال صيام التي دعت إلى ضرورة الخروج بآليات وطنية تنموية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لأبشع أنواع العدوان مؤكدة أن الإعمار الذي نتحدث عنه هو إعمار الإنسان والمنشآت والمباني.

وفي ورقته التي حملت عنوان " المنظور السياسي لإعادة الإعمار" أشار السيد جميل مجدلاوي عضو المجلس التشريعي إلى الموقف الدولي الذي جاء في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة والذي ربط بين إعادة إعمار قطاع غزة بالتهدئة دون الربط بين إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وانتقد موقف الحكومتين في غزة ورام الله الذي لا يرقي إلى مستوى مطالب قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني محذراً من ما تفعلة بعض الأطراف لتكريس الانقسام.

وشدد على أن نقطة انطلاق عملية إعادة الإعمار تتمثل في إنهاء الانقسام وفي تشكيل حكومة وفاق وطني وتوحيد الصف الوطني لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد الخبير التنموي تيسير محيسن في ورقته التي جاءت بعنوان "المنظور التنموي لإعادة الإعمار" على إنه في الوقت الذي يمثل تشكيل حكومة وفاق وطني شرطاً أساسياً لنجاح عملية إعادة الإعمار، لكنه شرط غير كاف حيث لابد من خطة وطنية شاملة، وآليات تضمن المشاركة الواسعة والعدالة والإنصاف والشفافية ومنع الفساد وتأكيد سيادة القانون واستتباب الأمن. وقال محيسن أن إعادة الإعمار تفترض ضغط المجتمع الدولي على حكومة إسرائيل لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

وأضاف محيسن أنه في حال عدم التوصل لتشكيل حكومة وفاق وطني في المستقبل القريب، يمكن أن تناط مسؤولية إعادة الإعمار إلى هيئة وطنية عليا تتمثل فيها مختلف الأطراف الفلسطينية ذات الصلة.

وشدد على ضرورة رفض استخدام عملية إعادة الإعمار كأداة سياسية للإبتزاز أو تعميق الإنقسام أو تغييب الأولويات الفلسطينية.

وترأس الجلسة الثانية أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة الذي أكد أن الحرب على قطاع غزة انتهت في الثاني والعشرين من كانون ثان الماضي وترك الشعب الفلسطيني في حالة انهيار اجتماعي واقتصادي وسياسي وقد عقد مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار إلا أن هذه القضية لم تأخذ شكلاً رسمياً ولم تقطع عملية إعادة الاعمار أية خطوة عملية على أرض الواقع.

وفي ورقته التي جاءت بعنوان "المجتمع المدني رؤية واحتياجات وأدوار تجاه إعادة الإعمار" أشار عضو الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبورمضان أن المنظمات الأهلية جزء من نسيج المجتمع المدني باتجاه تحقيق الحاكمية السليمة وتعزيز آليات الرقابة والمسائلة بالحكم وتعزيز الشفافية وتفعيل آليات العمل الديمقراطي والحقوقي إلى جانب دورها في تعزيز مقومات التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء.

وأوضح أن تعهدات الدول المانحة تجاه عملية التمويل تندرج في إطارين، أما محاولة دعم السلطة لتصبح قادرة على الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات الأمنية والسياسية، أو باتجاه محاولة امتصاص الغضب الناتج عن قصور المجتمع الدولي بإيقاف إسرائيل وردعها عن استمرارية عدوانها بحق شعبنا.

وأكد أبو رمضان أن ضعف التنسيق بين المنظمات الأهلية العاملة في نفس القطاع والاستجابة الفورية للمشاريع المقترحة من قبل المانحين دون القدرة على صياغة رؤية تحدد الأولويات والاحتياجات، وتحول معظم المشاريع إلى البعد الإنساني والغذائي على حساب المشاريع التنموية وتوجه أغلب المانحين إلى المشاريع الاغاثية والإنسانية مع الظروف الراهنة واستمرار حالة الانقسام وغياب الخطط الموحدة بسبب انقسام المؤسسة الرسمية جغرافياً بين الضفة والقطاع واستمرار الاحتلال والحصار هي من أهم العقبات التي تواجه المنظمات الأهلية اتجاه المساهمة في إعادة الإعمار.

