"عدالة": إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين لجهات خاصة

القدس- معا- كشف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) النقاب عن شروع السلطات الإسرائيلية مؤخرا في بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين لجهات خاصة، معتبرا هذا الإجراء بأنه ظاهرة غير قانونية ومنافية للقانون الدولي وتعني عمليا مصادرة نهائية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين على هذه الأملاك.

واستعرض المركز خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق الأمبسادور في القدس قبل ظهر اليوم الاثنين تقريرا بهذا الشأن قدمه المحاميان حسن جبارين وسهاد بشارة، ورد فيه قيام دائرة أراضي إسرائيل، في الآونة الأخيرة بإصدار مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير" وشركة "عميدار" (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة منها الناصرة، حيفا، يافا، اللد، عكا وبيسان، وهذه الأملاك هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين، بحسب القوانين الإسرائيليّة، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة "حارس أملاك الغائبين"، ليقوم الأخير بإدارة هذه الأملاك حتى يتم حل قضية اللاجئين.

وقد قام "حارس أملاك الغائبين" بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لـ"سلطة التطوير"، فيما بدأت دائرة أراضي إسرائيل بنشر هذه المناقصات منذ عامين، فنشرت 96 مناقصة عام 2007، 109 مناقصة عام 2008 و 80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009).

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية أيار2009 توجه مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة، دائرة أراضي إسرائيل ومدير شركة "عميدار" وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلا.

وقالت المحامية سهاد بشارة في الرسالة أن "بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية".

وأضافت أنّ بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة "حارس أملاك الغائبين" بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، إذ أنّ بيع الأملاك يناقض لجوهر القانون، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما شدد "عدالة" أنّ بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام على حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أملاك بعد انتهاء الحرب.

وكان مركز "عدالة" قام مؤخرا ببناء بنك معلومات محوسب حول مصادرة الأراضي منذ قيام إسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945.

ووضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية، مقسمة إلى ألوية، كما كان في فترة الانتداب البريطاني. بحسب بنك المعلومات، كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة الـ26 مليون دونم، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود. في هذه السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع أراضي غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها. وباستثناء لواء بئر السبع، فإنه في بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و 11% بملكية عامة.

وهناك اليوم، ما يقارب 93% من الأراضي في إسرائيل (بدون المناطق المحتلة عام 1967) هي بملكية الدولة ودائرة أراضي إسرائيل. وكل ما بقي بملكية العرب هو 3-3.5% من الأراضي في الدولة.