الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مدير الشرطة : يرحب بفوز حماس بالانتخابات ويؤكد ان المؤسسة الأمنية تتبع للرئاسة

نشر بتاريخ: 28/01/2006 ( آخر تحديث: 28/01/2006 الساعة: 20:38 )
غزة - معا- أكد العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الفلسطينية على أن الأجهزة الأمنية تعد مؤسسة سيادية ستستمر في أداء عملها محمية بقوة القانون و هي ملتزمة و منضبطة بتعليمات قائدها الاعلى الرئيس محمود عباس.

وقال حسني خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الشرطة بمدينة غزة مساء اليوم و بمشاركة الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن المؤسسة الأمنية تتبع مؤسسة الرئاسة وجميع قادتها يعينون بمرسوم رئاسي .

واضاف حسني " سنمد أيدينا للمؤسسة الوزارة للتعاون معها ولمحاسبة كل مخطئ في الأجهزة الأمنية و خارجها "

ورحب بفوز حركة حماس بالانتخابات التي أصبحت اليوم داخل السرب الفلسطيني بعدما كانت خارجه وإنها جاءت على أرضية السلطة وبرنامجها لتشكيل الحكومة و لتكملة المشروع الوطني وليس لهدمه لان المؤسسة الأمنية و الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد بهدم المؤسسة الفلسطينية أو المشروع الوطني.

واتهم حسني من يدعو إلى حل الأجهزة الأمنية بالخيانة مضيفا " هناك بعض الجهات التي تريد فلتان امني وتتمني انهيار الأجهزة الأمنية التي تشكل ضمانة الوحدة الوطنية ومانعة الفتنة و الحرب الأهلية محذرا من نماذج دولية هدمت أجهزتها الأمنية وانهارت ووقعت في براثن الحرب الداخلية مثل لبنان و الصومال ".

واستطرد مدير عام الشرطة " ان من يدعو إلى حل الأجهزة الأمنية يريد تبرئة نفسه من ما حدث بالانتخابات ".

ودعا حسني حركة فتح إلى التوجه لعقد مؤتمرها العام ومعالجة مشاكلها وتحميل المسؤولية عما حدث لمن يتحملها وليس إلى الشارع مفسرا ما حدث خلال اليومين السابقين " انها ردود فعل تنظيمية مشروعة لبعض الإخوة الذين خسروا الانتخابات وأرادوا إلقاء أسباب الهزيمة على الآخرين وان من شارك بهذه الأحداث من ضباط الأمن وهم جزء من حركة فتح ولهم عواطفهم وتم عقد سلسلة من اللقاءات وتوضيح الدور الوطني المطلوب منهم وهو حفظ النظام العام وحماية المشروع الوطني".

ووجه حسني رسالة تقدير لكافة رجال الأمن الذين ساهموا بإنجاح العملية الانتخابية دون إراقة قطرة دم واحدة في ظل غابة البنادق التي نعيش فيها مؤكدا على احترام الأجهزة الأمنية لخيار الشعب الفلسطيني وللنتائج رغم أن هناك بعض الجهات التي تريد تلطخ وجه المؤسسة الأمنية بأقوال وتصرفات لايمكن أن نوافق عليها .