ومن جهته قال عمر شعبان رئيس بال ثينك للدراسات الإستراتيجية في ورقته التي جاءت بعنوان "الحكومة الفلسطينية رؤية واحتياجات تجاه إعادة الإعمار" أن الاستجابة الدولية تجاه إعمار قطاع غزة وبخاصة في مؤتمر شرم الشيخ قد شابها عدم تجريم إسرائيل على عدوانها وعدم التطرق إلى محاسبتها كما برزت خلافات بين الدول العربية والدول المانحة بشأن آليات الإعمار، كذلك لم يحدد المؤتمر الجهة التي ستتولى الإشراف على المساعدات المقدمة من الدول المانحة لإعادة الإعمار أو موعد البدء في عملية إعادة الإعمار في القطاع.

وأشار شعبان إلى التخبط في برامج المساعدة المقدمة من قبل حكومتي حماس في غزة و فياض في رام الله مما فتح المجال واسعاً للمزاجية والعشوائية في تقدير الأضرار والتعويض عنها مما ضاعف من معاناة الناس.

وأكد شعبان تعذر وصول الكثير من المساعدات بسبب حالة الانقسام ومحاولة كل طرف للاستحواذ على المساعدات دون غيره والعمل على تسييس المساعدات الدولية المخصصة و محاولة كل طرف لاحتكار المساعدات لفريق دون غيره، والعمل على عدم إشراك مؤسسات و هياكل المجتمع الفلسطيني في التخطيط أو في تنفيذ برامج إعادة الإعمار.

ومن ناحيته قال مدير جمعية التنمية الزراعية عبد الكريم عاشور في ورقته بعنوان " المجتمع الدولي رؤية ودور واحتياجات تجاه إعادة الإعمار" أن المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والأهلية لقد شاهدت ما جرى في غزة ولم يكن رد فعلها متناسباً مع الحدث فقد تعاطوا مع الوضع من زاويتين الأولى سياسية حيث تم ربط إعادة الأعمار والتطوير بمدى استجابة الفلسطينيين إلى الشروط الدولية، والثانية العمل في قطاع غزة بأبعاد إغاثية وإنسانية لا أكثر ولا أقل لحين الالتزام بالشروط المطلوبة.

وأكد عاشور على أن العديد من المؤسسات الدولية بدأت في فتح مكاتب خاصة بها والعمل مع المجتمع المحلي بطريقة لا تتناسب مع الواقع والاحتياج وهذا أدى إلى وجود عجز في ميزانيات العديد من المؤسسات المحلية والتي لديها خبرة في العمل أضعاف ما لدى المؤسسات الدولية التي بدأت تأخذ دورها وكأن المجتمع الفلسطيني قاصر بحاجة لوصاية على عمله .

وأعتبر عاشور أن إعادة الأعمار هي عملية اجتماعية نضالية وهي شأن فلسطيني بالأساس يحتاج إلى مساعدة الآخرين وإلى وقفة جدية من المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني لدفع في اتجاه إعادة أعمار بلدنا والوقوف ضد أي توجه يجعل غزة حالة إنسانية مزمنة.

وفي نهاية الورشة أوصى المتحدثون بضرورة وضع خطة إعادة الإعمار في سياقها الوطني والتنموي بالاتفاق على لجنة وطنية تتكون من كفاءات مهنية وخارج دائرة التجاذبات السياسية للقيام بالإشراف على عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ولكي ننزع الذرائع من قبل المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين بانقسامهم يتحملوا مسؤولية التلكؤ بإعادة الإعمار بسبب خلافاتهم . والعمل على الضغط باتجاه فك الحصار والحرص على وحدة الوطن "الضفة والقطاع "، وتعزيز العلاقة مع الفئات المستهدفة وصياغة خطط عمل قطاعية تعكس حاجة كل قطاع في إطار فلسفة التنمية والمشاركة، والتأثير بأجندة المانحين على القاعدة التنموية وليس الاغاثية