الثالثة في قائمة فتح: انتصار الوزير تعول على شعبية فتح للحصول على 50-70 مقعداً بالمجلس التشريعي القادم

نشر بتاريخ: 23/01/2006 ( آخر تحديث: 23/01/2006 الساعة: 13:11 )
غزة- معا- تتوقع انتصار الوزير النائبة السابقة ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن تحصل الحركة على 50 -70 مقعداً في المجلس التشريعي القادم اعتماداً على شعبيتها بالشارع الفلسطيني.

والمرأة التي يعرفها الشارع الغزي بأم جهاد زوجة الشهيد المؤسس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح" خليل الوزير " أبو جهاد" لا تخفت عزيمتها بالمشاركة في العمل السياسي والاجتماعي وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الحركة.

وعزت الوزير توقعاتها للحركة بقولها إن الحركة هي أم الجماهير وان لها شعبية بالشارع كبيرة مؤكدة على ان الحركة والتي قادت السلطة الوطنية على مدار الأعوام السابقة حرصت على التعددية السياسية ومشاركة الطيف السياسي الفلسطيني كافة في مواقع صنع القرار بحيث عرضت منذ عام 1996 على حركة حماس والقوى والفصائل الفلسطينية الأخرى المشاركة في المجلس التشريعي ومنها من وافق ومنها من عارض.

وأضافت: "في العام 96 امتنعت حماس عن المشاركة متذرعة بان الانتخابات تجري تحت سقف اوسلو وهي الآن تشارك فيها بالرغم من أن هذه الانتخابات تجري أيضاً تحت هذا السقف وليس سقف اقل منه" معارضة بذلك ادعاءات مرشحين عن ذات الحركة من ان حماس تشارك الآن في ظروف أسوأ من السابق وتحت سقف أقل من سقف أوسلو.

وقالت أم جهاد ان حركة فتح الحريصة على الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ستسعى أيضاً بعد الانتخابات التشريعية على محاسبة كل المتسببين في حالة الفلتان الأمني وخاصة من سعى إلى تخريب عملية البرايمرز" الانتخابات التمهيدية بالحركة" وستفتح ملفات كبيرة داخل الحركة، مؤكدة ان الوقت الحالي ليس وقت الحساب وان ذلك سيظهر جلياً بالمؤتمر العام السادس في آذار/مارس المقبل، مشيرة إلى ان من تسبب في تخريب البرايمرز هم من فتح وليس من غيرها.

وناشدت الوزير كافة أبناء الشعب الفلسطيني لإعطاء صورة حقيقية عنه للمجتمع الدولي وعدم محاولة تخريب الانتخابات قائلة أن من يسعى لذلك لن يكونوا وطنيين بل سيكونون عملاء ومدسوسين من خارج الصف الفلسطيني.

وحول موقعها في القائمة كونها شاركت كنائبة سابقة على مدى عشر سنوات واتهامات موجهة لها بانها لم تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني قالت:" هذه تهمة مغلوطة فانا لا أدافع عن نفسي ولكنني مناضلة وطنية لكل الشعب الفلسطيني ودعوا الشعب يتحدث عني والآن أنا مسئولة عن اكبر مؤسسة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تعنى بأسر الشهداء والجرحى وكنت وزيرة سابقة في الشؤون الاجتماعية لعشر سنوات وقدمت هناك ما قدمته".

وعما قدمته سابقاً تقول أن النساء الخمس اللواتي انتخبهن الشارع الفلسطيني ليكن نائبات ساهمن كثيراً في إقرار عدد من القوانين من أهمها المساواة بين المرأة والرجل بالقانون الأساسي وفي عدد من القوانين مثل العمل والصحة والرعاية الاجتماعية وكل القوانين الخاصة بالطفل والأسرة، وان ذلك موجود ومشهود لهن ويستطيع من يشكك بذلك أن يعود لقوانين وقرارات المجلس ليقراها ويضطلع عليها.

أما عن موقفها من الكوتة النسوية بالمجلس التشريعي والمجالس المحلية فقالت أنها كانت من مؤيدي الكوتة لتقر بالمجلس التشريعي رغم أنها ترى بداخلها أن الكوتة لا تفي النساء حقهن وأنها تحجم دورهن في العمل السياسي والبلدي وتحجم طبيعة المرأة ودورها وعطاءها.

وعما إذا كان بجعبتها جديد للشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية ومطالبة العديد من المؤسسات النسوية بضخ دماء جديدة بالمجلس ليمثلن النساء قالت :" يا سلام يا سلام أنا مناضلة ولا لأ وبعد لم يأت الوقت لخرج واعتزل العمل السياسي والاجتماعي فان لم اتعب وحتى الآن لم تتحقق آمال الشهداء وأبو جهاد بان يرفع علم فلسطين فوق الدولة الفلسطينية والنضال بالنسبة لي عطاء ولي منصب او موقع وأرفض الخروج الان وبكل شراسة فقد عاهدت الشهداء على تحقيق أهدافهم ولن اتخلى عن موقعي النضالي".